کابل (پژواک،۲۴سنبله ۹۳):فعالان مدنى، می گویند که گروگانگیری سرنوشت سیاسی مردم از طرف نامزدان ریاست جمهوری پرسش برانگیز است و باید شورای ملی بی درنگ در حل معضل انتخاباتی اقدام نماید.
ده ها تن از فعالان مدنى، امروز که مصادف است با روز جهانی دموکراسی (١٥ سپتمبر) از مقابل لیسه حبیبیه الی مقابل تعمیر شورای ملی در شهر کابل، راهپیمایی نمودند.
سید نورآقا نوری یک تن از فعالین مدنی و اشتراک کنندۀ اين راهپيمايى گفت که دموکراسی استوار بر اصل آزادى در تعیین راهکارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سهم گیری گستردۀ مردم می باشد.
به گفته وى، انتظار مى رفت که شوراى ملى کشور، از این روز تجليل کند و زمينۀ بهتر جوابگويى شورا به مردم را فراهم سازد.
نور افزود: “از قوۀ مقننه و شورای ملی توقع مى رفت که به حمایت از قانون اساسی کشور، از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزند؛ درحاليکه متاسفانه قانون اساسی از طرف دسته های انتخاباتی، صرف به عنوان یک پارچه کاغذ شناخته شده و قوۀ مقننه در این مورد، سکوت اختیار کرده است.”
وی در ادامه افزود: “سکوت پارلمان در بحران سیاسی و گروگانگیری سرنوشت سیاسی مردم از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری که بر وضعیت اقتصادی و امنیتی تاثیر منفی گذاشته، پرسش برانگیز است و اینگونه موقف گیری را چه باید معنا کرد؟ “
نوری که به نمایندگی از تظاهرکنندگان صحبت مى کرد گفت که ملت خواستار برجسته شدن موقف قانونى نمایندگان مردم در شوراى ملى و مداخلۀ بیدرنگ آنها با در نظرداشت شرایط کنونی در حل معضل انتخاباتی هستند.
نعمت الله احساس یک تن از فعالین مدنی و اشتراک کنندۀ راهپيمايى گفت که نمایندگان مردم، باید در برابر ملت پاسخگو باشد؛ زیرا به اساس آراى مردم عضويت شورا را کسب کرده و حکومت نزد آنها پاسخگو می باشد.
اما وى گفت: “برعلاوۀ اینکه در فکر موکلین شان نیستند، در تجارت غرق شده و یک تعداد شان عامل بن بست انتخاباتی نیز شده اند.”
به گفتۀ وی، نمایندگان مردم در ولسی جرگه، فراتر از قانون عمل مى کنند و به دسته های سیاسی مختلف تقسیم شده و نمی توانند بیطرفی شان را حفظ نمایند.
در قطعنامه اى که از سوی تظاهر کنندگان منتشر شد، آمده است که ملت افغانستان خواهان تطبیق قانون در برابر هرنوع ظلم، استبداد و خشونت علیه مردم به ویژه زنان و اطفال مى باشد.
در قطعنامه آمده است: “وکلای ملت، باید گره گشای منازعات سیاسی در چارچوب قوانین باشند؛ متاسفانه دیده می شود که بعضاً در بروز مشکلات سیاسی دخیل بوده و ملت افغانستان، تحمل ادامۀ این چنین موضع گیری ها را ندارد.”
محمد حسین فهیمی نماینده مردم سرپل در ولسی جرگه، ادعای فعالین مدنی را بجا دانسته گفت که دور کنونی شورای ملی به خصوص ولسی جرگه، بنا بر مشکلات مختلف نتوانسته برای موضوعات مهم ملی و حیاتی کشور موقف گیری نماید.
وى افزود که شماری از نمایندگان مردم، به دسته های مختلف سیاسی مبدل شده و در فکر منافع ملی نمی باشند.
فهیمی تایید کرد که برخی نمایندگان، مصروف کارهای شخصی شان می باشد.
وى از کدام عضو ولسی جرگه نام نگرفت؛ اما افزود که برخی آنها در فکر تجارت شان هستند و در بحران سیاسی موجود دخیل می باشند.
رفیع الله حیدری عضو مشرانوجرگه نیز شماری از نمایندگان شورای ملی را به بی کفایتی متهم کرده گفت: “قوه مقننه، باید در انتخابات بی طرفى خود را حفظ می کرد.”
به گفتۀ وی، هنوزهم دیر نشده و باید به بن بست انتخاباتى خاتمه داده شود؛ زیرا بحران سیاسی موجود، تاثیرات منفی بالای امنیت و اقتصاد کشور گذاشته شده است.
انتخابات دور اول رياست جمهورى، در ١٦ حمل و دور دوم در ٢٤ جوزا راه اندازى شده؛ اما بنا بر ادعاهاى تقلب در انتخابات و مخالفت ها بين دو تيم پيشتاز انتخابات (تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى) تا حال نتيجۀ آن اعلام نشده است.
