کابل (پژواک، ۱۵جدی۹۳): جامعۀ مدنی افغانستان، در اعتراض به تاخیر در اعلام نامزد وزیران، امروز “کابینۀ نمادین” را اعلام کرد.
اعضای جامعه مدنی و برخى شهروندان کشور، بتاریخ ۱۲ جدی به حکومت وحدت ملی، سه روز مهلت داده بودند تا کابینه را به معرفی بگیرند؛ این مهلت امروز به پایان رسید.
محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله بعد از ادای حلف وفادارى در ٧ میزان سال روان گفت که در مدت ۴۵ روز نامزد وزیران را معرفی مى کنند؛ اما تا حال که ٩٩ روز از حکومت جدید مى گذرد، این کار را نکردهاند.
تاخیر در تشکیل کابینه؛ مورد انتقاد شدید نهادهاى جامعه مدنى، شوراى ملى و مردم عام قرار گرفته است. اعتراض کنندهها میگویند که این تاخیر سبب مشکلات امنیتى، اقتصادى و غیره در کشور شده است. .
برخى نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور طی گردهمایی در کابل، به تعقیب اعتراضهای قبلی شان، این بار به رسم اعتراض «کابینه نمادین» را اعلام کردند.
کابینه نمادین، از سوی دو نماینده نمادین حکومت وحدت ملی، به شکل سمبولیک به معرفی گرفته شد.
اعضاى اين کابينه نمادين، از ۲۵ تن از جوانان اقشار مختلف جامعه تشکيل و جندر نیز در آن مراعات شده بود.
همچنان اعتراض کنندگان، پوقانههايی را که روى آن (فساد اداری، فقر، بیاتفاقی، جنگ، ناامنی، بیکاری، اختلافات، بیسوادی، آلودگى هوا) و غیره نوشته شده بود، به شکل اعتراض به سوی فضا پرتاب کردند.
در اعلامیۀ اعتراض کننده ها که از سوى بصیر فیضی یک عضو جامعه مدنی به خوانش گرفته شد، آمده است: “حدود صد روز از عمر حکومت وحدت ملی گذشته است؛ حکومت پس از شکست پروسه انتخابات میان دو تیم انتخاباتی به شکل فراقانونی شکل گرفته است، مردم افغانستان بنابر مصلحت و جلوگيرى از به بحران رفتن کشور، با اين تفاهم مخالفت نکردند. شعارهايى که اين دو تيم در جريان کمپاين به مردم داده بودند، اميدها و نويدهايى را نيز به مردم پيام مى دادند؛ اما متاسفانه که با گذشت زمان نه تنها تغيیر در اوضاع امنیتی و سیاسی رو نما نکرديده، بلکه یاس و ناامیدیهای زیادی را به دنبال داشته است.”
همچنان در اعلاميه تذکر داده شده است که تاخير در اعلام کابینه از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، مشکلات فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی را برای مردم افغانستان ایجاد نموده است و ادامه آن، باعث به بحران رفتن کشور خواهد شد.
اعتراض کنندگان؛ سهمیه بندی به اساس ملیت، زبان و سمت را از دلایل اصلی تاخیر در اعلام کابینه میدانند و میگویند که شایسته سالاری و تخصص گرایی، شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتی بوده و باید به آن متعهد باقی بمانند.
در اعلامیه از حکومت وحدت ملی خواسته شده است تا هر چه عاجلتر کابینه را به اساس اصل لیاقت، شایستگی و تخصص، گزینش کرده و به ولسى جرگه معرفی نماید.
نهادهای جامعه مدنی، گزینش اعضای کابینه بر مبنای گرایش هاى سمتی، قومی و زبانی را مردود شمرده و مى خواهند که از گزینش “چهرههای ناکام” در کابینه جدید، به شدت خودداری شود.
نهادهای جامعه مدنی، از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا مخالفتهای شان را کنار گذاشته، منافع علیای کشور را در نظر گرفته و از رفتن کشور به بحران جلوگیری نمایند.
در بخش دیگر اعلامیه، حکومت وحدت ملی مسوول پنداشته شده است تا بخاطر جلب حمایت کشورهای حامی افغانستان، تعهداتی را عملى سازد که در کنفرانس لندن، به جامعه جهانی سپرده است.
در اعلاميه نهادهاى جامعه مدنى، همچنان تذکر داده شده است که در صورت عدم توجه به خواست هاى آنها، به اعتراض هاى مدنی خویش به صورت جدیتر ادامه خواهند داد.
عبدالله احمدی یک فعال مدنی، در این گردهمایی گفت که بايد چهره هاى مدبر و توانا به حيث نامزد وزيران معرفى شوند.
او با بيان اينکه “از شرایط پیش آمده خسته شدهایم”، گفت که در صورت تاخير در معرفى نامزد وزيران؛ کشور به سوی بحران خواهد رفت.
