کابل(پژواک،٩جدى٩٢): کمیتۀ رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که با تشخیص بیگناه بودن، ٦٥٠ تن از زندانیان بگرام از بند رها شده اند.
عبدالشکور “دادرس” عضوکمیتۀ رسيدگی به دوسیه های زندانیان بگرام، درنشست خبری امروز در کابل گفت که اين کميته، درماه حمل سالجارى، بررسی دوسیه های زندانیان را آغاز کرده که تا حال از جملۀ ٧٦٤ دوسیه، ٦٥٠ زندانى بیگناه شناخته شده و آزاد گردیده اند.
وى، ضمن تاسف از زندانی شدن این زندانیان گفت که آنها بدون کدام مدرک و شواهد، و تعداد زیادى ازآنان بدون اینکه از جرم خویش آگاهی داشته باشند ، توسط نيروهاى خارجى در زندان بگرام زندانی بودند.
عضو کمیتۀ رسيدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید: “در بررسی هایی که انجام دادیم، مشخص شد که این افراد، خلاف قوانین افغانستان در زندان نگهداشته شده و اسناد تحقیقات از آنها نشان ميدهد که در آن، شصت و یا امضای شان وجود نداشت.”
وى علاوه کرد که افغانستان از خود قانون دارد، هیچکس یک مظنون را بدون مدارک، زندانی کرده نمی تواند؛ اگر زندانی کند، این خلاف قانون است.
دادرس افزود که مطابق به قانون، اگر دوسيۀ افراد مظنون و یا متهم تا ١٥ روز به محکمه فرستاده نشود، باید آزاد گردند و یا در صورتی که دوسيۀ آنان پیچیده باشد، برای ١٥ روز دیگر نیز قابل تمدید می باشد؛ اما این افراد حداقل چهار سال را بدون حُکم محکمه، در زندان سپرى کرده اند.
وى گفت که دوسیه های زندانیان باقی مانده، دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفته و دوسيۀ ۱۱۴ زندانى ديگر برای بررسی به ستره محکمه فرستاده شده است.
عضوکمیتۀ رسيدگی به دوسیه های زندانیان بگرام گفت: کسانیکه به جرم انتحار، انفجار، قتل، تخریب و برهم زدن نظم عامه متهم هستند، هیچگاه از سوی این کمیته رها نخواهند شد.
رئیس جمهور حامد کرزی در ١٧ حمل سالجاری، طی فرمانی، کمیته سه نفری را به منظور بررسی دوسيه هاى زندانیان بگرام تشکیل داد و به این کمیته وظیفه سپرد که وضعیت افراد مظنون، متهم وکسانی را که بدون مدارک، شواهد و دلایل اثبات شده در حبس به سر می برند، بررسی کند.
سرعت بخشیدن رسیدگی به دوسیه ها، تضمین های اساسی قضایی از جمله داشتن وکیل مدافع و فراهم آوری تسهیلات ضروری و صدور فیصله های عادلانه، با برگزاری محاکمه علنی، شفاف، منصفانه از دیگر وظایف این کمیته ميباشد.
حامد کرزی، از این کمیته خواسته بود تا تمام مواردى را فارغ از هرگونه مداخله در مطابقت با هدایات مندرج مواد ١٢٨ و ١٢٩ قانون اساسی افغانستان، انجام دهد.
رئیس جمهور همچنان به ستره محکمه و لوی څارنوالی وظیفه سپرده تا با توظیف کدرهای مسلکی و با تجربه و تقویت نهادهای مربوط ولایت پروان(محل زندان بگرام) اقدام نموده، دوسيه هاى آنان را طی میعاد قانونی و در زودترین زمان، بررسی و حکم خود را صادر کنند.
در زندان بگرام که در ولایت پروان موقعیت دارد، زندانيان به ظن و اتهام فعالیت های تروریستی نگهداری می شوند.
دادرس نگفت که در حال حاضر چه تعداد زندانى هستند، اما در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ که نیروهای امریکایی مسوولیت این زندان را به دولت افغاستان واگذار کرد، بيش از سه هزار زندانی در آن نگهداری میشد.
از آن جمله نیروهای آمریکایی ۶۰۰ تن را “خطرناک” خوانده و مسوولیت حفاظت آنها را برای مدت بیشتری به دست خود نگهداشتند.
اما دادرس ميگويدکه چنين اطلاعاتى بدست آورده اند که ٣٩ زندانى در بگرام به حيث خطرناکترين عنوان شده اند، ولى بدون اسناد و شواهد نمى توان آنها را خطرناک خواند.
وى پيوستن زندانيان آزاد شده در گذشته را با طالبان رد کرده و در مورد اينکه چه تضمينى وجود دارد که زندانى رها شدۀ فعلى هم با طالبان بپيوندند؟ گفت ، زمانى که يک شخص آزاد مى شود، تضمين شده نمى تواند که چه خواهد کرد.
مسوولیت زندان بگرام، درپنجم ماه حمل سال جاری، از نیروهای امریکایی به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد؛ بازداشت شهروندان افغانستان توسط نیروهای امریکایی و نگهداری آنان در بگرام، باعث بروز جنجال میان دو کشور گردیده بود.
منابع امریکایی گفته اند که برخی افراد آزاد شده از این زندان، دوباره به طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت پیوسته و عملاً علیه نیروهای امریکایی و دولت افغانستان می جنگند.
برخی احزاب و فعالان سیاسی مخالف حکومت افغانستان نیز نسبت این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته اند تا در مورد این زندانیان، با شفافیت و دقت عمل کند و مانع از آزادی افراد مجرم شود.
گفتنى است که سه ماه قبل، کمیتۀ رسيدگی به دوسیه های زندانیان بگرام، نيز حُکم آزادی ٤٣٣ تن از زندانیان بگرام را صادر کرد که بعداً رها گرديدند.
