کابل (پژواک،اول دلو۹۳): نصیراحمد درانی نامزد وزیر انکشاف دهات میگوید که در صورت کسب رای اعتماد، در کنار مبارزه با فساد، برنامه هاى ملی و انکشافی را بازنگری و فاصله بین قرا و شهر را از بین خواهد برد.
ریاست جمهوری، دیروز ٢٤ نامزد وزير و نامزدان رياست امنيت ملى و د افغانستان بانک را به ولسى جرگه غرض کسب رای اعتماد معرفی کرده است.
شماری از نامزدان، امروز و متباقى آنها فردا و روز شنبه هفتۀ آينده، پلان هاى کارى شان را به ولسى جرگه ارايه ميکنند.
انجنير نصير احمد درانى چهارمين نامزد وزيرى است که امروز پلان هاى خود را به جرگه ارايه کرد و گفت که در صورت کسب رای اعتماد، آنرا عملی میکند.
او افزود که در صورت کسب راى اعتماد نمایندگان ولسى جرگه، بخاطر بهتر شدن زندگی مردم در دهات تلاش میکند.
موصوف گفت که بازنگری برنامه های ملی و انکشافی، کم کردن فاصله قرا و شهر، مبارزه با فساد اداری، انکشاف صنایع و اقتصاد روستایی، ظرفيت سازى و اصلاحات لازم در وزارت يادشده، طرح و اولويت بندى برنامه ها به اساس نيازمندى هاى کنونى و آينده، شامل پلان هاى کارى او میباشد.
به گفته درانی، ظرفیت های زياد در این وزارت وجود دارد و وى میخواهد که از اين ظرفيت ها به شکل دايمى نه به شکل پروژه يى استفاده کند. همچنان موصوف خاطرنشان کرد که پلان دارد تا تمام فعالیت هاى اين وزارت را تحت یک چتر تنظيم نمايد تا از مصارف بیشتر و پروژه های هم نوع جلوگیرى شود.
درانی افزود که در صورت به دست آوردن رای اعتماد، تلاش خواهد کرد تا وضعيت مصرفى روستاها را به وضعیت تولیدی مبدل سازد و برنامه ریزی به اساس ظرفیت های محلی صورت گيرد .
وی همچنان گفت که تلاش می کند تا یک تیم قوی غرض مطالعات ظرفیت های محلی را ایجاد کند تا پروژه ها را از نگاه تاثيرات بر زندگى مردم چون کار یابی، بلند رفتن سطح عواید مردم و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن بررسی نمايد.
همچنان او خاطرنشان ساخت که در راستاى فراهم نمودن زمینه هاى سرمایه گذاری در روستاها تلاش خواهد کرد .
درانی افزود که به منظور بهبود زندگی مردم تلاش خواهد کرد تا مارکیت براى تولیدات محلی را ایجاد، سرک و پل ها در مسير قريه ها را بازسازی و پروژه های کوچک برق رسانی را راه اندازى کند.
او در خصوص مبارزه بافساد اداری گفت تلاش می کند که کدرهای مسلکی را تقویت بخشد، میکانیزمى بخاطر نظارت را ایجاد کند و چگونگى قراردادها را بهبود بخشد تا جلو فساد اداری گرفته شود .
به گفته درانی بعد از این، پروژه ها به شرکت هايى داده خواهد شد که توانمندی مالی، تخنیکی و سابقه کاری خوب داشته باشند و کیفیت کاری شان در گذشته ها بهتر بوده باشد .
وی اضافه نمود که پروژه ها را به اساس نیازمندی ها عملى خواهد کرد و بیشتر ولسوالی های سرحدی تحت پوشش قرار خواهد داشت .
وی اطمینان داد که در صورت به دست آوردن رای اعتماد نمایندگان مردم، یک اداره حساب دهى را به وجود خواهد آورد.
