کابل، هرات (پژواک، ٢٤سرطان ٩٣): همزمان با در خواست شماری از نهادهاى مدنی از کمیسیون های انتخاباتی به خاطر مشخص کردن تقویم جدید کاری روند انتخابات، برخی از فعالان مدنی زن نسبت به حضور کمرنگ زنان در حکومت آینده هشدار دادند.
مشارکت ملی، مؤسسه ملی و اجتماعی جوانان افغانستان و سازمان خط نو، در اعلامیه ای مشترک که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، درخواست های خود را در این زمینه مطرح کرده اند.
دراین نهادها از وساطت يوناما و وزيرخارجه امريکا، بخاطر حل بُن بست انتخابات قدردانى نموده و آن را نشانۀ علاقه، تعهد وحمايت جامعه جهانى از روند انتقال قانونی و مسالمت آميز قدرت و حاکمیت قانون و دموکراسی در افغانستان خوانده اند.
در این اعلامیه، بررسى و شمارش مجدد ١٠٠ درصد آراء، رسيدگى به اعتراضات و شکايات انتخاباتى را مطابق با روند وسيع تخنيکى وحقوقى توافق شده ميان دو نامزد رقیب، يگانه راه حل در زمینۀ شفاف سازى انتخابات، مشروعيت حکومت آينده و تضمين ثبات سياسى آيندۀ افغانستان عنوان شده است.
اين نهادها با تاکید بر روند شمارش مجدد آرا گفته اند که اجرای این درخواست ها برای حصول اطمينان و ايجاد اعتماد ميان شهروندان در زمینۀ برپذيرش انتخابات، انتقال مسالمت آميز، قانونى ومشروع قدرت سياسى و نهادينه شدن دموکراسى کمک شايانى می کند.
نهادهای مشارکت ملی، مؤسسه ملی و اجتماعی جوانان افغانستان و سازمان خط نو، از نهادهای مربوط جهانی نیز تقاضا کرده اند تا کميسيونهاى انتخاباتى را در پيشبرد وتحقق موفقانهۀ بازشمارى آرا، مورد حمايت هاى تخنيکى قرار دهند.
افزون براین، این سه نهاد از هر دو نامزد رياست جمهورى نيز خواسته اند تا مکانیزم بازشمارى آرا را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و قبل از آغاز روند بازشمارى، توافق خود را مبنى برپذيرش ميکانيزم بازشمارى آرا که درحال تکميل شدن قرار دارد، به طور رسمی و کتبی اعلام کنند.
مشخص شدن نقش کميسيون شکايات انتخاباتى در روند کنونی بازبینی و شماری مجدد آرا، تعیین تقويم جديد انتخاباتى تا زمان تحليف رييس جمهورآينده با در نظر داشت حساسیت زمانی، دقت و سرعت عمل، از دیگر درخواست های این نهادها از کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
این سه نهاد ناظر داخلی در پایان اعلامیه مشترک خود، از تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواسته اند تا با افزایش نقش نظارتی خود بر روند بازرسى و بازشماری آراء، با یک دیگر در این زمینه همکاری کنند.
در یک رویداد دیگر، شماری از فعالان مدنی زن در نشستی با عنوان”جایگاه زنان و آینده حکومت وحدت ملی”، در شهر هرات گردهم آمدند.
زنان شرکت کننده در پایان این گردهمایی در قطعنامه ای از آن چه انجام معاملات وتوافقات سیاسی از توسط مردان و حضور کمرنگ زنان در ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواندند انتقاد کردند.
این فعالان مدنی زن در قطعنامه خود با بیان این که نباید به حق و رای زنان به سود حکومت مردسالار معامله شود، خواستار منع حضور دشمنان حقوق بشر و گروه های مسلح در حکومت آینده شده اند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کرده اند تا تمام هشت میلیون رای ریخته شده به صندوق ها دوباره مورد بازرسی و شمارش قرار گیرد، نتیجه نهایی انتخابات را پپذیرند و نامزد برنده حکومت وحدت ملی را با حضور رقیب خود تشکیل دهد اما تا اکنون جزئیات این طرح فاش نشده است.
