کابل (پژواک، ٩ ميزان ٩٣): اداره “نى”، از حکومت جديد مى خواهد تا به خواستهاى جامعۀ خبرنگارى چون مشوره در تعيين وزير اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران، ايجاد کميسيون رسانه هاى همگانى و غيره، پاسخ مثبت بدهد.
وحيدالله توحيدى رييس نى يا حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که رسيدگى به پرونده هاى مسکوت قتل و خشونت خبرنگاران، در اولويت قراردادن امنيت جانى خبرنگاران، اقدام در زمينه استقلال راديوتلويزيون ملى و تقرر افراد شايسته در راس سکتور رسانه يى از خواسته هاى ديگر جامعۀ خبرنگارانى مى باشد.
همچنان وى از حکومت جديد خواست تا تداخل کارى دولتى در سکتور رسانه ها از ميان برداشته شود و مطالب، برنامه ها و گزارش هاى انتقادى رسانه ها را پيگيرى نموده و در اصلاح ارگان هاى دولتى اقدام نمايد.
به گفتۀ وی، در سیزده سال گذشته با آنکه حامد کرزی در قبال برخی کارهای رسانه ها و خبرنگاران از تحمل کار گرفت؛ اما چندان به انتقاد و گزارش های آنها توجه نکرده است.
وی علاوه کرد که اداره حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در خصوص وضع سانسور، از سوی حکومت وحدت ملی کدام نگرانی خاص ندارد؛ زیرا رييس جمهور اشرف غنى احمدزى و رييس اجرايى حکومت عبدالله عبدالله، در زمان مبارزات انتخاباتى به سکتور رسانه ها در مورد حمایت از رسانه ها تعهد کتبی داده اند.
وى گفت که برخی افراد در اطراف رییس جمهور و رییس اجرائیوی وجود دارد که نمی خواهند آزادی بیان رشد کند.
توحیدی افزود که حکومت وحدت ملی، باید در زمینۀ اطلاع رسانی بیشتر رسانه های کشور را حمایت نموده و از تحمل کار گیرند؛ زیرا محدودیت بالای رسانه ها باعث نقض قانونی اساسی مى شود.
موصوف اضافه کرد: “اگر حکومت وحدت ملی خواهان نزدیکى با ملت است، باید به انتقاد و گزارش رسانه ها توجه کند و مفاد تعهدنامه را جنبه علمی بدهد.”
وى اظهار امیدواری کرد تا به زودترین فرصت، قانون دسترسی به اطلاعات که فعلا در مشرانوجرگه وجود دارد، تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شود.
توحیدی گفت که اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله، در نخستین بیانیه های شان پس از مراسم تحلیف، مبارزه با فساد اداری را از اولویت های کاری شان اعلام نموده و اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از رسانه ها و خبرنگاران نیز تقاضا می کند تا در جهت مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب، تلاش نمایند.
وى از رسانه ها خواست تا گزارش های مستند از فساد اداری، قانون شکنی و قانون گریزی را تهیه و نشر نموده و آنرا تعقیب و پیگیری کنند.
به گفته توحیدی؛ رسانه ها باید در زمینه های فساد اداری و افشای چهره های فاسد حکومتی، گزارش های تحقیقی تهیه نمايند و با کارهای معیاری سعی کنند حقایق مکتوم را افشا و دولتمردان کشور را متوجه مسوولیت های شان بسازند.
موصوف همچنان از رسانه و خبرنگاران خواست تا در زمینه اطلاع رسانی نباید جهت گیری های خاص داشته باشند.
