کابل (پژواک، ١٤ جدی ۹۳): شماری از کارشناسان، با انتقاد از تعدیل یک مادۀ قانون جدید معادن و پطرولیم از سوی ولسی جرگه که طبق آن قراردادها قابل انتقال میباشد؛ میگویند که با این کار، زمینۀ سوء استفاده از قراردادها بیشتر میشود.
مسودۀ این قانون بعد از تاخیر طولانی یک ساله، در ۱۳ ثور سال جاری توسط این مجلس تصویب و پس از تايید مشرانوجرگه درماه اسد توسط حامد کرزی رییس جمهور وقت، توشیح گردید.
اما این قانون در ماه عقرب (سه ماه پس از توشیح) و بدون اینکه در جریدۀ رسمی نشر شود و به مرحلۀ اجرا درآید، جهت بازنگری و تعدیل به ولسی جرگه فرستاده شد.
عبیدالله رامین رییس کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه، به آژانس خبری پژواک گفت که حکومت (وزارت معادن و پطرولیم)، خواستار تعدیل دو ماده و دو فقرۀ این قانون شده بودند.
به گفته وی، اعضای مجلس با تعدیل ماده ۲۹ که در مورد انتقال قراردادها است، موافقت کردد؛ اما بقیه موارد پیشهنادی با اکثریت آراء رد شد.
رامین گفت: «حکومت پیشنهاد کرده بود که باید این موضوع (قابل انتقال بودن قراردادها) در قانون تسجیل شود؛ این پیشنهاد، با در نظر گرفتن یک سلسله محدودیتها به تصویب رسید.»
رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه افزود که بر پایه نظرات برخی اعضای این مجلس، یک شرکت زمانی میتواند قرارداد را به فروش برساند که خود وزارت معادن، بالای پروسه فروش نظارت قوی داشته باشد.
اما شماری از کارشناسان امور معادن و اقتصاد دانان، تصویب ماده انتقال قراردادها را بستر خوبی براى سوء استفادۀ اشخاص استفاده جو میدانند.
ابراهیم جعفری کارشناس زمینشناسی وعضوشبکه نهادهای جامعه مدنی برای نظارت ازمنابع طبیعی، به پژواک گفت که انتقال قراردادها از یک طرف باعث پائین آمدن میزان استخراج و فساد در این زمینه میشود و از طرف دیگر، باعث بلند رفتن ارزش قراردادها میگردد.
وی گفت: «حق انتقال قرارداد در قوانین سایر کشورها هم وجود دارد؛ اما در آن کشورها این حق یک توجیه منطقی دارد که متاسفانه این توجیه در وضعیت فعلی در کشور ما وجود ندارد.»
بربنیاد معلومات جعفری، در سایرکشورها زمانی که یک شرکت قرارداد را به دست میآورد و بعد از اکتشاف متوجه میشود که مواد معدنی از کیفیت ببیشتر برخوردار است، آنرا به شرکت دیگری میسپارد.
این کارشناس امور معادن، با اشاره به تعدیل صورت گرفته در قانون معادن کشور گفت: “یک فرد زمانی که یک قرارداد را به دست میآورد، بدون اینکه کدام فعالیتی طبق آن انجام دهد، آن را میفروشد که بدون شک، این کار عواقب بدی برای قراردادهای معادن و اقتصاد افغانستان دارد.”
سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز از تصویب انتقال قراردادها ابراز نگرانی کرد.
وى گفت: «انتقال قراردادها منافع عامه را صدمه زده و زمینۀ سوء استفاده را فراهم میسازد؛ درحالیکه مطابق با قردادهای معادن، قراردادکننده مستقیماً تطبیق کنندۀ قرارداد باشد.»
اما عبیدالله رامین، رییس کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه، در واکنش به این نگرانیهای گفت: « زمانی میتوان نواقص وخلاهای یک قانون را درست ارزیابی و پیدا کرد که قانون به مرحله تطبیق برود؛ چون در مرحله تصویب قانون، هرچند غور زیاد هم شده باشد، ممکن خلاها و نواقصی در آن وجود داشته باشد. »
افزون براین، حکومت خواستار تعدیل ماده ۸۴ این قانون شده و پیشنهاد کرده بود که پنج درصد از عواید هرمعدن به ولایتی که معدن در آن تعلق دارد، سپرده شود که با مخالفت نمایندگان ولسی جرگه مواجه شد.
رامین در این زمینه گفت که بنابر استدلال برخی اعضای مجلس، اختصاص این مقدار از عواید به یک محل خاص، یک امتیاز به حساب میآید و این کار در تضاد با مواد ۲و ۴۲ قانون اساسی قراردارد و انکشاف متوازن و توازن بودجه را برهم میزند.
اما ابراهیم جعفری کارشناس معادن گفت که اختصاص پنج در صد از عواید به ولایتی که معدن در آن قرار دارد، خلاف توازن بودجه و انکشاف متوازن نیست.
به باور وی، زمانی که یک معدن مورد استخراج قرار میگیرد، محیط زیست آن محل آلوده میشود و مردم پیرامون آن، حق دارند در مقابل عوارض و پیامدهای این استخراج، از بخشی از عواید آن به ویژه در راستای امور زیربنایی بهرهمند شوند.
