هرات (پژواک، ٢٥ حمل ٩٣): تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو، از سوی جامعه مدنی افغانستان بررسی میگردد.
به این منظور، امروز نشستی از سوی جامعه مدنی افغانستان (مجما) با اشتراک فعالان مدنی، مسوولان دولتی و کمیسیون حقوق بشر در ولايت هرات برگزارشد.
دستیابی به توافقات حکومت افغانستان در نشست توکیو در سال ٢٠١٢، روند تطبیق حقوق بشر، حقوق زنان، شفافیت در روند حسابدهی حکومت، بررسی حقوق شهروندان و چالشهاى فراراه قانون منع خشونت در برابر زنان، از اهداف این نشست خوانده شده است.
کنفرانس بين المللى توکيوى جاپان، در جولاى ٢٠١٢ ميلادى برگزار شد و جامعۀ جهانى، کمک ١٦ ميليارد دالر را در بخش اقتصادى افغانستان تعهد نموده اند.
علی جان فصیحی مسوول دفتر ساحوی جامعه مدنی افغانستان در هرات گفت که دولت، در نشست توکیو تعهد کرده بود که افغانستان را از سال ٢٠١٦ الى ٢٠١٨ ميلادى، به طور نسبی در بخش های مختلف پیشرفت میدهد.
وى افزود که به دنبال این تعهدات، جامعه مدنی افغانستان دادخواهی های مشخصى را در زمینه عملی شدن این تعهدات در تمام ولایات عملی ميسازند؛ تا اینکه دیده شود چقدر این تعهدات عملی شده است.
فصیحی علاوه کرد: “ما تلاش میکنيم که دادخواهی های مشخصی را در ارتباط به تعهدات و چارچوب حسابدهی کنفرانس توکیو در افغانستان دنبال و دادخواهی نمایيم.”
ثریا پاکزاد یکتن از فعالين مدنی هرات گفت که اگرچه از پیشرفت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ده سال گذشته خرسند است؛ اما مشکلات امنیتى و موجودیت فساد در ادارات، از موانع اساسی درعدم پیشرفت کامل زنان در يک دهۀ اخير بوده است.
پاکزاد افزود: “اگر حاکمیت قانون و امنیت سراسری نباشد و فساد اداری که یکی از مشکلات اساسی است که دسترسی خانمها و حقوق بشر را زیر سوال میبرد از بين نرود، این همه دستاوردهای ده سال اخیر را شکننده ميسازد.”
مسوولان جامعه مدنی در هرات ميگويند که به زودی، چنین نشست هايی را در کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار و غور نيز برگزار خواهند کرد.
