کابل (پژواک،۴عقرب ۹۳): گروه هماهنگی عدالت انتقالی، خواهان تقرر افراد به اساس شایستگی در پُست های کلیدی دولت گرديد و مدعى شد که بیشترین اعضای گروه گزینش وزرا، به نحوی در جنایات چند دهۀ اخیر دست دارند.
حکومت جديد (وحدت ملى) در اويل ماه گذشته آغاز به کار کرده و در حال حاضر، يک تيم ده نفرى روى گزينش افراد براى پست هاى کليدى حکومت کار مى کند.
عبدالودود پیمان عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت: “از گزینش و تقرر کسانى که به نحوی در جنایات چند دهه اخیر دست داشته اند، چه در کابینه و چه درپست های مهم دولتی جداً جلوگیری شود.”
پیمان افزود که از تعیین اشخاصى که متهم به جنایات علیه بشریت هستند و سابقه نقض حقوق بشری دارند، جلوگیری شود و به افراد متخصص، به خصوص جوانان درحکومت جديد فرصت بیشتر داده شود.
وى مدعى است که تیم ده نفری که فعلا روی گزینش افراد براى پست هاى کليدى کار مى کنند، بیشتر شان به نحوی در جنایات جنگی دست دارند و تلاش مى کنند تا افراد را بخاطر منافع شان انتخاب نمایند.
موصوف گفت که در کميتۀ گزينش، بايد نمايندگان جامعه مدنى نيز حضور مى داشت.
وی، از حکومت خواست تا کميسيون حقوق بشر را در نشر گزارش “ترسیم منازعه” که توسط اين کمیسیون در مورد جنايات جنگى سه دهه اخير تهیه شده، حمايت و همکارى کند.
در این گزارش که جنایت های سی سال جنگ افغانستان مستند سازی شده و از جنایتکاران جنگی نیز نام برده شده است، سه سال پيش تهيه گرديده است.
پيمان گفت که اين گروه می خواهد تا “برنامه عمل” دولت که برای تحکیم صلح و عدالت تدوین گردیده بود، تطبیق گردد؛ زیرا از نظر گروه هماهنگی عدالت انتقالی، برنامه یادشده، یک سند رسمی و معتبر محسوب می شود.
گروه عدالت انتقالی، از حکومت خواسته است تا قانون عفو عمومی و مصالحه ملی که با خواست های مردم و خصوصاً قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشری در تناقض قرار دارد، لغو و به منظور شناسایی و تعیین دقیق تعداد قربانیان جنایات ضد بشری و عاملین آن، یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شود.
اين گروه همچنان تقاضا کرده که در زودترین فرصت، قانون جبران خساره به قربانیان تهيه گردد تا به اساس آن، به خانواده های قربانیان غرامت پرداخته شود.
انجنیر یونس اختر عضو دیگر این گروه، با تاييد سخنان پيمان، گفت: “افرادى که در این گروه مصروف گزینش افراد هستند، یک بار نیز تجربه شده بودند… اين افراد بیشتر به نفع تیم های شان کار مى کنند و در فکر منافع ملی نیستند.”
عبدالله احمد عضو دیگر این گروه گفت که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در کشور، باعث تداوم جنگ، نا امنی و نقض گستردۀ حقوق بشر گردیده است.
وى در پاسخ به سوالى که در اعضاى ارشد حکومت جديد نيز جنايتکاران جنگى وجود دارد، گفت که این گروه قبلاً از دولت وقت تقاضا نموده بود تا مانع نامزدشدن کسانی شود که مشهور به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری هستند.
وى افزود: “اما افسوس که قدرت مداران صدای بر حق ما را نشنیدند و احساسات و عواطف هزاران بازمانده جنگ های نابودگر چند دهه اخیر را نادیده گرفتند.”
به گفتۀ احمد، حکومت وحدت ملی باید به وعده های دوران انتخاباتی خود عمل نموده زمینۀ تحقق دموکراسی واقعی و تقویت ارزشهای حقوق بشری را در کشور فراهم نماید.
