کابل (پژواک،۲۹ثور۹۳): د افغانستان بانک تلاش دارد که برای مصوونیت سرمایه تجاری، حین اجرای قرضه هاى بانکى، سند بیمه موجود بوده و پالیسی بیمه به نفع بانک قرضه دهنده باشد.
نورالله دلاوری رییس د افغانستان بانک، امروز در ورکشاپ یک روزه که به هدف انکشاف صنعت بیمه در کابل برگزار شده بود، گفت که در حال حاضر قرضه هاى بانکى به اساس تضمين جايداد صورت مى گيرد.
وى افزود: “قرضه که از سوی یک کارمند بانک منظور میشود، جایداد به تضمین گرفته میشود؛ اما اين را فکر نمى کنند وقتى که مال حمل مى شود، امکانات ضرر آن در هر مرحله وجود دارد و اگر تضمین (جايداد) بسوزد و یا تخریب شود، تضمین بانک از بین مى رود.”
وی در ادامه افزود: “ما تلاش داریم تا شرایط و تجاویزى را اعمال کنیم تا هر قرضه که داده مى شود، باید سند بیمه وجود داشته باشد.”
به گفته او، بيمه قرضه هاى بانکى به دليلى مهم است که اگر جايداد به تضمين گذاشته شده تخريب و يا حريق گردد، شرکت بیمه مى تواند ضرر بانک و مشتری را کم نماید و متضرر مى تواند با استفاده از پول بیمه، به کار خود ادامه دهد.
دلاورى، زغال بانک نوت هاى ٣٠٠ هزار دالر امريکايى يک تجار را که در صيف شخصى او حريق شده بود، در ورکشاپ امروز نشان داده گفت که چون اين پول بيمه نشده، خساره آن پرداخته نمى شود.
وى بیمه را جزء مصارف تجارى خوانده گفت که درحال حاضر، یک شرکت دولتی و سه شرکت شخصی، مصروف ارائه خدمات بیمه در افغانستان می باشند.
وی بیشتر شدن شرکت های بیمه را که توانایی پرداخت ضرر را داشته باشد، در افغانستان موثر خوانده یاد آور شد: “اگر یک بانک ضرر کند، مسوول ما هستیم؛ ما تلاش خواهیم کرد تا بیمه اموال منقول و غیرمنقول را در میان مشتریان و بانک ها گسترش بدهیم.”
محمد عارف حمید رییس امور بیمه ها در وزارت مالیه گفت که این اداره در سال ١٣٨٤ به منظور حفظ و مصوونیت دارايى اجتماعی و تجاری، در چوکات وزارت مالیه ایجاد شده است.
بنابر معلومات موصوف، این اداره تاکنون برای سه شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی جواز فعالیت داده، از کاردکردهاى اين شرکت ها نظارت مى کند.
به گفته وی، در حال حاضر آنها مصروف آگاهی عامه اند تا مردم سرمایه های منقول وغیرمنقول شان را بیمه نمايند.
به اساس معلومات رياست امور بيمه وزارت ماليه، در افغانستان در چهار بخش (مسووليت کارفرما در مقابل کارکنان، حوادث شخصى، حوادث کوتاه مدت در ايام سفر، حوادث متعلمين و محصلين)، خدمات بيمه ارايه مى شود.
اين درحالى است که در برخى کشورها ١٧٠ نوع خدمات بيمه وجود دارد.
بر اساس معلومات ریاست امور بیمه وزارت مالیه، در افغانستان اولین بار ارائه خدمات بیمه در سال ١٣٤٨ آغاز يافت و با در نظرداشت نيازمندى ها در سال ١٣٨٥، قانون بیمه تعديل و در هفت فصل و ٥١ ماده تصویب شده است.