هرات (پژواک، ١٥ ميزان٩٣): شماری از شهروندان هرات در یک تظاهرات اعتراضی، خواهان تامین عدالت شدند.
بیشتر این مظاهره کنندگان، اقارب زندانیانی بودند که از یک هفته به این طرف در حال اعتصاب غذایی به سر میبرند.
این مظاهره کنندگان که در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات تجمع کرده بودند، ارگانهای عدلی و قضایی را متهم به فساد نمودند و از مقامات مرکزی خواهان تامین عدالت و مبارزۀ جدی با مفسدان شدند.
حسین صادقی یکتن از مظاهره کنندگان، هدف از راه اندازی این تظاهرات را تامین عدالت و مبارزۀ جدی با فساد اداری دانست و گفت: “تمام مردم افغانستان از حکومت میخواهند که عدالت را تامین کند، نه تنها بخاطر زندانیان، بلکه در تمام کشور عدالت تامین شود.”
خلیل احمد بارکزی یکتن دیگر از مظاهره کنندگان، ارگانهای عدلی و قضایی را متهم به فساد گسترده کرد و گفت: کسانیکه مجرم اند، با پرداخت رشوه از زندان آزاد شدند و کسانیکه پول ندارند، به زندان به سر میبرند.
وی افزود: “ما از حکومت، خواهان تامین عدالت در تمام افغانستان هستیم.”
غلام محبوب یکتن دیگر از مظاهره کنندگان و اقارب یکی از زندانیان اعتصاب کننده گفت که بیشتر زندانیان محبس هرات، افراد غریب اند و کسانیکه پول دارند، خود را آزاد ساختند.
وی افزود: “همین اکنون، بیعدالتی در بیشتر ادارات بخصوص زندان بی داد میکند و کسی هم به فکرش نیست.”
شمار دیگرى از این مظاهره کنندگان، از اقدام اشرف غنى احمدزى رییس جمهور برای مبارزه با فساد اداری و بیعدالتى استقبال نموده و خواستند که قانون به صورت یکسان بالای تمام افراد جامعه تطبیق شود و کسانیکه از قانون سرکشی میکنند، مجازات شوند.
به دنبال این تظاهرات، والی هرات در نشست خبری گفت: بعد از ظهر امروز، زندانیان اعتصاب کننده در دیدار با وی وعده سپردند که تا رسیدن هیئت از مرکز کشور، به اعتصاب خود پایان میدهند.
والی هرات افزود که اکنون بیش از ١٦٠ زندانی اعتصاب کننده تا زمان رسیدن هیئت، اعتصاب خود را شکستانده اند.
چهارشنبۀ هفته گذشته، بیش از ١٦٠ زندانی در بلاک ششم زندان هرات، بخاطر شامل نشدن در فرامین ریاست جمهوری و فراگیر نبودن این فرمان ها، دست به اعتصاب غذايی زدند.
بر اساس گفته های برخی زندانیان، شماری از این اعتصاب کنندگان لب های خود را دوخته اند.
به گفتۀ مسوولین، این زندانيان اعتصاب کننده به جرایم سنگین از جمله اختطاف، انفجار و انتحار، قتل، تجاوزجنسی متهم هستند و آنان از مقامات میخواهند که نباید هیچ استثنایی در فرامین ریاست جمهوری صورت گیرد و کسانیکه به جرایم اختطاف، انفجار و انتحار، قتل، تجاوزجنسی زندانی اند، شامل فرامین ریاست جمهوری شوند.
اما مقامات محلی هرات گفته اند که این خواسته های زندانیان، از صلاحیت مقامات محلی هرات بالا است و قرار است در چند روز دیگر، هیئتی از مرکز کشور برای بررسی این خواسته ها به هرات سفر نماید.
از سوی دیگر، والی هرات اداراۀ زندان هرات را به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت که در حال حاضر، در زندان هرات بیش از ٧٠٠ عدد موبایل به دسترس زندانیان قرار دارد و موادمخدر به فروش میرسد.
به گفتۀ وى، هم اکنون شبانه به برخی زندانیان اجازه داده میشود که به خانۀ خود میروند.
والی هرات تاکید کرد که در بیشتر ادارات به ویژه ادارات عدلی و قضایی، فساد وجود دارد و ادارۀ محلی هرات همگام با حکومت، با پدیدۀ فساد مبارزه میکند.
