شهر هرات (پژواک، ٣ عقرب ٩٣): اعتصاب غذایی شماری از زندانیان محبس هرات که بخاطر توجه نکردن مسوولان به خواسته های شان ادامه دارد، وارد هفتمین روز شد.
برخی این زندانیان می گویند از بی سرنوشتی رنج می برند و هشدارمی دهند تا زمانی که خواسته های شان برآورده نشود، همچنان به اعتصاب شان ادامه می دهند.
رسیدگی به دوسیه ها، برکناری برخى قاضی ها و څارنوالان، فراهم شدن تسهیلات یکسان برای زندانیان وتطبیق یکسان و به موقع فرمان های رییس جمهور در خصوص عفو و کاهش مدت حبس زندانیان، از خواسته های عمدۀ اعتصاب کنندگان محبس هرات است.
آنان شش روز قبل دَر ورودی به بلاک دوم محبس هرات را بسته اند و به مسوولین اجازه نمی دهند برای آنان غذا بیاورد.
طبق معلومات مسوولان امنیتی هرات، در این بلاک حدود ٥٠٠ تن زندانى مى باشند.
غلام صدیق یک تن از این زندانی ها از طریق تيليفون به آژانس خبری پژواک گفت که پنج سال است در این زندان، در بی سرنوشتی بسر می برد.
غلام صدیق افزود که به اتهام اختطاف بازداشت شده؛ اما با گذشت چندین سال تا هنوز در مورد وی فیصله نهایی صادر نشده است. وى افزود سایر زندانی ها را نیز می شناسد که با وی سرنوشت یکسان دارند.
عصمت الله یکتن دیگر از محبوسین گفت تا زمانی که خواسته های آنها برآورده نشود، آنان همچنان به اعتصاب شان ادامه می دهند.
موصوف افزود که قاضی ها و څارنوالان کندکار، باید از وظایف شان برکنار شوند، برای همه زندانیان تسهیلات یکسان فراهم گردد و فرمان های رییس جمهور در خصوص عفو و کاهش مدت حبس زندانیان به وقت آن تطبیق شود.
این زندانی همچنان از محیط تنگ زندان شکایت نمود و گفت که تعداد زندانیان، چندین برابر بیشتر از آن است که این زندان ظرفیت نگهداری آن را دارد.
از سوی هم عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس قوماندانی امنیه هرات، با تایید اعتصاب غذایی شماری از زندانیان در بلاک دوم محبس هرات گفت که این زندانیان، با راه اندازی اعتصاب ها به فکر فرار و اخلال وضعیت امنیتی زندان هستند.
به گفتۀ احمدی، بیشتر این زندانی ها متهم به جرایم سنگینى چون قتل، اختطاف و همکاری با مخالفان مسلح حکومت می باشند.
سخنگوی قوماندانی امنیه، خواست زندانى ها مبنى بر برکناری قاضی ها و څارنوالان را خلاف قانون خواند و گفت که مسوولان هرات، به خواست های زندانیان رسیدگی های لازم کرده اند.
اما با آن هم وى گفت که در حال حاضر، تلاش ها برای پایان دادن اعتصاب زندانى ها جریان دارد.
وی گفت: “چندین بار است که محبوسین هرات، دست به اعتصاب زده اند واجازه تلاشی به مقامات امنیتی را نمی دهند.”
به گفتۀ احمدی، طبق فرمان جدید ریاست جمهوری، همه بلاک های زندان باید در هر پانزده روز بررسی و تلاشی گردد؛ اما یکتعداد از زندانیان مانع این کار می شوند.
سخنگوی قوماندانی امنیه گفت بررسی هايی که در جریان دوهفته گذشته در محبس هرات انجام شد، مسوولان زندان توانستند مقدار زیادی از مواد مخدر و همچنان گوشی موبایل (تيليفون همراه) زندانی ها را به دست بیاورند.
طبق قانون افغانستان زندانی ها حق داشتن تيليفون در زندان ندارند.
سخنگوی قومندانی امنیه هرات گفت به اساس اطلاعاتی که به آنها رسیده، نزد شمار زیادی از محبوسین اعتصاب کننده بلاک دوم محبس هرات، سلاح جارحه همچون چاقو وجود دارد که وقتاً فوقتاً سایر محبوسین را تهدید و یا مجروح می سازند.
سید شریف ییلانی مدیر محبس هرات نیز موجودیت موبایل نزد زندانیان و انتقال مواد مخدر به آنان را تایید کرد وگفت که دلیل این بی نظمی ها کم کاری مسوولان این زندان نیست، بلکه بیشتر بودن تعداد زندانی ها نسبت به ظرفیت زندان است.
به گفتۀ وی، این محبس ظرفیت نگهداری ٨٠٠ زندانى را دارد؛ اما در آن ٣٠٠٠ زندانى نگهدارى مى شود، که خود مسئله چالش زا است.
ييلانى افزود تا زمانى که اين نيازمندى ها رفع نشود، اين چالش ها همچنان پابرجا خواهد بود.
این زندانیان درحالی دست به اعتصاب غذایی زده اند که چندی پیش به علت اعتصاب این زندانیان و تظاهرات اعضاى خانواده های آنها، هیئتی از ستره محکمه به هرات آمد و پس از بررسی، ١٢ تن از زندانیان را به اساس فرمان رييس جمهور آزاد ساخت.
