کابل (پژواک، ٢٧ عقرب ٩٣): يک سرمايه گذار افغان که به قیمت ده میلیون دالر در کابل بلند منزل ساخته، می گوید محاکم سه گانه در کابل، بر اساس ‘فوتوکاپی یک سند عرفی’، حکم نموده تا نصف تعمیر او به شخصی داده شود که ادعای شراکت با فروشندۀ زمین دارد.
این سرمایه گذار که در لندن بودوباش دارد، می گوید هرسه محکمه در کابل در نبود او فیصله صادر کرده است.
حاجی اسدالله امروز در کابل، به خبرنگاران گفت که از قاضی القضات کشور حکم بازنگری فیصله را نیز گرفته است که پیش از تطبیق باید انجام شود؛ اما بخاطر حفظ ملکیتش به هر دری که می زند، پاسخ نمی گیرد.
این بلندمنزل در نزدیکی چهارراهی عبدالحق کابل در ١٢ طبقه ساخته شده و دارای ٤٨ اپارتمان رهایشی می باشد که به گفتۀ اسدالله حدود ١٠ میلیون دالر هزینه برداشته است.
اسدالله افزود زمین مذکور را که ٥٥٠ متر مربع می باشد، از افرادی به نام های حاجی نیک محمد و نجیب الله که شریک همدیگر بودند و اسناد ملکیت از شاروالی کابل در دست داشتند، در سال ١٣٨٨ خریداری کرده است.
اما به گفتۀ اسدالله، سه سال پس از این معامله، دو تن دیگر که برادر هم هستند، بر اساس یک خط عرفی ادعا کرده اند که در بدل دادن ٤ ميليون و ٩٠٠ هزار افغانی به نیک محمد، در بلندمنزل شریک می باشند و محاکم نیز بدون اینکه از مالک حقیقی بلندمنزل مطمئن شود، به نفع مدعیان فیصله کرده است.
اسدالله به پژواک گفت: “چطور ممکن است از کسی زمین بخری که ندانی فروشنده شریک دارد یا خیر؟ و باز جالب اینکه ادعا بالای نیک محمد دارد و می خواهد در بلندمنزل من شریک شود و سه محکمه در کابل نیز به نفع جعلکاران فیصله کند.”
وی یک خط را به عنوان کاپی این سند عرفی در اختیار آژانس خبری پژواک گذاشت و گفت که ادعا کنندگان، با استفاده از نرم افزارهای کمپیوتری، اسکن امضای نیک محمد را در آن درج کرده اند و به همین دلیل حاضر نمی شوند اصل آن را حتی به محکمه ارایه کنند.
اسدالله افزود که طبق قانون، محکمه نمی تواند روی کاپی اسناد فیصله صادر کند؛ اما “در حق آنها چنین جفا صورت گرفته است.” متن این سند فاقد تاریخ نیز ميباشد.
حاجی نیک محمد، کسی که مورد ادعا قرار گرفته می گوید، هیچگاهی با کسی در مورد زمین که پنج سال پیش بر اسدالله فروخته، معامله نکرده است.
نیک محمد می افزاید کسانی که به عنوان شاهد در “سند عرفی جعلی” امضای آنان وجود دارد، از این کار خود پشیمان هستند و صدای ضبط شدۀ آنها را نیز در اختیار دارد.
موصوف می گوید که این شاهدان، پیش از این نیز از سوی محکمه به جرم جعلکاری محکوم به چندین ماه حبس شده اند که کاپی آن نیز در دست اوست.
حاجی اسدالله که قبالۀ شرعی زمین و سند ملکیت این بلندمنزل را در اختیار دارد، از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواهان عدالت است و می گوید اگر بر حق او تعرض شود، ممکن است برخورد مسلحانه نیز صورت بگیرد.
اسدالله ادعا دارد به نسبت موجودیت حلقات مافیایی در ارگانهای مختلف دولتی، هیچکسی به صدای او گوش نداده است.
موصوف می افزاید اگر حکومت و خاصتاً ریاست دولت، به این معضل توجه نکند، دیگر کسی حاضر نخواهد بود در افغانستان سرمایه گذاری کند.
تلاش کردیم در مورد این ادعا، نظر ستره محکمه را داشته باشیم؛ اما باوجود تماس های مکرر، کسی حاضر به گفتگو در این مورد نشد و نیز نتوانستیم به مدعی های این قضیه دسترسی پیدا کنیم.
هرزمانی که آنان در این مورد عکس العمل نشان بدهند، پژواک حاضر است آن را نشر کند.
این قضیۀ درحالی رسانه ای می شود که در سراسر کشور، مردم از موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی شکایت دارند. هرچند مسوولان ستره محکمه هرگونه اتهام فساد را رد می کنند؛ اما رییس جمهور جدید در روز اول حکومتش به موجودیت فساد در این نهاد اشاره نمود.
حکومت جدید به رهبری اشرف غنی، تعهد سپرده است که در ادارات دولتی بخصوص ارگان های عدلی و قضایی، اصلاحات گسترده بیاورد.
غنی گفته است که برای مبارزه با فساد، عزم راسخ دارد.
