کابل (پژواک، اول جدی۹۳): دیدبان شفافیت افغانستان، طرح بودجه سال مالى را غیرمتوازن می داند و می گوید که سالانه، تا دو میلیارد دالر عواید گمرکات و برخى عوايد معادن کشور، به جیب زورمندان می ریزد.
سخنگوی وزارت مالیه، وجود فساد در گمرکات را به این حد نمی داند و می گوید که طرح بودجه سال مالى که امروز آغاز يافت، به اساس امکانات مالی ترتیب شده و توازن بين ولايات و سکتورها نيز در آن در نظر گرفته شده است.
سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان که در نشست مشترک خبرى با محمد اکبر ستانکزی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و غلام قادر جيلانى سخنگوی وزارت مالیه صحبت می کرد، بر روند بودجه سازی انتقاد کرده افزود: “سطح مشارکت مردم به سطح ولایات در ترتیب و تنظیم بودجه بسیار پایين است؛ بودجه باید به سطح ولایات تنظیم شود تا نیازمندی های مردم در آن گنجانیده شود.”
وى گفت که حکومت گذشته نيز در طرح بودجه، توازن بين ولايات را در نظر نمى گرفت.
او افزود: “مسوده بودجه باید در تفاهم با نهادهاى جامعه مدنی و مردم در سطح ولایات ترتیب شود؛ در غیر آن جوابگوى نیازمندی ها نخواهد بود.”
افضلی گفت که بودجه سال آینده، غیرمتوازن است؛ زیرا ٤٤ درصد آن به سکتور امنیت تخصيص داده شده است، به بخش هاى ساختمان ها، زیربنا و مصوونيت اجتماعى بودجۀ کم در نظر گرفته شده و برای حفظ مراقبت نیز به اندازه اى که ضرورت احساس مى شود توجه نشده است.
به گفتۀ وى، به بخش مصوونیت اجتماعی درحالى بودجۀ کم در نظر گرفته شده که تعداد زیادى مردم، از فقر رنج می برند.
وى افزود که بودجه سال آینده، به بازنگری جدی نیاز دارد.
افضلی علاوه کرد که به اساس معلومات ديدبان شفافيت افغانستان، سالانه از یک الی دو میلیارد دالر امريکايى از عواید گمرکات افغانستان، به جیب های زورمندان حکومتی مى رود.
وی گفت: “عواید کمتر شده و فساد در جمع آوری عواید بیشتر شده است.”
او از حکومت خواست تا در قسمت جمع آوری عواید و مالیات بخصوص در گمرکات، توجه جدی صورت گیرد و افراد پاک و کارا را در این بخش بگمارد.
وی همچنان خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، عواید معادن نیز در برخی مناطق کشور به جیب زورمندان می رود و باید جلو استخراج غیرقانونی معادن نيز گرفته شود.
محمد اکبر ستانکزی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت نیز گفت که بودجه سال آینده، غیرمتوازن است و امکان زیاد وجود دارد که از سوی ولسى جرگه رد شود.
به گفتۀ وى، طرح بودجه باید بازنگری شود؛ زیرا در آن هيچ نوع توازن بين ولایات در نظر گرفته نشده است.
ستانکزى همچنان یادآورشد که وزارت مالیه بنا بر مشکلات، در سال جاری نتواسنته است که ٦١ درصد عواید پیشبينی شده را جمع آوری نماید.
او بدون ارايه جزئيات افزود که این مشکل، باعث تاخیر در تمویل برخی پروژه ها نیز شده است.
اما غلام قادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه گفت که طرح بودجه، به اساس امکانات مالی ترتیب و تنظیم شده و در آن، بين ولايت و سکتورها توازن نيز در نظر گرفته شده است.
او افزود که بودجه عادی و انکشافی سال آینده مالی، به بیش از هشت میلیارد دالر میرسد که ٣٠ درصد آن از عواید داخلی و ٧٠ درصد آن از کمک های خارجی تمویل می شود.
وی حيف و ميل شدن یک الی دو میلیارد دالر در گمرکات افغانستان را رد کرد و گفت: “وضعیت جمع آوری عواید نسبت به سال های گذشته بهتر شده است و فساد به اندازه اى نیست که در رسانه ها منتشر مى شود.”
به گفته جیلانی، سال ٢٠١٤ میلادی یک سال متفاوت از سال های قبل بود؛ زیرا میزان تجارت و سرمایه گذاری بنا بر مشکلات سیاسی و امنیتی در کشور کاهش یافته بود.
وی در ادامه افزود: “در حال حاضر، دولت افغانستان ٤٠ الی ٤٥ درصد مصارف خود را از عواید داخلی تامين می کند.”
جیلانی در خصوص جمع آوری عواید گفت که تلاش ها وجود دارد تا عواید و مالیات، به شکل درست جمع آورى شود.
گفتنی است که طرح بودجه براى سال مالى جديد که امروز آغاز يافت، هفتۀ گذشته از سوی مشرانوجرگه مورد تایید قرار گرفت و غرض تصویب به ولسی جرگه ارائه شد.
قرار است در هفتۀ جاری، ولسی جرگه روی طرح يادشده، بحث کند.
