کابل (پژواک،۳۱سنبله ۹۳): وزارت امور داخله می گوید که ۱۴ تن از منسوبین پولیس ملی، به اتهام جرايم مختلف بازداشت شده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست مشترک خبرى با رییس عمومی مبازره با جرايم جنایی و رییس عمومی تفتیش این وزارت در کابل گفت که ریاست استخبارات و تفتیش این وزارت، از دو ماه بدینسو مکلف شده تا در کنار انجام وظايف ديگر شان، عملکرد پولیس ملی را نيز نظارت نماید.
به گفته وى، به اساس اين نظارت ١٤ تن از افسران و سربازان پوليس ملى؛ به اتهام رشوت، همکاری با مخالفین مسلح دولت، سرقت روغنیات و ادویه جات و سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت شده اند.
در همین حال پاسوال عبدالحکیم نجرابی رییس عمومی تفتیش این وزارت گفت که اين رياست، در دو ماه گذشته برعلاوه شناسايى ١٤ تن يادشده، ٦٥ تن از منسوبين پوليس را به ارتباط تخلفات، جزاى انظباطى داده و سه تن را به څارنوالى معرفى کرده است.
وی همچنان خاطرنشان ساخت که ۲۷ عراده واسطۀ پولیس ملی که بدون اسناد قانونى استفاده می شد، توقف داده شده و به ۲۲۹ راننده وسایط پولیس ملی، به دليل تخلف از قواعد ترافيکى اخطار داده شده است.
اين درحالى است که برخى مردم، از تيزرانى موترهاى نظامى و نحوۀ عملکرد پوليس شکايت دارند.
سخنگوی وزارت امور داخله گفت که در يک هفته، ۱۴۵واقعۀ جنایی و ۲۷۱ واقعۀ تروریستی و انفجاری در کشور صورت گرفته است.
وى اظهار اميدوارى کرد که با ایجاد حکومت وحدت ملی و اعلام نتایج انتخابات، جرایم جنایی کاهش پیدا کند .
بنابر معلومات وی، پوليس در يک هفته گذشته در شهر کابل، ٢٠ ميل سلاح مختلف النوع، دو عراده موتر مملو از مواد انفجاریه، دو عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاریه، پنج عراده موترسایکل مربوط به مخالفین مسلح دولت را کشف و ضبط کرده است.
در همین حال، پاسوال عبدالغفار سید زاده رییس عمومی مبازره با جرايم جنایی این وزارت، در نشست امروز گفت که جرایم جنایی در شش ماه گذشته در حال صعود بود؛ زیرا چالش های انتخاباتی در برخی مواقع باعث وقوع جرایم جنایی می شد.
به گفته وی، با امضای موافقتنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی و اعلام نتایج انتخابات، گراف جرایم جنایی کاهش یافته است.
وى افزود که در ٢٤ ساعت گذشته، در ٢٠ ولايت واقعات جنایی صورت نگرفته؛ درحاليکه در روزهای قبل، همه روزه از تمام ولايات گزارش جرايم جنايى وجود داشت.
این درحالی است که بعد از ماه ها بن بست، دیروز دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری در حضور حامد کرزی رییس جمهور کشور و شماری از رهبران جهادی، موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را به امضا رساندند و نتایج انتخابات نيز اعلام شد که به اساس آن، داکتر اشرف غنی احمدزی رييس جمهور اعلام گردید.
سخنگوى وزارت داخله، در نشست خبرى امروز گفت که مخالفين مسلح دولت، نتوانستند در سال جارى به اهداف شان چون برهم زدن انتخابات، تصرف برخى مناطق در کشور و غيره برسند.
