کابل (پژواک، ٨ عقرب٩٣): ولسی جرگه بودجه قطعیۀ سال گذشته را رد نموده و ١٠ اداره اى را که از مصارف بودجه خلاف قانون عمل کرده اند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمود.
کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، امروز قطعیۀ مصارفات سال ١٣٩٢ (چگونگی گزارش مصارف بودجه) را به جلسه عمومی آن مجلس ارائه نمود.
صادقی نیلی زاده رئیس آن کمیسیون گفت که سال گذشته، به طور اوسط ٩٨ فیصد از بودجه عادی و ٥٧ فیصد از بودجه انکشافی استفاده شده است.
وی گفت که از جمع ٥٦ واحد بودجوی؛ ده واحد آن (وزارت های دفاع ملی، مالیه، تحصیلات عالی، امور خارجه، ترانسپورت و هوانوردی، کار و اموراجتماعی، اداره امور، کمیسیون شکایات انتخاباتی، ستره محکمه و ریاست محافظت ریاست جمهوری) خلاف قانون عمل نموده اند.
وی افزود که ١٣ اداره چون (وزارت های احیا و انکشاف دهات، مالیه، زراعت، مخابرات، معارف، امورخارجه، امور داخله و اداره امور، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون، شرکت برشنا و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی) اشتباهات حسابی نیز دارند.
نیلی، بدون دادن جزئیات گفت که یک تعداد ادارات، تا کمتر از ٤٠ فیصد و شماری دیگر زیادتر از ٦٠ فیصد بودجۀ شان را مصرف نموده اند.
در این مورد، اعضای جرگه پس از بحث ها قطعیه را رد نمودند و فیصله شد که ده اداره اى که خلاف قانون عمل نموده اند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، به کمیسیون مالی و بودجه وظیفه سپرد که این ده اداره را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمایند.
شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند، ١٣ اداره اى که اشتباهات حسابی دارند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند؛ اما برخی دیگر شان گفتند که اشتباهات حسابی متباقی ادارات بررسی شود و دوباره بالای آنها تصمیم گرفته شود.
ابراهیمی گفت که کمیسیون های مالی و بودجه، تفتیش مرکزی و عدلی و قضایی همراه با هیئت اداری ولسی جرگه، مشترکاً اشتباهات ١٣ اداره را بررسی نمایند.
به گفته او، سه کمیسیون یادشده ولسی جرگه، باید امور مالی اداراتی را بررسی نمایند که کمتر از ٤٠ فیصد بودجۀ خود را مصرف نموده اند.
وى افزود این کمیسیون ها در مورد آن اداراتى که بودجۀ شان را کم مصرف کرده اند، به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت مکتوب بفرستند؛ تا مسوولین آن ادارات به حيث نامزد وزرا معرفی نشوند.
