کابل (پژواک،۱٥عقرب۹۳): حزب جمهوریخواهان افغانستان، نظام پارلمانی در شرایط کنونی را مناسب و عملی نمی داند و تاکيد ميکند که تعیین اپوزیسیون، نباید فرمایشی باشد.
همچنان اين حزب بر اصلاح سيستم انتخاباتى و معرفى چهره هاى جديد و متخصص براى کابينۀ جديد تاکيد کرد.
عادله بهرام رییس اين حزب، امروز در پانزدهمین کنفرانس سالیانه این حزب که در کابل برگزار شده بود گفت که طرح نظام پارلمانی که از سوی برخی شخصیت ها پیشنهاد شده، در شرایط کنونی مناسب و عملی نخواهد بود.
به گفتۀ او نظام ریاست جمهوری غیرمتمرکز، در شرایط فعلی برای کشور مناسب است و باید زمينه براى رشد احزاب و بیشتر شدن صلاحیت های اعضای شورای ولایتی مساعد گردد؛ تا از کارکرد ادارات محلی نظارت نماید.
خانم بهرام گفت که باید در نظام ریاست جمهوری، به مردم حق داده شود تا شاروالان را انتخاب نمايند.
او از حکومت خواست تا اپوزیسیونى که قرار است ایجاد شود، فرمایشی و حکومتی نبوده بلکه از بين مردم ايجاد شود تا بتواند حکومت را در تامین صلح، ثبات دایمی، رشد اقتصادی و غیره همکاری کند و از کارکرد حکومت کنترول نماید.
به گفته رییس حزب جمهوریخواهان؛ در صورتى که اپوزیسیون به اساس فرمایش ها ایجاد شود، ناکارا خواهد بود و هیچ نوع موثریت نخواهد داشت.
وى افزود: “در صورتی که اپوزیسیون، از سوی افراد وابسته به حکومت تشکیل شود، برنامه های اصلاحی و انتقادی از حکومت نداشته باشند، قابل پذیرش نیست.”
خانم بهرام، ضمن انتقاد از کارکرد کمیسیون های انتخابات، بر اصلاح نظام انتخاباتی تاکید نموده افزد: “هر افغان باید متیقن شود که به رای هرکدام آنها ارزش داده مى شود.”
به گفته او، در صورتى که در قانون انتخابات، تغییرات لازم به عمل نیاید و سیستم انتخاباتی اصلاح نشود، انتخابات های پیش رو نیز مانند انتخابات ۱۳۹۳ با تقلب و تخطی ها همراه خواهد بود.
به اساس توافقنامه سياسى که براى ايجاد حکومت وحدت ملى بين اشرف غنى رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرائيوى حکومت، امضا شده، با آوردن تعدیلاتی در قانون اساسی، نظام کنونی به یک نظام نخست وزیری مبدل خواهد شد.
در این توافقنامه، ایجاد مقام رهبر اپوزیسیون نیز از مکلفیت های رییس جمهور گفته شده است؛ اما رهبر اپوزیسیون از سوی داکتر عبدالله تعیین خواهد شد.
همچنان در این توافقنامه، فراخواندن لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و ايجاد پست نخست وزيرى ذکر شده است.
از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز در این توافقنامه یاد شده است.
رييس حزب جمهوريخواهان، اقدامات اخیر حکومت وحدت ملی را ستود و گفت که به منظور موثر ساختن و پیشبرد بهتر امور، باید هرچه عاجلتر کابینه به معرفی گرفته شود.
او از حکومت جديد که بيش از يک ماه پيش آغاز به کار کرده است، خواست تا کابینه جدید از چهره هاى نو و متخصص تشکيل شود، نه آنانى که به فساد متهم اند؛ زيرا چهره های تکراری برای مردم هستند.
در این محفل، پیام صالحه سنجر خانم صبغت الله سنجر، بنیانگذار حزب جمهوریخواهان که حدود سه سال قبل با دختر و پسر کاکایش در حادثه ترافیکی در سرک میدان هوایی بین المللی کابل فوت نمود، نیز به خوانش گرفته شد.
در پیام از رییس جمهور خواسته شده است تا قتل های زنجیره یی که در سیزده سال گذشته صورت گرفته و تاکنون مورد پیگیری قرار نگرفته است، پیگیری شود.
خانم سنجر در پیامش که توسط پسرش یوسف سنجر به خوانش گرفته شد، قتل صبغت الله سنجر را یک توطیه و عمل تروریستی خوانده و خواهان پیگیری آن شده است.
