کابل (پژواک،۲۱سرطان ۹۳): کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه می گوید یک قاچاقبر بزرگ موادمخدر که فعلاً بخشى از جنگ هلمند را تمویل مى کند، به شکل غیرقانونی از بند رها شده است.
داکتر زلمی زابلی رییس این کمیسیون، امروز در نشست خبری گفت که قاچاقبر يادشده (حاجى لعل جان) حدود يک سال قبل به اتهام قاچاق ۳۹۱ کیلوگرام هیرویین و ۱۳۰۰ کیلوگرام تریاک بازداشت شده بود.
وى گفت که لعل جان، به اساس فيصله محاکم سه گانه، به حبس ٢٠ سال محکوم گرديد؛ اما محکمۀ ابتدائيه قندهار، به تاريخ ١٤ جوزا اين فرد را با سوءاستفاده از قانون اجراآت جزایی موقت قبلى، به شکل مشروط رها کرده است.
در ماده نود و يکم قانون اجراآت جزايى که به اساس فرمان شماره (۱۱۵) سال ١٣٨٢ نافذ شده بود، آمده است: “رهایی مشروط، به شخصی اعطا شود که در نتیجۀ یک یا بیشتر از یک جرم، محبوس و مدتی از حبس را سپری نموده و سلوک و روش او حین اقامت در محبس، دلالت براصلاح اخلاق اجتماعی او نماید.
این سهولت به شخصی اعطا مى شود که سه چهارم مدت حبس محکوم بها را تکمیل و یا حدل اقل مدت نه ماه را در محبس سپری نموده باشد. در مورد جزای حبس ابد، این سهولت می تواند به کسی اعطا شود که ١٥ سال حبس را سپری نموده باشد.”
اما در ماه حوت ١٣٩٢ اين قانون ملغى و قانون اجراآت جزایی توشيح شده و برای رهایی مشروط، شرط سپرى شدن نه ماه در زندان حذف گرديده است.
در ماده سه صد و سی و پنجم اين قانون آمده است: “هرگاه شخصی که به حکم قطعی محکمه به حبس محکوم گردیده است، سه ربع (۳بر۴) مجموع مجازات محکوم بهای خود را در محبس سپری نماید و سلوک وی حین اقامت در محبس، اطمینان اصلاح نفس او را بدهد، رهایی مشروط او جواز دارد.
در اين قانون آمده است که سکونت در محل معين، دادن حاضرى در اوقات معين به دفتر پوليس، استفاده از دستبند مراقبتى، و تضمين حسن سلوک، از شرايط رهايى مشروط محبوس است و پوليس محل مکلف است روش و سلوک رها شده مشروط را، مراقبت نموده وقتاً فوقتاً به څارنوالى مربوطه گزارش دهد.
زابلی گفت که محکمه ابتدایی کندهار در تشریک مساعی با ستره محکمه؛ به شکل غیرقانونی، قانون سابقه را بالای حاجى لعل جان تطبیق کرده و او را از بند رها کرده و اکنون لادرک مى باشد.
وی این کار را خیانت بزرگ و خدمت به قاچاقبران و تروریستان خوانده گفت که باید رییس جمهور، در این مورد از ستره محکمه جویاى معلومات شود.
وى همچنان خاطرنشان ساخت که لوی څارنوالی و ریاست عمومی محابس وزارت امور داخله، در این مورد به کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه اطلاع داده اند تا جلو بی قانونی گرفته شود.
به گفتۀ وى، گزارش هايى را دريافت کرده است که حاجى لعل جان، در حال حاضر قسمتى از جنگ هلمند را تمويل مى کند؛ زیرا او قاچاقبر بزرگ است و مى تواند با استفاده از نا امنی ها منفعت بیشتر به دست آورد.
به باور وى، یگانه دلیلى که نیروهای خارجی نخواستند در جنگ اخير هلمند، نیروهای افغان را همکاری نمایند، رهايى غيرقانونى اين قاچاقبر مواد مخدر مى باشد.
وی از رییس جمهور خواست تا این قضیه را پیگیری نموده و به ریاست عمومی محابس هدایت بدهد تا این فرد را ردیابی و دوباره به پنجۀ قانون بسپارند.
داکتر عبدالوکيل عطايى سخنگوى ستره محکمه، به پژواک گفت که از قضيه رهايى حاجى لعل جان، اطلاعى ندارد.
