کابل (پژواک،۱۱ اسد ۹۳): کارشناسان امور نظامى، مشکلات موجود در روند انتخابات و دخيل بودن برخى مقام هاى امنيتى در معاملات سياسى را عامل افزايش ناامنى ها در کشور مى دانند.
پروسۀ تفتيش آراى کُلى دور دوم انتخابات رياست جمهورى، به تاريخ ٢٦ سرطان بعد از اختلاف بين ستادهاى انتخاباتى، با پا درميانى سازمان ملل و ايالات متحدۀ امريکا آغاز گرديد؛ اما امروز براى بار چهارم متوقف شد.
قراربود که تمام بيش از ٢٣ هزار صندوق راى دهى، در مدت سه هفته بررسى شود؛ اما تا حال تنها ١٣٠٠ صندوق بازرسى شده است.
بعد از برگزراى دور دوم انتخابات( ٢٤ جوزا) ناامنى ها و تلفات ملکى در سطح کشور افزايش يافته و رييس جمهور حامد کرزى گفته است که ناامنى هاى دو ماه اخير در ١٤ سال گذشته بى سابقه بوده است.
جنرال عبدالواحد طاقت جنرال باز نشسته امنیت ملی به آژانس خبری پژواک گفت که مخالفین مسلح دولت و کشور های همسایه از “خلاء قدرت” و مصروفیت نیروهای امنیتی در روند انتخابات سؤ استفاده کرد و به حملات شان شدت داده اند.
به گفته موصوف، برخى مقام ها که در راس نهادهاى امنیتی و ملکی قرار دارند از وضعيت کنونى سؤ استفاده می نمايند، زیرا تصور مى کنند که ممکن در حکومت آينده حضور نداشته باشند .
وی خاطر نشان ساخت که تفتیش صد در صد آرا بالای نتایج کدام تاثیر ندارد و بهانه جویی ها براى به درازا کشيدن روند انتخابات بدست آوردن سهم بیشتر در حکومت آینده است.
وی همچنان یاد آور شد که بعضی حلقات در دو تیم انتخاباتى با اظهارات غیر واقع بینانه زمینه را برای مداخله خارجی ها مساعد ساخته اند .
این کارشناس نظامی می گوید: ” ارگ و امریکا در روند انتخابات غیر مستقیم مداخله مى کنند و حوصله مردم از این ناحیه بسر آمده است.”
همچنان عبدالهی آخندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی و معاون کمیسیون امنیت داخلی این جرگه به آژانس خبری پژواک گفت که جنگ و نا امنی ها در کشور به دنبال مشکلات سیاسی افزايش يافته است.
وى مى گويد که در روزهاى دور اول و دوم انتخابات و کمپاین های انتخاباتی وضعیت امنیتی به نسبت انتخابات ١٣٨٨ بهتر تر بود اما بعد از بن بست انتخابات نا امنی ها اوج گرفت .
او برخی کشور های همسایه و حلقات در داخل کشور را به سؤ استفاده از وضعيت کنونى متهم کرده اضافه نمود :” مقامات امنیتی در معاملات سیاسی دخیل هستند و هیچ نوع توجه به وضعیت امنيتى ندارند.”
این نماینده مردم در ولسی جرگه گفت که مشکلات موجود سیاسی رابطه مستقیم با وضعيت امنيتى دارد و ادامه این روند مردم را نگران ساخته است.
موصوف خاطر نشان ساخت که در شش ماه گذشته شمار زيادى تاجران سرمایه های شان را به خارج از کشور انتقال داده و این کار باعث رکود اقتصادی در کشور شده است .
او افزود:” تفتیش آراء هیچ نوع تاثیر بر نتایج انتخابات نخواهد داشت ،اما بخاطر ختم بهانه جویی باید این روند تکمیل گردد تا بهانه دیگر در این زمینه وجود نداشته باشد.”
در همین حال جنرال نعیم شاه افسر باز نشسته وزارت دفاع ملی می گوید که نا امنی های اخیر در کشور وابسته گی به مشکلات سیاسی موجود دارد ،زیرا برخی مقامات ارگانهای امنیتی در معاملات سیاسی دخیل هستند و دشمن داخلی و خارجی از این حالت سؤ استفاده مى کنند.
او می گوید :”تمام مقامات از این که می دانند با وجود آمدن حکومت جدید در سمت شان باقی نخواهند ماند، در فکر وظیفه نمی باشند، صرف در فکر خورد و بُرد می باشند.”
وی حکومت را به بی تفاوتی در این مورد متهم کرده افزود که مداخله ارگ ریاست جمهورى و ضعف مدیریت در کمیسیون های انتخاباتی باعث بن بست در روند انتخابات شده است.
اما داکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله، مى پذيرد که برخى کشور ها حلقات تلاش دارند تا با ايجاد ناامنى ها نيروهاى امنيتى افغان را ضعيف و وضعيت کشور را بحرانى جلوه دهند.
اما وى مى افزايد که روند انتخابات هيچ اثرى سؤ بر وضعيت امنيتى کشور داشته نمى تواند زيرا نيروهاى امنيتى آمادگى هاى لازم داشته و تلاش دارند تا کشورها و حلقات خارجى را فرصت ندهند که وضعيت امنيتى کشور خراب ساخته و از وضعيت کنونى سؤ استفاده نمايند.
دانش مى گويد که نيروهاى امنيتى بخصوص پوليس ملى در پروسۀ انتخابات کاملا بى طرف بوده و در معاملات سياسى دخيل نمى باشند.
موصوف خاطر نشان ساخت که به درازا کشيدن بن بست انتخابات مى تواند باعث مشکلات اقتصادى در کشور گردد.
با اين حال، ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور گفته است که افغانستان، بیش از این نمی تواند تاخیر در اعلام نتایج انتخابات را تحمل کند و نه در این پروسه، بیش از این تاخیر به عمل آمده می تواند.
