کابل (پژواک،٢٩ قوس٩٣): ولسى جرگه، به حکومت يک هفته مهلت داد تا نامزد وزيران را معرفى کنند و رييس اين جرگه، حکومت وحدت ملى را ساخته شده در سفارت امريکا، خلاف قانون و نامشروع خواند.
انتخابات ١٦ حمل سال روان رياست جمهورى، به دور دوم رفت و اعلام نتايج دور دوم انتخابات، به دليل ادعاهاى گستردۀ تقلب در انتخابات طولانى شد و در ٣٠ سنبله اعلام گرديد.
سرانجام دو نامزد پيشتاز انتخابات، بر ايجاد حکومت وحدت ملى توافق نمودند و يکى از آنها (محمداشرف غنى) به حيث رييس جمهور و ديگرى (عبدالله عبدالله) به حيث رييس اجرايى حکومت اعلام شد؛ اما تا حال اعضاى کابينه را معرفى نکرده اند.
در نشست امروز ولسى جرگه، روى اين مسايل بحث ها صورت گرفت.
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در اين جرگه، از حکومت وحدت ملی انتقاد کرده گفت که رييس جمهور و رييس اجرائيه، از ايجاد تحولات مثبت در کشور تعهد کردند؛ اما تا حال نه تنها چنين تحولى نيامده، بلکه وضعيت امنيتى بدتر شده است.
به گفته او، در بیش از هشتاد روز گذشته، تنها ٨٠٠ جوان از نیروهای امنیتی کشته شده است.
وى گفت: “پسران این رهبران در خارج از کشور زندگی می کنند و از غم مردم افغانستان خبر ندارند و کم کاری حکومت جدید، عدم هماهنگی میان ادارات سکتور امنیتی و عدم معرفی کابینه، باعث بیشتر شدن تلفات و نا امن شدن کشور شده است.”
همچنان اقبال صافی نماینده مردم پروان در این جرگه گفت: “عدم معرفی کابینه، باعث ناامنی شده و نباید مسوولان حکومت از زخمیان حوادث دلجویی کنند؛ زیرا آنها تنها مسوولیت دلجويى را ندارند و بايد تدابیر لازم را براى جلوگيرى از ناامنى ها اتخاذ نمایند.”
داکتر زهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در این جرگه نيز گفت که خروج نيروهاى خارجى، جنجال های انتخاباتی، تاخير در معرفى نامزد وزيران، و عدم مجازات مجرمان از عوامل افزايش ناامنى ها در کشور است.
وی از حکومت خواست تا هرچه عاجلتر افراد مدبر و توانا را به حیث نامزد وزیران به اين جرگه معرفی کند.
جعفرمهدوی نماینده مردم کابل در ولسى جرگه گفت که اين جرگه باید رييس جمهور، رييس اجرايى حکومت را از “تیکه داران قومی و سیاسی” نجات بدهد؛ زیرا اين تيکه دار در تلاش هستند تا افراد شانرا دوباره در حکومت جاگزین نمایند.
جنرال نظیفه ذکی نماینده دیگر مردم کابل در اين جرگه گفت که نهادهاى امنیتی، باید از سیاست دور نگهداشته شوند و تازمانى که این کار نشود، امنیت به شکل کُلى در کشور تامین شده نمى تواند.
به گفتۀ وی، نامزد وزيران سکتور امنيتى، بايد دارای تحصیلات اکادمیک در بخش های کاری داشته و وابستگی سیاسی نداشته باشند.
در همین حال نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیا دراين جرگه نیز از حکومت خواست تا سکتور امنیتی را سیاسی نسازند.
ملا سید محمد آخند نماینده مردم کندهار در این جرگه نيز تاخير در معرفى نامزد وزيران را مورد انتقاد قرار داده گفت: “تا چه وقت مردم در این حالت بی سرنوشتی به سر ببرند؟”
وی پيشنهاد نمود که یک هفته برای حکومت وقت داده شود تا کابینه را به معرفی بگیرد.
درعين حال قاضی نذیراحمد حنفی نماینده هرات در این جرگه نيز با اظهار نظر مشابه گفت: “از اوایل، کارهای حکومت غیرقانونی بوده و سنگ اول که کج بود تمام تعمیر کج ساخته می شود.”
او از حکومت خواست تا به مرگ تدریجی مردم افغانستان خاتمه دهد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، بعد از نظریات اعضای جرگه گفت: “نتایج انتخابات برخلاف قانون، معلوم نشد و حکومت وحدت ملی هم مبنای قانونی ندارد.”
او حکومت جدید را اجباری و ساخته شده در سفارت امریکا در کابل خوانده افزود: “بخاطر نبود بدیل و مصلحت، مردم حکومت وحدت ملى را پذيرفته اند.”
به گفته وی تا زمانى که افغانستان از لحاظ سیاسی فعال نشود، نمی تواند با چالش های پیش رو مبارزه کند.
وی همچنان گفت که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی، اقتصاد کشور با رکود مواجه شده و سرمایه گذاران، درحال خارج ساختن سرمایه های شان از افغانستان می باشند.
به گفته وى، به دليل اينکه سرپرست صلاحيت اکثر امور چون تقرر، منفکى و غيره را ندارد، کارها در ادارات حکومت در حالت تعويق قرار دارد.
ابراهیمی در خصوص وضعیت امنیتی گفت: “حد اقل بعد از امضای پیمان امنیتی با امريکا، وضعیت در کشور خراب شده و از اینکه تمام ادارات از سوی سرپرستان اداره می شود، نمی توانند کارهای موثر را انجام بدهند.”
رییس ولسی جرگه خاطرنشان ساخت که فساد اداری نیز به اوج خود رسیده و نتایج بررسی دوسیه کابل بانک هم، به ملت تاکنون معلوم نگردیده است.
وی داشتن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را مهم خوانده گفت با آن که چندین بار از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و به مجلس ارایه کنند؛ اما تا حال اين کار را نکرده اند.
ابراهيمى، بر اصلاحات در نظام انتخاباتی و توزيع تذکره هاى برقى تاکيد کرد و گفت که اين هردو به دليلى قابل اهميت است که انتخابات ولسى جرگه، نزدیک شده است.
او افزود که ولسی جرگه، در هشتاد روز گذشته حداقل چهل بار از حکومت خواسته است تا نامزد وزیران را به معرفی بگیرد.
وی به اساس پیشنهاد اعضای مجلس، به حکومت مهلت داد تا نامزد وزیران را تا روز شنبه هفته آینده، به اين جرگه معرفى کند.
موصوف افزود که در غیر آن، ولسی جرگه در اين مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
این درحالی است که رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت، ۴۵ روز مهلت خواسته بودند تا نامزد وزيران را معرفى کنند؛ اما حالا که بیش از ۸۰ روز از حکومت جديد می گذرد تا حال اين کار را نکرده اند.
گزارش هايى وجود دارد که در جريان اين هفته، برخى نامزد وزيران معرفى ميشوند.
