کابل (پژواک، ١٣جوزا٩٣): فيفا، سهل انگارى کميسيون شکايات انتخاباتى در استفاده از صلاحيت هاى قانونى، علنى نبودن فيصله ها و تمديد غيرقانونى ميعاد کارى دفاتر ولايتى اين کميسيون را، مشکلات دور اول انتخابات خواند و گفت که تکرار آن، شفافيت دور دوم را زير سوال خواهد برد.
انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، در ١٦ حمل برگزار شد؛ اما انتخابات رياست جمهورى به دليلى به دور دوم رفت که هيچ کدام از هشت نامزد رياست جمهورى، نتوانست ٥٠ درصد جمع يک راى را از آن خود کند.
در دور دوم انتخابات رياست جمهورى که قرار است در ٢٤ جوزا برگزار گردد، دو نامزد پيشتاز (داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنى احمدزى) با هم به رقابت مى پردازند.
موسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فيفا) امروز با نشر گزارشى، برخى موارد دور اول انتخابات را مورد انتقاد قرارداده و براى شفافيت انتخابات دور دوم، پيشنهاداتى نيز داشته است.
فهیم نعیمی سخنگوی فیفا که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که این گزارش بر اساس تحليل از کارکرد کميسيون شکايات انتخاباتى در دور اول انتخابات، و به هدف برگزارى شفاف انتخابات دور دوم تهيه شده است.
وى افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی، به آن عده تخلفات و تقلب هاى دور اول انتخابات رسيدگى نکرده که در مورد آن شکايت درج نشده؛ اما کميسيون از طريق رسانه ها و راه هاى ديگر، از آن آگاهى داشت.
وی این کار کمیسیون را نقض قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی خواند و تاکيد کرد که در دور دوم انتخابات، به تمام تقلب ها و تخلف ها رسيدگى شود.
در ماده ٦٢ قانون انتخابات آمده است: “کميسيون شکايات مى تواند بدون موجوديت اعتراض و شکايت به محض آگاهى يافتن از ارتکاب تخطى، تقلب و تخلف، موضوع را تحت رسيدگى قرار دهد.”
موصوف گفت که به اساس قانون اساسى، محاکمه ها به استثناى بعضى حالات، بايد به صورت علنى داير گردد؛ اما اعلام حکم بايد به هر حال علنى باشد.
اما وى خاطرنشان کرد که کميسيون شکايات انتخاباتى، جلسات علنى را که بعد از اعلام نتايج ابتدايى انتخابات رياست جمهورى داير نموده بود، برعلاوۀ اينکه تصاميم را به شکل علنى صادر نکردند، دلايل و مبناهاى تصاميم خويش را نيز ارائه ننمودند.
قابل ذکر است که مسوولان کميسيون شکايات انتخاباتى، پيش از اعلام نتايج نهايى رياست جمهورى، در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم گیری ها در پشت دروازه های بسته گفته بودند که اگر تصاميم، در انظار عمومی گرفته شود، نتایج نهایی انتخابات را مشخص می سازد و این امر در واقع خلاف قانون است.
در قانون انتخابات، اعلام نتایج نهایی انتخابات، به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است.
اما مسوولان کميسيون شکايات انتخاباتى گفته اند که اين کميسيون، در مواردى که منتج به اعلام نتیجه نهایی نمی گرديد، تصاميم علنى نيز گرفته اند.
به گفته نعيمى، کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان در جریان رسیدگی به شکایات انتخاباتی در برخی از ولایات، مدت زمان رسیدگی به شکایات ولایتی را بيشتر از ميعاد قانونی آن تمدید نمود.
نعیمی همچنان خاطرنشان ساخت که در جریان رسیدگی به شکایات، صندوق های رای دهی به شکل فزیکی مورد بررسی قرار نگرفته و تنها به اسناد دست داشتۀ ناظران اکتفا شده است.
وى با تاکيد خواست که در انتخابات دور دوم، موارد يادشده در نظر گرفته شود و کميسيون شکايات انتخاباتى، مطابق قانون عمل و از صلاحيت هاى خود استفاده نمايد.
فيفا برخى پيشنهادات ديگر نيز دارد.
اين اداره در گزارشى که امروز منتشر شد، از دولت خواسته است تا در دور دوم انتخابات، منابع بیشتر و تخصصی تری در دسترس کمیسیون شکایات قرار دهد.
همچنان اين اداره پيشنهاد کرده که کميسيون شکايات در فرصت باقی مانده؛ زمینه آموزش های لازم و مسلکی را به مسوولین ولایتی خود فراهم نماید؛ زیرا یافته های این اداره نشان میدهد که در برخی موارد، مسوولین دفاتر ولایتی این کمیسیون، غیرمسلکی عمل نموده اند.
همچنان فیفا از کمیسیون شکایات انتخاباتى خواسته است که در روز رای دهی، تاحد امکان از محلات رای دهی نظارت نموده و مطابق به قانون انتخابات، بررسی های مستقلانه خویش را نیز در زمینه داشته باشد .
به گفته نعیمی سخنگوی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان؛ در صورتى که از پيشنهادات اصلاحی استفاده نشود، انتخابات دور دوم نيز مانند دور اول، به طور کامل شفاف و عادلانه نخواهد بود.
