کابل(پژواک،۱۷عقرب ۹۳): شورای ملی، ضمن یادبود از هفتمین سالروز “شهدای بغلان” خواهان شناسایی عاملان این قضیه شده، از حکومت خواست تا تمام قتل های زنجیره یی پیگیری شود.
در چندین انفجار پى در پى و حمله مسلحانه که در ١٥ عقرب سال١٣٨٦ نزديک فابريکۀ قند ولايت بغلان صورت گرفت، ٨٠ تن به شمول شش عضو کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه، کشته شد و بيش از يک صد تن به شمول معلمان و شاگران مکاتب جراحت برداشتند.
سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسى جرگه و پنج عضو ديگر اين جرگه؛ شامل محمد عارف ظريف نماينده کابل، نازک مير سرفراز وکيل کندز، حاجى عبدالمتين نماينده هلمند، صاحب الرحمان نماينده کنر و صبغت الله ذکى نمايندۀ تخار، از جمله قربانيان اين رويداد بودند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، امروز در مراسم يادبود از هفتمين سالروز کشته شدن اعضاى ياشده جرگه گفت: “افرادى که انتحار و انفجار می کنند، دشمنان مردم افغانستان هستند و حکومت با آنان باید برخورد جدى و قانونى نماید.”
موصوف، عاملان رويداد بغلان را دشمنان افغانستان خوانده گفت که آنها به دليلى نمايندگان مردم، معلمان و شاگردان را هدف قرار داده اند تا مانع ترقی، سعادت، علم و دانش در افغانستان شوند.
قابل ذکر است که در دو دوره کارى شوراى ملى؛ بر علاوه شش تن یادشده، هفت عضو ديگر ولسى جرگه و سه عضو مشرانوجرگه در رويدادهاى جداگانه کشته شده اند.
ابراهیمی، ضمن اشاره به قتل هاى زنجيره يى، از بی تفاوتی حکومت در قبال شناسایی عاملان همچو رويدادها انتقاد نمود و تاکید کرد که روند قتل های زنجیره ای، در صورت پایان می یابد که حکومت جدید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد و با کشورهاى همسایه، از سیاست دقیق و قابل عملی شدن کار گيرد.
رییس ولسی جرگه گفت در صورتى که حکومت توان به محاکمه کشاندن عاملان ترورهای زنجیره یی را ندارد، دست کم چهره هاى همچو دهشت افگنان را افشا کند.
رییس ولسی جرگه؛ از مخالفین مسلح دولت خواست تا به صدای صلح خواهانۀ حکومت وحدت ملی لبیک گويند و حاضر شوند تا مسایل اختلافی، از طريق مذاکرات بین الافغانی حل گردد.
ابراهيمی گفت: “به این تراژیدی طولانی، باید نقطه پایان گذاشته شود.”
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، بر نیروهای امنیتی بخصوص ارگانهای کشفی انتقاد نموده گفت که با گذشته هفت سال، تاکنون ارگانهای امنیتی عاملان رویداد بغلان را شناسایی نکرده اند.
او نیز از حکومت جدید خواست تا قضاياى قتل های زنجیره یی و مرموز اعضاى شورای ملی را پیگیری نموده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
وی گفت: “در برابر کسانى که قاتل شخصیت های ملی، معلم، شاگرد و نیروهای امنیتی اند، خاموش نشستن گناه است؛ حکومت و شورای ملی مکلف است تا قضیۀ قتل همکاران شانرا پیگری نمایند.”
قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه و برادر صبغت الله ذکی عضو کشته شده اين جرگه نیز از کارکرد نیروهای امنیتی انتقاد نمود و گفت که در راستاى تامين امنيت و پيگيرى قضاياى قتل شخصيت ها، کارهاى لازم انجام نداده اند.
به گفته او، نيروهاى امنيتى در رويداد بغلان يا غفلت نموده و يا اينکه آگاهانه بخاطر باداران خارجی شان، مانع وقوع اين رويداد نشده اند.
او گفت در سیزده سال گذشته، ده ها تن از شخصیت های ملی کشور بخصوص شانزده تن از نمایندگان شورای ملی، به اساس توطیه ها کشته شدند؛ اما تاکنون قضاياى آنها پیگیری نشده است.
وی نيز خواهان پيگيرى جدى همچو قضايا شد.
آمنه افضلی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین که در این محفل حضور داشت گفت: “زمانی ما می توانیم عاملین این رویدادها را شناسایی کنیم که از دوست و دشمن، تعریف مشخص داشته باشیم.”
به گفته وی، رسیدن به امنیت، صلح پایدار و ثبات در کشور، نیاز به همکاری مردم با حکومت دارد و ايجاب مى کند که براى تامين صلح، يک برنامه مشخص طرح گردد.
این درحالی است که دیروز داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، در محفل یاد بود از شهدای بغلان گفت که بازگشايى پرونده های ترور شخصيت ها و قتل هاى زنجيره يى، يکی از وظايف حکومت وحدت ملی است.
به گفته او، تمامى اين قضايا بازگشايى و عاملين آن مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
