در ولایات مختلف علیه تصویب قانون امتیازات اعضای شورای ملی مظاهره شد

کابل (پژواک،۲۵سرطان۹۳): صدها تن از فعالان مدنی در کابل، مزارشریف، شبرغان، هرات و خوست، علیه تصویب طرح قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی، از سوی ولسی جرگه، تظاهرات کرده و آن را به شدت محکوم نمودند.

ولسى جرگه، اين طرح قانون را که به اساس آن پس از ختم دورۀ وکالت؛ برای اعضای شورای ملی ٢٥ فیصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سياسى براى عضو شورا و پاسپورت خدمت براى خانوادۀ او در نظر گرفته شده، بتاریخ ۲۱ سرطان تصويب کرد.

روز چهارشنبه، حدود ٣٠٠ تن از فعالان مدنى و شهريان کابل، در مقابل شوراى ملى دست به تظاهرات زده و اين اقدام ولسى جرگه را به شدت نکوهش نمودند.

معصومه محمدی یک تن از فعالان مدنی که در این راه پیمایی شرکت کرده بود، به آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر، مردم با مشکلات مختلف دچار اند؛ اما نمایندگان آنها در فکر امتیازات می باشند.

وی از کمیسیون مختلط خواست تا این قانون را رد کند؛ زیرا به نفع ملت و دولت افغانستان نمی باشد.

طرح يادشدۀ قانون، بعد از آن مطابق قانون اساسى به کميسيون مختلط ولسى جرگه و شوراى ملى رفته است که مشرانوجرگه آن را ديروز رد کرد.

به گفتۀ محمدى، در صورتى که طرح يادشده از سوی کمیسیون مختلط رد نشود، فعالان مدنی به اعتراض هاى شان ادامه خواهند داد.

همچنان حمیدالله یک تن از فعالان ديگر مدنی نيز از رییس جمهور و کمیسیون مختلط خواست تا این قانون را رد کنند؛ زیرا به گفتۀ وى این قانون در مخالفت با ماده های قانون اساسی قرار دارد.

به گفتۀ وی، یک معلم حدود هشت هزار افغانی معاش دارد و این نمایندگان می خواهند پس از دورۀ کاری نيز چندين برابر معاش يک معلم، معاش امتيازى داشته باشد.

بریالی رحیمی یک تن از باشندگان شهر کابل و اشتراک کننده راهپيمايى گفت: "ما رای دادیم تا نمایندگان برای ما خدمت کند و در زندگی ما تغییر بیاورد، نه اینکه آنها زندگی پس از دوره‌ی کاری خود را بیمه و ضمانت کنند."

وی این اقدام نمایند‌گان ولسی جرگه را پا گذاشتن روی قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته و نوعی اهانت و توهین به کسانی خواند که به آنها اعتماد کرده و رای داده اند.

اعتراض کنندگان، امروز شعارهای "پارلمان شرکت بیمه نیست، خجالت بکشید؛ قانون برای همگی، نه خانواده گی؛ ملت با شهامت وکیل بی کفایت؛ شما انتخاب شدید تا خدمت کنید نه که خدمت شوید" و غیره را سر می دادند.

این طرح، درحالی از سوى ولسى جرگه به تصویب رسید که برخى اعضاى اين مجلس شوراى ملى نيز با آن مخالفت کردند.

در نشست همان روز ولسى جرگه، از مجموع ١٢٥ تن حاضر در مجلس، ٨ تن به آن رای مخالف دادند.

بکتاش سیاوش و داکتر رمضان بشردوست دو عضو ولسى جرگه نيز به تظاهر کنندگان امروز پيوستند و مى گفتند که برخى اعضاى جرگه، در تصویب طرح يادشدۀ قانون، از صلاحیت های شان سوء استفاده کرده اند.

سیاوش گفت که تصویب این طرح؛ جفا به حقوق شهروندی، معلمان، اجیران و ساير کارمندان ملکی دولت است و نباید تصویب گردد.

رمضان بشردوست، تصویب طرح يادشده را برتری دادن حقوق شخصی بر منافع ملی دانسته گفت که ٢٥ درصد معاش کنونی اعضای شوراى ملى، ضربه ای بر اقتصاد کشور و تخطى از قانون مى باشد.

بشردوست افزود که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه؛ به جای خدمت به مردم، در فکر پُرکردن جیب های شخصی خود هستند.

اعتراض کنندگان، با صدور قطعنامه اى، مصوبه قانون مصوونیت و حقوق اعضاى شورای ملی را در مغایرت با مواد ۶،۲۲و٨١ قانون اساسی دانسته خواهان لغو قطعی آن شدند.

در قطعنامه همچنان خواست شده است تا ماده های قانون تنظیم معاشات مقامات عالیرتبه، بازنگری و معاش هاى مقام هاى بلندپايه بايد کم شود.

در ماده ششم قانون اساسى؛ دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقى بر اساس عدالت اجتماعى، حفظ کرامت انسانى، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسى تامين وحدت ملى، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مى باشد

همچنان در ماده بيست و دوم؛ هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مى باشند.

و در ماده هشتاد و يکم آمده است که شوراى ملى دولت جمهورى اسلامى افغانستان به حيث عالى ترين ارگان تقنينى مظهر اراده مردم است و هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومى و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

افزون براین، ده ها تن از فعالان مدنی و برخی اعضای شورای ولایتی بلخ نیز در تظاهراتی در شهر مزار شریف، علیه این اقدام نمایندگان ولسی جرگه دست به اعتراض زدند.

معترضان، تصویب این طرح را خلاف قانون اساسی کشور خواندند و آن را به شدت محکوم کردند.

نجیب پیکان، از جمله فعالان مدنی بلخ که در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت که وکلای ولسی جرگه پارلمان، به جای تصویب قوانین مورد نیاز کشور، به فکر امتیازخواهی و منافع شخصی خود می باشند.

وی از مجلس سنا خواست که تا آخر به تصمیم خود در رد این قانون بایستد و آن را تصویب نکند.

محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ نیز در سخنانی گفت که این اقدام نمایندگان ولسی جرگه، یک امتحان بود تا مردم آنان را بهتر بشناسند.

وی از مردم خواست تا در انتخابات سال آینده پارلمان، از دقت لازم کار بگیرند و به افرادی رای بدهند که به منافع مردم و کشور متعهد باشند.

همچنان، ده ها تن از فعالان مدنی و اعضای شورای علمای ولایت جوزجان، در یک گردهمایی در شهر شبرغان، علیه تصویب این قانون دست به اعتراض زدند.

اکرام الدین فرجاد یکتن از فعالان مدنی این ولایت گفت که درقانون اساسی کشور، بر ضرورت تساوی حقوق همه مردم به طوریکسان تاکید شده است و در آن، هیچ مورد برتری جویی بین انسان ها و امتیازخواهی افراد وجود ندارد.

وی گفت که بنابر قانون اساسی کشور، این اقدام نمایندگان پارلمان، غیرقانونی است و آن را به شدت محکوم می کند.

محمد رسول آخوند زاده عضوشورای علمای ولایت جوزجان گفت: "ما این اقدام وکلای پارلمان را رد می کنیم وازآنها می خواهیم تا قوانینی را تصویب نمایند که منعفت مردم درآن وجود داشته باشد."

وی اضافه کرد که این اقدام وکلا، صبغه شرعی ندارد وشریعت اسلام، این کار آن را مردود می شمارد.

در همین راستا، ده ها تن از فعالان مدنی در شهر هرات نیز گردهم آمدند و اقدام اخیر ولسی جرگه را در تصویب امتیازات ویژه نمایندگان، به شدت محکوم کردند و در یک اقدام نمادین به آنان کارت سرخ دادند.

عمر نصیر سخنگوی شبکه نهادهای مدنی هرات گفت که این اقدام نمایندگان ولسی جرگه، غیرمسوولانه بوده است و آنان، در وضعیت سرنوشت سازی که مشکلات انتخابات وجود دارد، به فکر مصونیت و امتیازطلبی برای خود می باشند.

وکیل احمد یک تن از معترضین، درحالیکه کارت سرخ به دست داشت، به پژواک گفت: "با بلند کردن کارت سرخ، به کار اعضای ولسی جرگه نه می گوییم."

وی این اقدام وکلای مجلس را شرم آور خواند و از رییس جمهور خواست تا از توشیح آن خودداری کند.

ازسوى ديگر، نهادهاى جامعه مدنى، درخوست نيز با تصويب طرح قانون مصونيت و حقوق به اعضاى ولسى جرگه پس از ختم دورۀ کارى آنها، شديدا ابراز مخالفت کردند.

اعضای نهادهای مدنی این ولایت، امروز در یک گردهمایی در مرکز رسانه ای ميديوتيک در شهر خوست، تصويب اين طرح قانون را جفا به حق ملت مظلوم کشور خواندند.

رسول تنى يکتن از بزرگان محلی وفعال جامعه مدنى گفت که عملکرد ولسى جرگه، در وضعيت کنونى کشور، خنده آور است.

وی افزود: "افغانستان درحال حاضر، از کشورهاى خيلى فقیر جهان است و نمايندگان مردم بدون درنظرداشت اين مشکل، به فکر امتیازـخواهی برای خود می باشند."

تنى از وکلاى پارلمان خواست تا با درک جایگاه خود و درصورتى که واقعاً نماينده مردم هستند، از امکانات موجود و توانایی خود، برای حل مشکلات موجود کشور استفاده کنند.

زبان

در ولایات مختلف علیه تصویب قانون امتیازات اعضای شورای ملی مظاهره شد