کابل( پژواک ٢٩ اسد ٩٣): کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، از گسترش روز افزون بچه بازى در کشور ابراز نگرانى نموده و براى جلوگيرى اين عمل خواهان تعديل قانون جزا گرديد.
داکترسیما سمر رییس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که این کمیسیون،تحقیق ملی را در مورد عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان انجام نموده است.
به گفته وی، اين تحقيق از طریق مصاحبه با ١٩٠٠ تن به شمول ٣٦ تن از عاملین و ٣١ تن از قربانیان بچه بازی، شاهدان عينى، اعضای شوراهاى ولایتی، علمای دین، استادان پوهنتون ها، متنفذين و نماینده گان ارگانهای عدلی و قضایی، جامعه مدنی، رسانه ها و ارگانهای امنیتی در ١٤ ولایت کشور انجام شده است.
یافته هاى کمیسیون نشان مى دهد که ۵۶ در صد عاملین بچه بازی دارای سن ۳۱ الی ۵۰ سال و بیشتر قربانیان بچه بازی،کودکان زیر سن ۱۸ سال هستند.
به اساس اين یافته ها،۵۸ درصد عاملین بچه بازی بی سواد اند، اما سواد و بی سوادی افراد عامل اصلى در شیوع بچه بازی نیست زیرا که رسم بچه بازی در میان افراد با سواد حتا دارای تحصیلات عالی نیز ديده شده است.
در گزارش کميسيون آمده است که بچه بازی ربط مستقیم با حالت مدنی ندارد، زیرا ۷۸ درصد عاملین متاهل و متباقی مجرد می باشند.
به اساس این گزارش،بیشتر قربانیان بچه بازی کودکان زیر سن ۱۸ سال هستند، اما جوانان بالاتر از سن ۱۸ سال نیز مورد بچه بازی قرار می گیرند.
منبع مى نويسد که ۴۲ در صد قربانیان بچه بازى دارای سنین ۱۳ تا ۱۵ سال هستند ، حدود ۴۵ درصد دیگر قربانیان بین ۱۶ الی ۱۸ سال عمر دارند و ١٣ در صد ديگر بالاتر از ١٨ تا ٢٥ ساله اند.
يافته ها نشان مى دهد که ۲۹ در صد عاملین بچه بازی گفته اند که با پرداخت پول و استفاده از فقر قربانیان،آنها را به دام می اندازند،اما ۱۳ درصد آنها گفته اند که از طریق دوستان و آشنایان شان به پسران قربانی دست می یابند.
به اساس گزارش، ٦٨ در صد قربانيان بچه بازى گفته اند که در مقابل اين عمل پول دريافت مى کنند.
همچنان در گزارش آمده است که ۹ درصد عاملين بچه بازى از طریق زور و تهدید به پسران قربانى دست مى يابند، اما ۲۴ در صد دیگر آنها دليل دست يافتن به پسران را مشخص نکرده اند.
۸۶ درصد عاملین بچه بازی به کميسيون گفته اند که قیافه جذاب و سیمای ظاهری پسران براى آنها مهم است، اما ۱۴ در صد گفته اند که این موضوع برای شان اهمیت ندارد.
همچنان ۱۳ درصد گفته اند که با رضايت مورد بهره بردارى جنسى قرار گرفته اند، اما ۸۷ در صد گفته اند که در اين کار رضايت نداشتند.
در بخش دیگر این تحقیق آمده است که ۸۱ درصد قربانیان بچه بازى می خواهند که این کار را ترک نمایند، اما ۱۹ درصد دیگر به این پرسش پاسخ منفی داده اند.
به باور سيماسمر رييس کميسيون حقوق بشر، تبارز و گسترش بچه بازی در افغانستان عوامل و زمینه های متعددى دارد.
او که در نشست خبرى امروز صحبت مى کرد، دسترسی محدود به عدالت و عدم حاکمیت قانون،فساد اداری،ابهام و خلاى قانونی،فقر،نا امنی و موجودیت گروه های مسلح غیر قانونی را در ترویج این عمل اثرگذار مى داند.
او گفت که بچه بازی در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده و حکمی در این مورد موجود نیست،اما این عمل به دلیل اینکه نوعى از بهره کشی و بدرفتاری جنسی است،برخلاف روحیه قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می باشد.
در ماده ٤٢٧ قانون جزا آمده است شخصى كه با مونث زنا يا لواط و يا با مذكر لواط نمايد حسب احوال به حبس طويل محكوم مى گردد.
اما وی علاوه کرد که بچه بازی تنها با لواط خلاصه نمى شود، بلکه به اشکال مختلف چون رقصاندن و غيره وجود دارد و در تمام موارد آن بايد در قانون وضاحت وجود داشته و براى عاملين آن مجازات مشخص شود.
سمر می گوید که عدم پیگرد عاملین این گونه قضایا باعث شده تا بچه بازی در کشور روز به روز گسترش یابد.
رييس کميسيون حقوق بشر گفت که اگر بچه بازی جرم پنداشته نشود،عاملین آن مورد پیگرد قرار نگیرند و اطفالى که قربانی همچو خشونت ها شده است،حمایت و از نگاه روانی احیا نشوند، این عمل شنيع بیشتر خواهد شد.
خانم صبحرنگ کميشنر اين کميسيون در این نشست گفت، تحقيق يادشده نشان مى دهد که عاملين بچه بازى از زور خود و فقر و درماندگی اطفال استفاده مى کنند .
به گفته وى، يافته هاى کميسيون نشان مى دهد،که ٩٩ در صد قربانيان بچه بازى فقیر، بی سرپرست و یا نان آور فامیل خود بوده اند.
او بچه بازی را یک عمل غیر اسلامی و انسانی خوانده افزود :”کسانى که با آنها لواط صورت گرفته،از نگاه روانی با مشکل دچار هستند و بیشترین اطفالى که مورد تجاوز قرار گرفته اند از سوی کسانی بوده که خود آنها نیز قربانی همچو حالت شده بودند.”
وی همچنان نا امنی در برخی مناطق را از عوامل گسترش بچه بازی در کشور دانسته گفت که در حال حاضر هیچ ارگانى وجود ندارد تا جلو این عمل غیر اسلامی و انسانی را بگیرد.
به گفته خانم صبحرنگ، گزارش هاى وجود دارد که برخى منسوبين پوليس ملى و محلى نيز دست به عمل بچه بازى زده و کميسيون اين موضوع را رسما با وزارت داخله شريک ساخته است.
مل پاسوال حکمت شاهى رسولى رييس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله، در نشست امروز گفت که به منظور جلوگيرى از استخدام اطفال در صفوف پوليس يک مديريت ايجاد شده است.
وى گفت که کميسيون حقوق بشر يک کليپ ويدويى از تجاوز جنسى يک منسوب پوليس بالاى يک پسر را در اختيار وزارت قرار داده بود که به اساس آن اجراات صورت گرفت و عامل اين تجاوز بازداشت شده است.
او از مردم خواست تا در قسمت جلوگيرى از بچه بازى پوليس را همکارى کنند و به منظور پيگرد قانونى قضايا اسناد دست داشته شان را با پوليس شريک سازند.
رييس کميسيون مستقل حقوق بشر، از حکومت خواست تا به منظور جلوگیری از گسترش این عمل شنيع، خلاى قانونی که در اين قسمت وجود دارد مرفوع و این عمل جرم پنداشته شود.
او گفت :” باید در قوانین نافذه تعدیدلات به میان آید و میکانیزم برای احیای روحيه جوانانى که از ناحیه استفاده جنسی دچار مشکل روانی شده اند، ایجاد شود.”
