کابل (پژواک،۱۸قوس۹۳): نماينده فوق العادۀ رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، مى گويد که براى برچيدن فساد در افغانستان، نياز به انقلاب ادارى و قانون تشکيلات اساسى حکومت مى باشد.
احمدضيا مسعود نماينده فوق العاده رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، که امروز در مراسم تجليل از روز جهانى ضد فساد در کابل صحبت مى کرد، گفت که فساد اداری مانع پیشرفت افغانستان شده و تا زمانی که انقلاب اداری به وجود نیاید و قانون تشکیلات اساسی حکومت ایجاد نشود، فساد از بین نمى رود.
وی افزود که پروسیجرهای اداری، باید کوتاه و محدود شود و قانونی ایجاد گردد که به اساس آن، وظایف تمام مامورین دولتی مشخص و تداخل وظیفوی که میان ادارات وجود دارد از بین برود.
او افزود: “ما در حال حاضر در یک هرج و مرج اداری زندگی می کنیم، وظایف مشخص نیست.”
موصوف به دليل نبود قانون تشکيلات اساسى حکومت، بالای وزارت عدلیه و شورای ملی انتقاد کرده گفت که وزارت عدلیه، باید تا کنون مسودۀ همچو قانونى را تهيه می کرد و از سوى شورا تصويب ميشد؛ زيرا به گفته او تا زمانى که چنين قانونى وجود نداشته باشد، فساد ادارى برچيده نمى شود.
به گفته مسعود، اعضای شورای ملی به اساس قانون؛ وظیفۀ قانونگزاری را دارند؛ اما آنها مصروف کار هايی می باشند که ربطی به آنها ندارد.
بنا بر اظهارات نماینده فوق العاده رییس جمهور، وزارت عدلیه، شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی، باید در راستای قانونگزاری، گام های موثر را بردارند تا مردم از بحران اداری نجات پیدا کنند.
مسعود، پیام محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور را نيز در اين مراسم به خوانش گرفت.
در پیام آمده است که حکومت افغانستان، دستاوردهايی در سیزده سال گذشته داشته و زمینه سرمایه گذاری نيز فراهم شده؛ اما بنا بر وجود فساد اداری جلو رشد اقتصاد گرفته شده است.
همچنان اشرف غنی گفته است که فساد اداری، باعث بدنامی و مانع رشد اقتصادى کشور شده است.
رییس جمهور، برچيدن فساد اداری را یکی از اولویت های کارى اش عنوان کرده و از همه خواسته است تا علیه این پدیده مبارزه جدی نمایند.
به اساس يافته هاى ديدبان شفافيت افغانستان، در سال روان در سطح کشور بيش از يک ميليون جريب زمين غصب و بيش از يک ميليارد دالر رشوت داده شده است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم امروز گفت: “در حالی از روز جهانی ضد فساد تجلیل می کنیم که ادارات در فساد غرق هستند.”
به گفتۀ او، به اساس نظرسنجی دیدبان شفافیت، طی سال جاری در افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر رشوت های کوچک پرداخت شده و ١.٢ ميليون جریب زمین در سطح کشور، از سوی مافیا غصب شده است.
اين درحالى است که قبل از اين نيز حدود سه ميليون جريب زمين، در سطح کشور غصب شده بود.
افضلی گفت که در حال حاضر، در گمرکات روزانه میلیون ها افغانی پول بیت المال به جیب مافيا مى رود و ده ها معدن، در نقاط مختلف کشور به شکل خودسر استخراج مى شود.
افضلی، افزود که مردم به دليل وجود فساد در اداره ها به خدمات اساسى دسترسى ندارند و فساد به نحوى در تمام اداره ها وجود دارد.
او علاوه کرد: “فساد تنها در ادارات دولتی وجود ندارد، بلکه در نهادهای جامعه مدنی و انجوها نیز وجود دارد… اگر فساد از بین نرود، نسل آینده را نیز تهدید خواهد کرد… تا زمانی که فساد ازبین نرود، ما نمی توانیم یک حکومت خوب داشته باشیم.”
وى گفت که در عوض شعار و تعهدات، بايد براى از بين بردن فساد اقدامات عملى صورت گيرد.
موصوف از حکومت خواست تا فرهنگ معافیت را خاتمه دهد و قانون را بالای همه یکسان تطبیق نمايد و مشکلاتى را که در راستای قانونگزاری وجود دارد رفع نمايد.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت در صورتى که کابینه به اساس زدوبندهای سیاسی به وجود بیاید و افراد با کفایت و وطندوست معرفی نشوند، مبارزه علیه فساد مانند سیزده سال گذشته نتیجه اى در قبال نخواهد داشت.
حمیرا ایوبی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه نيز در مراسم امروز سخنرانى کرد.
وى، یگانه دلیل افزایش فساد را عدم همکاری میان سه قوه و آغشته بودن اداره هاىى در فساد دانست که در راستای مبارزه با فساد کار می کنند.
او ارگانهای عدلی و قضایی، پولیس و اداره هاى دیگر را آغشته به فساد عنوان کرده گفت: “یکی از دلایلى که ما نتوانستیم به وظیفه اصلی ما که قانونگزاری است برسیم، بسته بودن دروازه های مقامات حکومتی به روی مراجعین بود.”
به گفتۀ وى، در صورتى که دروازه مقام هاى حکومتى در مرکز و ولايات به روی مردم باز می بود، اعضاى شوراى ملى می توانستند به وظايف اصلى شان رسيدگى نمايند.
قابل ذکر است که ادارۀ بين المللى شفافيت، به تاريخ ١٢ قوس سال روان اعلام کرد که افغانستان، امسال نسبت به سال هاى قبل از درجه اول و دوم در ليست کشورهاى فاسد جهان، در مقام چهارم قرار گرفته است.
