کابل (پژواک، ۲۵عقرب۹۳): شماری از نامزدان معترض شورای ولایتی کابل با برپایی خیمه در مقابل ارگ ریاست جمهوری دست به اعتصاب زدند.
معترضان هشدار دادند در صورت پذيرفته نشدن خواسته هاى شان، بار دیگر مانع مراسم تحليف اعضاى جديد شوراهاى ولايتى کابل خواهند شد.
انتخابات شوراهاى ولايتى در ١٦ حمل سال روان برگزار شد؛ اما نتايج آن با حدود هفت ماه تاخير اعلام گرديد. مسوولان کميسيون هاى انتخاباتى مى گويند که تاخير در اعلام نتايج، به دليل بررسى تقلب هاى انتخاباتى به وجود آمده است.
با اين حال، نامزدان معترض در مرکز و برخى ولايات کشور، اين نتايج را نمى پذيرند و مسوولان کميسيون هاى انتخاباتى را به تقلب در نتايج متهم مى کنند.
قرار بود بتاریخ ۲۰ عقرب، مراسم حلف وفادارى اعضاى جديد شوراى ولايتى کابل برگزار شود؛ اما شمارى از نامزدان معترض و حدود سه صد تن از هواداران آنها، در مقابل دفتر ولايت دست به تظاهرات زدند و مراسم را مختل ساختند.
محمد داوود اساس نامزد معترض شورای ولایتی زابل و اشتراک کنندۀ راهپيمايى امروز، با ادعاى اينکه در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته، گفت اسناد دارد که برخى نامزدان، با پرداخت سى تا چهل هزار دالر امريکايى رشوت، به شوراهاى ولايتى راه يافته اند.
به گفتۀ وی، در صورتى که محکمۀ اختصاصی به منظور بررسی نتایج انتخابات شورای ولایتی ایجاد نشود، بار دیگر، جلو مراسم تحلیف نامزدان شورای ولایتی را خواهند گرفت.
وى مدعى است که نامزدان معترض، صداهای منسوب به احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی و ده ها اسناد دیگر را که بیانگر فساد می باشد، در دست دارند.
وی بر ایجاد محکمه اختصاصی تاکید کرده از رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت خواست تا این موضوع را بررسی نمایند؛ زیرا به گفته وى، عدم رسیدگی به این مشکل باعث ایجاد بحران در کشور مى شود و بيانگر آن خواهد بود که اين دو تن نيز همکار مسوولان کمیسیون های انتخابات مى باشند.
رفیع الله گل افغان نامزد معترض شورای ولایتی کابل که به اساس ليست ابتدایی برنده اعلام شده بود؛ اما در نتایج نهایی نام او از ليست نامزدان برنده حذف شده است، نيز در جمع مظاهره کنندگان گفت: “اگر به خواست نامزدان متعرض توجه نشود، شاهراه های عمومی را مسدود مى کنيم و بار دیگر جلو مراسم تحلیف اعضای جدید شوراهای ولایتی را می گیریم.”
او مسوولان کمیسیون های انتخاباتی به خصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی را به گرفتن پول متهم کرده افزود: “ما اسناد صوتی، تصویری و نوشتاری داریم که اعضای کمیسیون، در مقابل پول یک تعداد افراد را که رای نداشتند، کامیاب کرده اند.”
به گفته گل افغان: “اگر اسناد ما غلط برآید، ما حاضر هستیم تا مانند عاملین قضیه پغمان، به دار آویخته شویم،؛ در غیر آن باید مسوولان کمیسیون های انتخاباتی مورد پیگرد قرار بگیرند.”
سيد کمال کتوازى يک تن ديگر از نامزدان معترض، گفت که برای جلوگیری از حق تلفی، خواهان شمارش دوبارۀ آرا مى باشد.
به گفتۀ وى، در صورتى که ادعاى او مبنى بر تقلب، غلط ثابت شود، حاضر است که مجازات شود؛ در غير آن اگر خون او نيز ريخته شود، اجازه نمى دهد “کسانى که به تقلب برنده اعلام شده اند”، به عنوان نماينده مردم مراسم تحليف به جا آورند.
او گفت که رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت، با آنکه مسوولیت دارند تا صدای مردم را بشنوند و عليه فساد مبارزۀ جدى نمایند، تا حال صداى نامزدان معترض را نشنيده است.
وى نيز افزود که نامزدان معترض، تا به خواست هاى شان توجه نشده، به حرکت هاى مدنى ادامه مى دهند و نمى گذارند که مراسم تحليف اجرا شود.
اين در حالى است که مسوولان کميسيون هاى انتخاباتى، دست داشتن در تقلب هاى انتخاباتى را رد مى کنند و از کسانى که همچو اتهامات را وارد مى کنند، مى خواهند که اسناد ارائه کنند.
در راهپیمایی امروز، حدود ۱۰ نامزد معترض و ده ها تن از هواداران آنها اشتراک کرده بودند که برای حدود دو ساعت، جاده پشتونستان را مسدود و مانع رفت آمد کارمندان دولتی به ارگ ریاست جمهوری و اداره امور شدند.
در انتخابات شوراهای ولایتی، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن، با هم رقابت نمودند که در نتيجه ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، توانستند در سراسر کشور به شوراهاى ولایتی راه یابند.
