کابل (پژواک،۲۳جدی۹۳) ليست نامزد وزيران با اسناد تحصيلى آنها، به دارالانشاى ولسى جرگه مواصلت کرده و قرار است هفته آینده، پروسه رای دهی به نامزد وزیران آغاز شود.
حکومت وحدت ملی بعد از سپری شدن ۱۰۵ روز از ایجاد حکومت، دیروز نامزد وزير ۲۵ وزارت و دو ریاست عمومی را اعلام کرد.
صدیق عثمانی نایب اول ولسی جرگه، امروز به خبرنگاران گفت که ليست نامزد وزیران با اسناد تحصیلی آنها، به جرگه رسيده و اسناد مربوط به نامزدوزيران، به کميسيون هاى جرگه غرض بررسى فرستاده مى شود.
او افزود که کمیسیون رؤسای ولسی جرگه، این موضوع را امروز شامل اجندا می کنند و قرار است هفته آینده، پروسه رای دهی به نامزد وزرا آغاز گردد.
عثمانی گفت: “معرفی کابینه با انتظار ملت هیچ نوع مطا بقت ندارد؛ زیرا با وجود وعده های رهبران حکومت وحدت ملی، بیشترین نامزد وزیران تجربه و تخصص ندارند.”
وی در ادامه افزود: “به احتمال قوی کسانى که تخصص و تجربه کاری نداشته باشند، از سوی مجلس رد خواهند شد.”
وى بدون ارايه جزئيات گفت که در بين نامزد وزيران، کسانى نيز وجود دارند که برعلاوۀ افغانستان تابعيت کشور ديگرى را نيز دارند.
به گفته او، ولسى جرگه به نامزد وزرايى که دارای دو تابعیت باشند، راى نمى دهند و شامل پروسه راى دهى نمى شوند.
ولسى جرگه به تاريخ ٢٢ قوس، فيصله نموده است که به نامزد وزيران داراى دو تابعيت راى نمى دهند.
در ماده ٧٢ قانون اساسى آمده است: شخصى که به حيث وزير تعيين مى شود، بايد تنها تابعيت افغانستان را داشته باشد و هرگاه نامزد وزارت، تابعيت کشور ديگرى را داشته باشد، ولسى جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد.
قاضی احمد حنفی نماینده مردم هرات نیز گفت: “به هیچ وجه کسانى که تخصص و تجربه کاری نداشته باشند، رای اعتماد به دست نخواهند آورد.”
او بر گزینش نامزد وزرا انتقاد کرده افزود: “تاخیر در کابینه معلوم شد که بخاطر چانه زنی ها بود و شایستگی و تخصص در نظر گرفته نشده است.”
به گفته وی، قرار است کمیسیون های امور بین المللی، تقنین، تحصیلات عالی و امنیت داخلی این جرگه، سایر اسناد را بررسی نموده و آن را با مجلس عمومی شریک نمایند.
قابل ذکر است که داکتر سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع و داکتر داوود شاه صبا نیز امروز بخاطر کمپاین و بازدید با اعضای این جرگه، به ولسی جرگه آمده بودند؛ اما با خبرنگاران صحبت نکردند. همچنان برخی اعضای مجلس به پژواک گفته اند که شمارى از نامزد وزرا، با آنان ملاقات کرده اند.
عثمانی نايب اول جرگه در مورد گفت: “هر کاندید حق دارد که خود را به وکلا معرفی کند و وکلا مکلف هستند تا از نامزد وزرا شناخت داشته باشند.”
