کابل (پژواک،۲۱ثور ۹۳): لوی څارنوال می گوید که بررسی” اتهامات وارد شده بر شاروال کابل و برخى اعضاى ولسی جرگه” دیروز از سوی کمیسیون موظف ۱۲ نفری آغاز شده است.
برخی نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه، به تاريخ ١٣ ثور به هدف برکناری محمد يونس نوانديش شاروال کابل ، در مقابل شاروالی دست به تحصن زده و در اين مدت دفتر مرکزى شاروالى تعطيل مى باشد.
تحصن کننده ها که تعداد آنها به ده ها تن می رسد، چندين خيمه را در اطراف شاروالى کابل زده ؛ محمديونس نوانديش شاروال و برخى مقام هاى ديگر شاروالى کابل را متهم به غصب زمین، دست داشتن در فساد گستردۀ اداری و صدور امر اعمار بلند منزل های خودسر نموده و مى گويند که برخى پروژه هاى سرک سازى و غيرۀ شاروالى، کيفيت پايين دارد و پول آن حيف و ميل شده است.
اما محمد يونس نوانديش شاروال کابل، اين ادعاها را رد نموده و گفته است که نمايندگان مردم در ولسى جرگه، به دليلى دست به اين اقدام زده اند که وى خواسته هاى غيرقانونى آنها را نپذيرفته است.
محمد اسحاق الکو لوی څارنوال امروز در نشست خبری در کابل گفت که جنجال میان شاروال کابل و برخى نماينده گان مردم باعث فلج شدن تمام فعالیت های شاروالی کابل شده است.
او می گوید که بالای دو طرف انتقاد وجود دارد و به همین منظور بعد از مواصلت دوسیه مذکور روز چهارشنبه هفته گذشته از سوى رياست جمهورى به څارنوالى ، څارنوالی کميسيون دوازده نفری را تعیین نموده تا این موضوع را بررسى نمايد.
موصوف خاطر نشان ساخت که اين کميسيون متشکل از څارنوالان با تجربه این اداره می باشند و موضوع را به شکل بى طرفانه بررسى خواهد کرد.
به گفته الکو سوالات برای دوطرف آماده شده است و رسما از دو طرف خواسته شده تا اسناد و شواهدى که دارند ارایه نمایند.
بنابر معلومات وی، شاروال کابل در اسنادى که به څارنوالى ارايه نموده وانمود کرده است که قیس حسن نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و يک تن از تحصن کننده ها و عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه از شاروالى برخى خواهشات داشته است .
الکو مى گويد که عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه از شاروالى درخواست چندين قطعه زمين را کرده است در حالى که او امر يک نمره زمين ساحه بلند منزل را نيز قبلا از معاون اول رييس جمهور دريافت کرده و فعلا در اين زمين ساختمان اعمار نموده و از آن استفاده مى کند.
ابراهيمى ديروز در نشست عمومى ولسى جرگه گفت که کدام کار غيرقانونى را انجام نداده و حاضر است در مورد به څارنوالى جواب بگويد.
الکو مى گويد که برادر قيس حسن شهرکى بنام ( ميرويس مينه ) در کابل دارد که ٣٣٠ جريب زمين را احتوا مى کند ، در حالى که او ٧٠٠ جريب را احاطه کرده است.
اين درحاليست که به اساس قانون جرم عمل شخصى پنداشته ميشود .
همچنان لوى څارنوال مى گويد که قيس حسن به اساس يک دوسيه مربوط وزارت ترانسپورت يک و نيم سال قبل ممنوع الخروج اعلام شده است .
پژواک تلاش نمود تا در مورد با قيس حسن گفتگوى داشته باشد، اما تماس با او برقرار نشد.
الکو گفت :” در پشت هر پروژه شاروالی که شکایت علیه آن وجود دارد یک انگیزه شخصی وکلا شامل می باشد.”
او در اين مورد از کدام پروژه و یا وکیل نام نبرد ،خاطر نشان ساخت که موضوع در مراحل اول تحقيق قرار دارد و جزييات آن بعد از پيشرفت در تحقيق با ملت شريک خواهد کرد.
وی افزود که تحقیقات از دیروز بدینسو آغاز شده اما تحقیق یک پروسه دوامدار می باشد و نیاز به وقت دارد .
او گفت که به شکل رسمی و غیر رسمی از نماینده گان مردم خواسته شده تا مانع پيشبرد امور شاروالی کابل نشوند و از تحصن دست بکشند اما آنها هنوز هم به تحصن ادامه مى دهند.
اين درحالى است که ولسى جرگه روز گذشته اعلام داشت که فردا ( دوشنبه ) در مورد “قضيه شاروال کابل” تصميم نهايى اتخاذ مى کند.
برخى اعضاى جرگه مى گفتند که در صورت عدم برکنارى شاروال، ماده ٦٩ قانون اساسى راعملى خواهند کرد.
در ماده ٦٩ قانون اساسى آمده است : ” رييس جمهور در برابرملت و ولسى جرگه مطابق به احکام اين ماده مسوول مى باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملى يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه تقاضا شده مى تواند . در صورتى که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسى جرگه تاييد گردد، ولسى جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مى نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين می گردد صورت می گيرد. در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسی تطبيق مي گردد.”
قابل ذکر است که امکان عملى شدن ماده ٦٩ قانون اساسى در حال حاضر وجود ندارد زيرا اگر انتخابات ١٦ حمل رياست جمهورى به دور دوم نرود، کمتر از يک ماه زمان کار حامد کرزى به حيث رييس جمهور کشور باقى مانده است .
از سوى ديگر امکان عملى شدن ماده يادشده به دليلى وجود ندارد که تدوير لويه جرگه در حال حاضر ممکن نيست ، زيرا تا حال شوراهاى ولسوالى ها تشکيل نشده است.
در ماده يکصد و دهم قانونى اساسى آمده است که لويه جرگه متشکل از اعضاى شوراى ملى، روساى شوراهاى ولايات و ولسوالى ها مى باشد.
