کابل(پژواک،۲۲سرطان۹۳): برخى کارشناسان امور سياسى، توافقات تخنیکی و سیاسی در مورد انتخابات رياست جمهورى را به نفع افغانستان می دانند؛ اما به ايجاد “حکومت وحدت ملی” به ديده شک مى نگرند.
انتخابات دور دوم رياست جمهورى، بعد از آن با بن بست روبه رو شد که داکتر عبدالله عبدالله يک تن از نامزدان، ادعاى تقلب هاى گسترده نموده و روابط خود را با کميسيون هاى انتخاباتى قطع کرد.
سرانجام بعد از نزدیک به یک ماه، بن بست انتخابات افغانستان، با میانجیگری وزیر خارجۀ امریکا و نماینده سازمان ملل شکسته شد و هردو نامزد، با بازبینی تمام آرا و پذیرش نتیجۀ آن موافقت کردند.
وزير خارجۀ امريکا، شب گذشته در نشست خبرى مشترک با دو نامزد رياست جمهورى (اشرف غنى احمدزى و عبدالله عبدالله) و نماينده سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: “با توجه به حفظ وحدت ملی درکشور، هردو نامزد موافقت کردند تا نتیجۀ این روند را بپذیرند و هرکدام که برنده می شود، به عنوان رییس جمهور آیندۀ کشور پذیرفته شود و دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.”
بشیر بیژن یک تن از آگاهان امور سياسى، به آژانس خبرى پژواک گفت که از ابتداى بن بست انتخاباتى، پیشبینی ها نشان میداد که تنها راه حل معضل انتخابات، مداخلۀ خارجی ها مى باشد.
وى در ارتباط با نقش خارجى ها در حل اين معضل، گفت: “در مجموع رویدادهای افغانستان را که ببينیم، افغان ها در خلق یک رویداد استعداد دارند؛ اما در رفع آن استعداد ندارند.”
موصوف ادامۀ بحران در افغانستان را به ضد منافع امریکا دانسته افزود که امریکا نمی خواهد خساره مند شود و از همین رو در این معضله مداخله کرد.
به گفتۀ بيژن، سرنوشت افغان ها با خارجی ها گره خورده و خارجی ها مجبور هستند بخاطر منافع شان در قضایای مهم مداخله نمایند.
اين کارشناس مسايل سياسى، تصاميم اخير در مورد پروسۀ انتخابات را به نفع افغانستان خوانده و گفت که اين تصاميم، باعث رد توطئه های کشورهای همسایه در افغانستان شد و احساس می شود که وضعیت بهبود خواهد یافت.
اما وى با دیدگاه این دو نامزد مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و باور دارد که هدف از اين نوع حکومت، حکومت ائتلافى مى باشد.
به گفتۀ وى، احتمال دارد که بحث نظام صدارتى نيز تحت عنوان حکومت وحدت ملى مطرح باشد.
بيژن گفت: “با نام های مختلف اینها می خواهند مردم را اغفال کنند؛ اما بهتر است همه نیروهای سیاسی در قدرت سهیم باشند.”
هارون میر ديگر آگاه مسایل سیاسی گفت که توافق ديروز ميان نامزدان به نفع افغانستان است؛ زيرا با اين تصميم، افغانستان از رفتن به بحران نجات يافت.
وى ايجاد حکومت وحدت ملى را نويدى براى مردم افغانستان خواند و گفت که اين حکومت، يک حکومت مشارکتى خواهد بود؛ زيرا تاريخ ثابت کرده که يک گروه نمى تواند به تنهايى در افغانستان حکومت کند.
اما وى تاکيد دارد که حکومت مشارکتى نبايد به اساس قوم، سمت و حزب ايجاد شود؛ در ساختار حکومت، بايد شايسته سالارى در نظر گرفته شود.
در کل، اين کارشناس امور سياسى، در مورد توافق بين دو نامزد در نتيجه ميانجيگرى جان کرى گفت: “به تناسب یک دهه قبل دستاورد بزرگ است؛ زیرا یک دهه قبل با تفنگ راه حل به یک معضله پیدا میشد؛ اما حالا با دیالوگ سیاسی مشکلات حل مى گردد.”
به باور وى، یک دهۀ دیگر نیاز است تا دیموکراسی در افغانستان نهادینه و فرهنگ همپذیری تقویه شود.
اما وحید مژده کارشناس ديگر مسايل سياسى، توافقات ديروز ميان نامزدان را مبهم مى داند و باور دارد که همچو تصاميم مبهم، مشکل را حل کرده نمى تواند.
موصوف به گونه مثال گفت که داکتر عبدالله خواهان باطل کردن دونيم ميليون راى شده بود؛ اما معلوم نيست که در توافق انجام شده، در اين مورد چگونه تصميم اتخاذ شده است.
به گفتۀ وى، بازشمارى آرا به منظور مشروعيت بخشيدن به روند انتخابات انجام شود؛ اما در کل فيصله در مورد چگونگى حکومت آينده صورت گرفته است.
به باور وى، حکومتى که به اساس توافق يادشده تحت نام وحدت ملى ايجاد مى شود، مشابه شرکت سهامى خواهد بود.
وى علاوه کرد: “هرآنچه که حامد کرزی می خواست شد؛ زیرا کرزی نمی خواست یک حکومت قوی به وجود بیاید. حالا حکومت به نام این دونامزد خواهد بود؛ اما در مقابل، کرزی مصوون و براساس مشوره های او، حکومت تا پنج سال آینده به پیش خواهد رفت.”
مژده در مورد مداخله سازمان ملل و وزير خارجۀ امريکا در روند انتخابات افغانستان گفت که نداشتن اعتماد به نفس نخبه های سیاسی کشور، سبب همچو مداخله ها مى شود.
وى علاوه کرد: “خود ما از خود ابتکار عمل نداریم؛ اما اگر خارجی ها حکم بکنند، باز قبول می کنیم.”
با اين حال او خاطرنشان کرد: “بجز از امریکا کسی دیگر نمی توانست این معضل را حل کند؛ زیرا امریکا منافع مشترک در افغانستان دارد.”
برخى ديگر مردم نيز در مورد حکومت وحدت ملى، نظرهاى متفاوت دارند.
احمد فرزان گفت که توافق دو نامزد، مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی، به معنای این است که حکومت آینده، مانند گذشته در انحصار این سیاست مداران خواهد بود.
به گفتۀ وی با این طرح، جنگسالاران در قدرت سهیم خواهند بود و به نام قوم، سمت و تنظیم اهداف شخصی آنها تامین خواهد شد.
همچنان عطاالله زیارمل گفت با ایجاد حکومت وحدت ملی، یکبار دیگر برای کسانی که نفاق پراگنی مى کنند، زمینۀ اشتراک مهیا گرديده، بیشتر از پیش قوی خواهند شد و منافع ملی را قربان منافع شخصی شان خواهند کرد.
وی اظهار امیدواری کرد تا زمینۀ شرکت به کسانی در حکومت وحدمت ملی مساعد شود که بتوانند وحدت ملی را به وجه احسن، در کشور تامین کنند.
