کابل (پژواک،۵ میزان ۹۳): اتحادیه صنعتکاران مى گويد که افغانستان، در ٢٢ بخش خودکفا شده و اگر حکومت جديد، خط مشى مناسب اقتصادى را طرح و عملى کند، اين کشور به زودى شاهد پيشرفت هاى چشمگير اقتصادى خواهد شد.
عبدالجبار صافی معاون انجمن صنعتکاران افغانستان، امروز در نشستى که با جمعی از صنعتکاران در کابل داشت، گفت که تا حال در پنج پارک صنعتی در ولایات کندهار، هرات، کابل، بلخ و ننگرهار ۱.۵ میلیارد دالر امريکايى سرمایه گذاری شده که از طريق آن، برای ۲۶۵ هزار تن زمینۀ کار فراهم گرديده است.
وى افزود که در حال حاضر، افغانستان در بخش های مشروبات غیرالکولی، آب ميوه، آب معدنى، پایپ پلاستیکی، ظروف پلاستیکی، ظروف المونیمی، چاپ، توليد مرغ، پاپوش پلاستيکى، ذوب آهن، کارتن سازى، ظروف يکبار مصرف، سنگ مرمر، پاپوش چرمى، رنگ تعمیراتی، البسه، نمک، لبنيات، آیسکریم، فرنیچر، کيک و کلچه و شيرينى باب خودکفا شده است.
به گفتۀ صافی، نبود پالیسی مناسب، عدم هماهنگی میان ادارات سکتوری، نبود سیستم مناسب مالیه دهی، نبود بانک صنعتی که به صنعتکاران قرضه بدهد، پایان بودن تعرفه اقلام صادراتى مشابه توليدات داخلى، نبود کارگران مسلکی و عدم همکاری جامعه جهانی در حدود سیزده سال گذشته، باعث عدم انکشاف و رشد بيشتر صنعت در کشور شده است.
وی افزود که در حال حاضر، برعلاوۀ پارک های صنعتی که فعلاً فعالیت دارد، زمين پنج پارک دیگر نیز آمادۀ توزیع می باشد؛ تا تاجران داخلی و خارجی در آن سرمایه گذاری نمایند.
صافی علاوه کرد که اين پارک ها، ظرفیت ۲ میلیارد سرمایه گذاری و جذب بیش از ۵۰۰ هزار تن کارگر را خواهد داشت.
اما وى به چالش هايى اشاره نمود که در شش ماه گذشته، به دليل طولانى شدن انتخابات رياست جمهورى، صنعتکاران با آن مواجه بودند.
به گفتۀ وی، بحران انتخابات باعث شد تا ٤٠ هزار کارگر صنعتی بیکار شوند، ٣٢ درصد تولیدات داخلی کاهش پيدا کند و کار ٣٦٠ فابريکه به شکل مقطعى توقف داشته باشند.
انتخابات رياست جمهورى، به دنبال ادعاى گسترده تقلب با بن بست روبه رو شد؛ اما سرانجام هردو نامزد(اشرف غنى احمدزى وعبدالله عبدالله) روى تفتيش کل آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى توافق نمودند.
اشرف غنى احمدزى رييس جمهور منتخب اعلام شده و قرار است که عبدالله به حيث رييس اجرائيوى حکومت وحدت ملى کار کند.
صافى، اظهار امیدواری نمود که با ایجاد حکومت جدید، زمینۀ بهتر برای رشد سکتور صنعت فراهم گردد.
وى خاطرنشان کرد که امضای موافقتنامه ايجاد حکومت وحدت ملى میان داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله، صنعت کاران را براى مساعد کردن زمنيه سرمايه گذارى و صنعت اميدوار کرده است.
به باور معاون انجمن صنعت کاران افغانستان، در صورتی که حکومت جديد پالیسی اقتصاد مناسب داشته باشد،هیچ تاجر سرمایه اش را از کشور خارج نخواهد کرد و باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد.
وى از حکومت وحدت ملی خواست تا تعرفۀ تولیدات مشابه را بلند ببرد، برق را به قیمت پایان تر در خدمت صنعت کاران قرار دهد، بانک انکشاف اقتصادی را ایجاد کند، براى صنعتکاران زمينۀ قرضه هاى دوامدار را مساعد سازد و اداره هاى دولت را مکلف به استفاده از توليدات داخلى نمايد تا صنعت کشور رشد بيشتر نمايند.
معاون انجمن صنعت کاران گفت در صورتیکه حکومت وحدت ملی، اقتصاد کشور را در اولویت قرار دهد، صنعت کاران تشویق خواهند شد تا به سرمایه گذاری شان گسترش بدهند.
موصوف ناامنى ها را مانع رشد صنعت در کشور خواند و از ارگانهاى ذيربط خواست تا در قسمت تامين امينت سرمايه گذاران توجه جدى نمايند.
صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله، مى گويد که تدابير امنيتى براى تمام پارک هاى صنعتى اتخاذ شده و براى سرمايه گذارانى که نياز به سلاح دارند، جواز سلاح و محافظ نيز داده شده است.
به گفتۀ وى، صنعتکاران مى توانند در صورت روبه رو شدن با مشکل، با نيروهاى امنيتى در تماس شوند.
وى افزود که نيروهاى امنيتى، شب و روز در خدمت سرمايه گذاران و تمام مردم افغانستان مى باشند.
