کابل (پژواک،۱۷سنبله ۹۳): انجمن صنایع افغانستان، از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به اختلاف نظرهای شان پایان دهند؛ زيرا بن بست انتخاباتى سبب رکود اقتصادى به خصوص محدود شدن فعاليت هاى صنعتى در کشور شده است.
حاجی سخی احمد پیمان رييس انجمن صنایع افغانستان، امروز در نشست مشترک خبرى با جمعی از صنعتکاران در کابل گفت که به اساس يک سروى اين انجمن، در شش ماه نخست سال جاری میلادی، ٣٨ درصد توليدات داخلى کاهش يافته و ٣٢ درصد کارگران تخنيکى بخش صنعتى بيکار شده اند.
بنابر معلومات موصوف، در حال حاضر ۱۳۲۰ فابریکۀ صنعتی در ۱۸ سکتور در پارک های صنعتی کشور فعالیت دارد و از اين طريق، برای بیش از ۳۵۰ هزار تن زمینۀ کار فراهم شده است.
به گفتۀ وى، در صورتى که جنجال هاى انتخاباتى ادامه پيدا کند، امکان آن مى رود که در آيندۀ نزديک ١٣ درصد متباقى کارگران بخش صنعتى نيز بيکار شوند.
وى از هردو نامزد ریاست جمهوری (اشرف غنى احمدزى و عبدالله عبدالله) خواست تا به اختلاف نظرها پایان دهند؛ زیرا به دليل بن بست انتخاباتى، تاکنون مردم به خصوص صنعتکاران بهاى سنگینى را پرداخته اند.
پيمان افزود: “مردم بالای هردو نامزد اعتماد کرده، نامزدان بايد اين اعتماد مردم را به بی اعتمادی مبدل نکنند و هرچه سریعتر به این بن بست پایان دهند… و اين رهبران به خواست ملت توجه کنند، منافع ملی را قربانى منافع شخصی شان نکنند.”
به باور او، افغانستان در حال حاضر، یک کشور مصرفی است و سالانه بیش از ده میلیارد دالر واردات دارد.
اما به گفتۀ پيمان، در صورتى که حکومت جدید اندیشۀ صنعتی داشته باشد، صنعتکاران تا پنج سال آینده رقم واردات را به ۵ تا ۶ میلیارد دالر کاهش خواهد داد.
به گفتۀ رييس انجمن صنایع افغانستان، در صورت تامين امنيت بهتر و فراهم شدن زمينه هاى لازم، شمار زيادى تاجران افغان و خارجی آماده اند که در بخش های مختلف صنعتی در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
به باور پیمان، تا زمانى که افغانستان به یک کشور صنعتی مبدل نشود، بحران اقتصادی و سیاسی همیشه دامنگیر افغان ها خواهد بود.
عبدالجبار صافى معاون انجمن صنايع افغانستان، در نشست امروز گفت که مسوولان اين انجمن، با دو نامزد نیز ملاقات هايی داشته و از آنها خواسته اند تا به بن بست انتخاباتى پایان دهند.
به گفتۀ وی، فقرزدایی یکی از شعارهای هردو نامزد در جريان مبارزات انتخاباتى بود؛ اما بحران سیاسی به وجود آمده، باعث افزايش ٤٠ درصد فقر در کشور شده است.
موصوف گفت که نباید به خاطر چند کرسی وزارت، منافع ملی در خطر انداخته شود.
صافى از هردو نامزد خواست تا از خواهشات نفسانی شان بگذرند؛ زیرا درحال حاضر، برخی فابریکه ها در پارک های صنعتی کابل، ننگرهار، کندهار و هرات در حال بسته شدن است.
بنابر معلومات موصوف، برعلاوۀ فابريکه هاى موجود، دو هزار فابريکۀ ديگر نيز جواز فعاليت اخذ نموده و در پارک هاى صنعتى زمين را به دست آورده است.
وى علاوه کرد که با فعال شدن اين دو هزار فابريکه، در مرحله نخست به شکل مستقيم و غيرمستقيم برای دو ميليون تن، زمینۀ کار فراهم خواهد شد.
موصوف خاطرنشان کرد که اين دو هزار فابريکه، بنا بر مشکلات موجود سیاسی آغاز به کار نکرده است.
این درحالی است که هفتۀ گذشته وزیر مالیه گفته بود که طولانی شدن روند انتخابات، باعث کاهش ۲۵درصد عواید دولت، ۵ میلیارد دالر رکود اقتصادی و فرار ۶میلیارد دالر سرمایه سکتور خصوصی از کشور شده است.
دور اول انتخابات رياست جمهورى، به تاريخ ١٦ حمل و دور دوم در ٢٤ جوزا برگزار شد؛ اما بنا بر اختلاف ميان ستادهاى انتخاباتى و ادعاهاى گسترده در انتخابات، اين روند با بن بست روبه رو گرديد.
اين بن بست، با پادرميانى وزير خارجۀ امريکا و سازمال ملل شکسته شد و هردو تيم، با تفتيش کل آرا و ايجاد حکومت “وحدت ملى” توافق نمودند.
اما تيم داکتر عبدالله بعد از تفتيش ٧٥ درصد کل آرا، از لايحۀ ابطال آرا انتقاد نمود و روند تفتيش آرا را تحريم کرد.
روند تفتيش متباقى آرا، از سوى ناظرين و مشاهدين ملى و بين المللى تکميل شده؛ اما تا حال نتایج نهایی آن اعلام نشده است.
هردو ستاد يادشده، در مورد چگونگى حکومت وحدت ملى نيز به توافق نرسيده و تيم عبدالله هشدار داده است که در صورت عدم پذيرش خواسته هاى شان، نتايج بازشمارى و تفتيش آرا را نمى پذيرد.
