کابل (پژواک، ٦حمل ٩٣) شبکه نظارت بر ذخایر طبیعی، از ولسی جرگه خواست تا مسودۀ قانون معادن را تصویب نکند؛ چون درآن منافع ملی در نظر گرفته نشده و به تغيیرات ضروری نیاز دارد.
این مسوده که در ١١٦ماده و بيست فصل ترتیب و برای تصویب به ولسی جرگه در سرطان سال گذشته فرستاده شده بود، امروز نیز در جرگه مذکور، در مورد آن گفتگو صورت گرفت.
شبکه نظارت بر ذخایر طبیعی، از سی نهاد مدنی متشکل بوده و ده ها تن از اعضای آن، امروز در مقابل شورای ملی تظاهرات صلح آمیز را به راه انداختند.
داکتر سلمان علی دوست زاده مظاهره کننده و عضو این شبکه، به آژانس خبری پژواک گفت که در مسوده مذکور، منافع ملی افغانستان در نظر گرفته نشده است.
وی افزود که این مسوده، به نفع مافیا ترتیب یافته و اگر تصویب شود، معادن افغانستان چور خواهد شد.
به گفتۀ وی، ١٥ ماده مسودۀ يادشده، مشکل دارد و بايد در آن تغييرات به وجود بيايد.
به گفتۀ وی، در پروژه معادن، باید مردم منطقه گماشته شوند؛ اما در این مورد، در مسوده چیزی گفته نشده است.
وی گفت که در استخراج معادن، موضوع محیط زیست نیز ضروری است؛ اما در مسوده مذکور در این مورد نیز هیچ چیزی گفته نشده و معلوم نیست که مواد فاضلۀ پروژه معادن، به کجا برده می شود.
چندی قبل، تعدادى از نهادهای جامعه مدنی نیز گفته بودند که به نشر نرساندن قراردادهای معادن، مشخص نکردن اشخاصى که از این قراردادها نفع میبرند، مشوره نکردن با نمایندگان جامعه مدنی در ساخت مسوده و نبود میکانیزمى برای راه حل (در صورت به میان آمدن دعوا در مسوده)، از مشکلات موجود است.
همچنان مریم عضو شبکه یادشده که یکتن از اشتراک کنندگان مظاهرۀ امروزی بود، گفت که در مسوده مذکور، برای مجازات آنعده از اراکین دولتی نیز چیزی گفته نشده که در به دست آوردن قراردادها، از شرکت های مشخص طرفداری می کنند.
رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه نیز در دیدار با مظاهره کنندگان، تايید کرد که در مسودۀ يادشده، مشکلات وجود دارد.
وی افزود که کوشش خواهد کرد صدای مظاهره کنندگان را به اعضای جرگه و دیگر مقامات بلند برساند؛ اما گفت که در پارلمان، ارگ و شرکت ها مافیا وجود دارد و نمیخواهند که به نفع ملت افغانستان فیصله صورت گیرد.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه نیز با مظاهره کنندگان دیدار کرد و وعده سپرد که مشرانوجرگه در مورد مسودۀ یادشده، قانون و نگرانی های آنها را در نظر ميگیرند و با نظرداشت منافع ملی فیصله خواهند کرد.
در پایان مظاهره، قطعنامه اى نیز صادر گردید.
در این قطعنامه آمده است که ولسی جرگه، باید این قانون ضعیف و ناقص معادن را لغو کند و قانون را در چوکات شفافیت جاگزین نمايد، که در آن به منافع ملی توجه شده باشد.
همچنان گفته شده که اگر تقاضای آنها در نظر گرفته نشود، به تظاهرات صلح آمیز خود ادامه خواهند داد.
قانون، مصوبه يى است که پس از تصویب ولسی جرگه و تاييد مشرانوجرگه، از سوى رييس جمهور توشيح شود.
