کابل (پژواک،۱۰سرطان۹۳): دیده بان شفافیت افغانستان، تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات را دستاورد بزرگ در راستای شفافیت و حسابدهی در کشور دانست؛ اما گفت که در برخى موارد نياز به اصلاحات دارد.
ولسى جرگه، طرح قانون دسترسى به معلومات را که به اساس آن، اداره هاى دولتى و ساير ادارات مکلف به ارايه اطلاعات به خبرنگاران و مردم عام گرديده است، روز گذشته در شش فصل و ٣٢ ماده، تصويب کرد.
سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز طى نشست خبری در کابل، تصویب این قانون را دستاورد بزرگ برای دولت افغانستان و جامعه مدنی خوانده گفت که طرح اين قانون، دارای موارد قوی متعدد می باشد.
افضلى، نقاط قوت این قانون را زمان بندی مشخص برای ارایه اطلاعات و ملزم ساختن ادارات دولتی برای ایجاد دفتر خاص برای ارایه اطلاعات دانسته افزود: “با تصویب این قانون، افغانستان شامل کشورهايی شد که دسترسی به اطلاعات را حق بنیادی شهروندان خود می داند.”
افضلی خاطرنشان ساخت که داشتن قانون حق دسترسی به اطلاعات؛ باعث تقویت شفافیت و حسابدهی مى شود و خبرنگاران را در تهیۀ گزارش های تحقیقی کمک مى کند.
وی گفت که مصوبه يادشده، داراى ضعف هايى نيز مى باشد.
افضلی افزود: “کمیسیون مستقل و قوی اطلاعات، نیازمندی مبرم است تا جریان دسترسى به اطلاعات را نظارت نموده و به شکایات مردم رسیدگی درست نماید.”
این در حالى است که در ماده نوزدهم مصوبه يادشده ولسى جرگه، آمده است که برای نظارت از چگونگى ارايه معلومات، بررسى شکايات متقاضيان و مسايل ذيربط ديگر، کميسيون مرکزى و ولايتى ايجاد مى گردد.
رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که قانون فعلی نیاز دارد که دارای میکانیزم قوی برای رسیدگی به شکایات مردم باشد؛ تا در مقابل آنانى که دسترسی مردم را به اطلاعات محدود می سازند، اقدامات جدی صورت گیرد.
وی از مشرانوجرگه خواست تا قبل از تصویب مصوبه ياشده ولسى جرگه و فرستادن آن غرض توشيح به رييس جمهور؛ در مشوره با جامعه مدنی، اصلاحات لازم را وارد این طرح قانون نماید.
وى گفت که نهادهای جامعه مدنی، با دیدبان شفافیت افغانستان همصدا می باشند و تقاضا دارند تا آن عده اصلاحاتى که متضمن رسیدگی به موضوعات مربوط چون استقلالیت کمیسیون اطلاعات، شامل ساختن تمام ادارات از بخش های دولتی و سکتور خصوصی، شامل ساختن تمام انواع اطلاعات در تعریف “اطلاعات”، و حذف حتمی بودن فورم تقاضای اطلاعات می باشند، در نظر گرفته شود.
در مصوبه يادشده، در مورد اداره هایی که مکلف به ارايه اطلاعات مى باشند، به طور مشخص از سکتور خصوصى نام برده نشده؛ اما در فقره ششم ماده سوم آن آمده است: “ادارات شامل وزارت ها، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون های دولتی، ادارات قوه قضائیه و شورای ملی، ادارات محلی و شورای های ولایتی، ولسوالی، قریه و شاروالی ها، مجالس شاروالی ها و تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط و سایر ادارات می باشد.”
درمصوبه یادشده، در مورد تعریف اطلاعات آمده است: “اطلاعات؛ هر نوع سند و معلومات ضبط شده و يا ثبت شده مى باشد.”
افضلى گفت جامعه مدنى تقاضا مى کند که مشرانوجرگه، براى کسانى که دسترسى شهروندان را به اطلاعات محدود مى سازد، مجازات را در قانون وضع نمايد.
در ماده ٢٦ مصوبه يادشده ولسى جرگه،آمده است که کميسيون نظارت بر ارايه اطلاعات در صورت تثبيت تخلف از قانون، متخلف را توصيه کرده مى تواند، اخطار کتبى داده مى تواند و يا هم مى تواند پيشنهاد کسر معاش را به اداره ذيربط نمايد.
افضلى، در مورد سوالى مبنى بر اينکه چرا در چند سال گذشته اين قانون تصويب و نهايى نشده، افزود که “اراده سیاسی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشت” و برخی افراد، از اینکه در فساد دخیل بودند، نمی خواستند این قانون تصويب شود.
