کابل (پژواک،۲۰جدی۹۳): رييس ولسى جرگه درحاليکه می گوید قرار است نامزد وزرا، دوشنبه هفته جارى معرفى شوند، برخى اعضاى اين جرگه کارکردهاى حکومت را شديداً مورد انتقاد قرار مى دهند.
محمداشرف غنى رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت در هفتم ميزان سال روان، مراسم حلف وفادارى را اجرا کردند. بعد از آن رييس جمهور گفت که در ٤٥ روز، نامزد وزرا را معرفى مى کنند؛ اما تا حال اين کار را نکرده اند. سخنگويان اين دو مقام، چندين بار گفته اند که به زودى نامزد وزرا معرفى مى شوند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، امروز در نشست عمومى اين جرگه گفت که رييس جمهور در ملاقاتى که با وى داشت، گفته است که روز دوشنبه نامزد وزرا را براى کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى مى کند.
درحاليکه تاخير در کابينه مورد نکوهش اعضاى شوراى ملى و نهادهاى جامعه مدنى شده؛ ابراهيمى از اعضاى جرگه خواست تا دو روز ديگر نيز براى معرفى نامزد وزرا انتظار بکشند.
اين درحالى است که ولسى جرگه در ٢٩ قوس، به حکومت يک هفته مهلت داده بود تا نامزد وزيران را معرفى کنند.
ابراهيمى چندى پيش، تاخير در تشکيل کابينه را عامل مشکلات در کشور خوانده و گفته بود که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی، اقتصاد کشور با رکود مواجه شده و سرمایه گذاران، درحال خارج ساختن سرمایه های شان از افغانستان می باشند.
به گفته وى، به دليل اينکه سرپرست ها، صلاحيت اکثر امور چون تقرر، منفکى و غيره را ندارند، کارها در ادارات حکومت در حال تعليق قرار دارد.
رييس جمهورغنى، امروز در مراسم تحليف اعضاى جديد مشرانوجرگه گفت که قرار است به زودى نامزد وزرا معرفى شوند.
محمد موسی جناب نماینده مردم بادغیس در این جرگه، با آن که از حکومت خواست تا هرچه زودتر نامزد وزیران را به معرفی بگیرد گفت: “اگر از یک ولایت دو نامزد وزیر به مجلس معرفی شود، رای اعتماد به دست نخواهند آورد.”
برخى اعضاى ولسى جرگه در نشست امروز جرگه، کارکردهای حکومت را مورد انتقاد قرار دادند.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در اين جرگه گفت: “برای چند کارمند بی گناه کابل بانک، قضیه جور ش اما دزدان اصلی که صدها میلیون دالر قرضدار هستند در امریکا، دوبی و اروپا می گردند و کسی نیست که از آنها پرسان کند.”
ابراهيم زاده بدون ذکر نام کسى مدعى شد که عاملان اصلی کابل بانک، به دلیل اینکه برای دو تیم حاکم(تحول و تدوام و اصلاحات و همگرايى) در انتخابات گذشته کارکرده بودند، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند.
به باور وى، سران حکومت کنونى با قضيۀ کابل بانک برخورد سياسى نموده است.
برخى ديگر از اعضاى جرگه نيز نظر مشابه داشتند.
کابل بانک، در ماه میزان سال ١٣٨٩ به دلیل قرضه هاى غيرقانونى، با بحران اقتصادى مواجه شد و صد ها ميليون دالر آن ناپديد گرديد.
پس از بروز بحران مالی در کابل بانک و پیگیری این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی ۲۱ نفر به شمول دو شهروند هندی، به اتهام دست داشتن در قضیه فساد مالی کابل بانک، محکوم به مجازات شدند.
شیرخان فرنود رئیس پیشین و خلیل فیروزی، معاون پیشین کابل بانک پس از فیصله محکمه اختصاصی محکوم به حبس شدند؛ اما ۱۹ تن دیگر از متهمین قضیه کابل بانک با قید ضمانت رها گرديدند.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روزهای کاری اش، حکم بازررسی دوسیه کابل بانک را صادر کرد و پس از ارزیابی دوسیه های کابل بانک، لوی څارنوالی ۷ تن دیگر از متهمین اين قضیه را باز داشت و محکوم به مجازات نمود.
جایدادهای متهمین این قضیه از جمله حصین فهیم و محمود کرزی، به حکم محکمه مسدود گردیده است.
ابراهيم زاده نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بدون ذکر نام شرکت ها، ادعا نموده گفت دو شرکتى که بيشترين اقلام خوراکى را وارد مى کنند، از اينکه با “مافيا” دست دارند، اموال شان بدون محصول گمرکى وارد کشور مى شود.
او افزود: “هیچ کس نیست که از حال ملت با خبر باشد، آرد و گندم که نیاز اصلی مردم است تا ١٢ فیصد محصول می شود؛ اما سگرت که درسایر کشورها صد درصد محصول می گردد، بخاطرى که شرکت های وارد کننده در کمپاین ها پول مصرف کرده اند، پنج الی ده در صد محصول می شود.”
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار نیز از کارکرد حکومت انتقاد نموده گفت با جودى که محکمه، عاملان کابل بانک را شناسایی کرده و قرار بود تا اموال منقول و غیرمنقول آنها منجمد شود؛ اما تاکنون در مورد هیچ کاری صورت نگرفته است.
همچنان وى افزود که قانون ثبت احوال و نفوس، به شکل غيرقانونى به ستره محکمه محول شده است.
قانون ثبت احوال و نفوس که در ٩ قوس سال روان، از سوى رييس جمهور توشيح شده، به دنبال اعتراض هاى ناشى از نبود کلمه “افغان” در تذکره هاى برقى، از سوى رييس جمهور براى بررسى به ستره محکمه محول گرديد.
وی علاوه کرد: “تاخیر در کابينه، عدم پيگرى عاملان اصلى کابل بانک، رهايى يک تاجر مواد مخدر و معرفى قانون ثبت احوال و نفوس، نقض قانون و خيانت ملى است.”
هاشمى، نام تاجرى که به گفته او رها شده است را، نگرفت.
اما نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیا در واکنش به اين سخنان اعضاى جرگه، از هیئت اداری خواست تا به اعضاى جرگه اجازه ندهند که مقامهاى دولت را، بدون دلايل موجه متهم به خيانت ملى کنند.
او گفت که خیانت ملی تعریف ثابت دارد و نباید از سوی خانه ملت، رهبران حکومت متهم شوند.
به گفته وی، رهبران حکومت جدید بخاطر منافع علیای کشور، فیصلۀ ايجاد حکومت وحدت ملی را نموده اند.
عبدالولی نیازی نماینده مردم بدخشان در این جرگه، قرارداد “خط دیورند” را موضوع بحران ساز و چالش زا بين افغانستان و پاکستان خواند و گفت که با در نظرداشت اين سند، بايد در حل اين معضل اقدام صورت گيرد.
او گفت: “باید سند خط دیورند در هرجايى که است پیدا شود و با ملت شریک گردد تا اینکه به شکل بنیادی این مشکل رفع گردد.”
به گفتۀ وی خط دیورند یک زخم ناسور برای افغان ها شده و باید شورای ملی و حکومت جدید، این موضوع را یک طرفه نمایند.
وی از هیئت اداری مجلس خواست تا این موضوع را شامل اجندا نماید.
محمد صالح سلجوقی نایب دوم ولسی جرگه که مجلس امروزی را ریاست می کرد، گفت که کمیسیون های مربوطه؛ موضوعاتى چون خط ديورند، تعرفه گمرکى سگرت، و محصول نشدن اموال تجارتی دو شرکت را شامل اجندا سازند.
همچنان وی در مورد متهم کردن اشخاص و مقام ها گفت که همچو اظهارات، نظرشخصى اعضاى جرگه است و نباید از آدرس ولسی جرگه کسی متهم شود.
پژواک تلاش نمود تا در مورد انتقادهاى اعضاى جرگه، با سخنگوى وزارت ماليه و دفتر سخنگوى رييس جمهور گفتگو نمايد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
