کابل (پژواک،۲۸جوزا ۹۳): گروه کاری مشترک جامعه مدنی، ضمن تاکید بر شفافیت در رسیدگى به شکايات انتخاباتى، از نامزدان و طرفداران آنان خواست تا پابند به قانون باشند و از پيشداورى ها در مورد نتايج انتخابات، خودداری نمایند.
حیات الله حیات رییس گروه کاری مشترک جامعه مدنی، امروز طى نشست خبری در کابل گفت که بعد از انتخابات دور دوم رياست جمهورى که در ٢٤جوزا برگزار شد، شکوه ها، ادعاها و قضاوت های پیش از وقت مطرح می گردد که بين مردم بخصوص نسل جوان، تشویش ها را ايجاد مى کند.
حیات افزود که ملت خواستار حفظ اعتبار و حیثیت انتخابات، ارج گذاشتن به آرزوها و خواسته های ملت است و می خواهد که احساسات جوانان داغدار و تصویر پیروزی افغانستان، در پیشگاه جهانیان مخدوش نگردد.
وى گفت: “نامزدان پابند به تعهدات خود بوده، وفادار به ملت و قانون باشند.”
بنا برمعلومات وی، در انتخابات ٢٤ جوزا با آنکه حدود یکصد هزار ناظر دو نامزد و بیش از دو هزار ناظر نهادهاى جامعه مدنى، از روند انتخابات نظارت مى کردند؛ اما بازهم در برخى موارد تقلب و تخلف صورت گرفته که بايد به آن رسيدگى شود.
وى علاوه کرد که مراحل دیگر این پروسه، به خوبی سپری شده و باید مراحل باقی ماندۀ آن نیز بدون دخالت اداره هاى حکومتی، افراد با نفوذ و نامزدان پشت سرگذاشته شود تا یک نظام مشروع به وجود بیاید.
موصوف جمع آوری آرا، تفکیک آرای اصلی از تقلبی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را از جمله مراحل اساسى پروسه انتخابات خوانده افزود: “باید کمیسیون های انتخاباتی کاری کنند که باور مردم را نسبت به انتخابات تقویت ببخشند.”
در اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی، از هردو نامزد و همکاران شان خواسته شده تا به تعهدات اولی خود پابند باشند و از قضاوت های پیش از وقت خود داری نموده، وفادار به ملت و متعهد به قانون باشند و جلو ایجاد سردرگمی در ملت را بگیرند.
منبع نوشته است در صورتى که نامزدان، شکایت های قانونی و مبنی بر شواهد داشته باشند، در مراجع مربوطه درج نمایند و جلو شایعاتی را بگیرند که ذهن ملت بخصوص جوانان را مغشوش می سازد.
همچنان گروه يادشده، از نامزدان خواسته است تا نتایج انتخابات را بپذیرند و نامزد ناموفق به نامزد موفق مبارکباد بگوید.
گروه مذکور، از مردم تقا ضاکرده تا از آرای مشروع خود حفاظت و نام نیک افغانستان را حفظ نمايند؛ از قضاوت های قبل از وقت خود داری و از طرق قانونی شکایات و نظریات شانرا تعقیب کنند.
در اعلاميه، از کمیسیون های انتخاباتی خواسته شده که مسوولیت شان را با صداقت تمام انجام داده و باور مردم را بر این نهادهای ملی تقویت بخشند، آرای مردم را به امانتداری جمع آوری و شمارش کنند و آرای اصلی را از تقلبی جدا ساخته و به اساس آن، نتايج را اعلام کنند.
همچنان این نهاد از تمامی ادارات نظامی، ملکی، اشخاص و مسوولین نیز خواسته که جلو اعمال نفوذ و مداخلات غیرقانونی را در تمام پروسه های انتخابات را بگیرند و متخلفین را تعقیب و مجازات نمایند.
انتخابات دور دوم، میان دونامزد پیشتاز (داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی) به تاریخ ٢٤ جوزا برگزار شده و گفته مى شود که حدود هفت میلیون تن در آن اشتراک نموده بودند.
قرار است نتايج ابتدايى انتخابات، در ١١ و نتايج نهايى در ٣١ سرطان اعلام گردد.
