کابل (پژواک، ۸دلو۹۳): پس به توافق نرسیدن کمیسیون مختلط شورای ملی در مورد ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ بر کمیسیون تخلفات رسانهای، ولسی جرگه ریاست وزیر براین کمیسیون را تصویب کرد.
کمال ناصر اصولی، رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسى جرگه این موضوع را در نشست عمومی این مجلس که امروز چهارشنبه برگزار شد بیان کرد.
وی گفت که از مجموع ٢۴٣ نماینده حاضر در این نشست، ٢٣١ تن راى دادند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانهای قرار داشته باشد.
طرح تغییر در مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون رسانههای همگانی در ماه میزان سال گذشته که مهمترین بخش آن تشکیل کمیسیون جدیدی به نام کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانهای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، از سوی حکومت به ولسی جرگه ارایه شد.
این قانون در سال ۱۳۸۸ تغییر و با ۵۴ ماده به تصویب شورای ملی رسید و ۱۵ سرطان آن سال نافذ گردید.
ماده ۴۲ این قانون در مورد کمیسیون رسانهها و ماده ۴۳ آن در مورد وظایف و صلاحیتهای این کمیسیون از جمله رسیدگی به شکایات رسانهای و سپردن تخطیهای جرمی رسانهای به مراجع عدلی را مشخص کرده بود.
سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ با ناقص خواندن قانون رسانهها، مانع تشکیل کمیسیون رسانهها شد و افزون برآن، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانهای را که ملغی شده بود و در قانون تازه نبود، فعال نگه داشت.
ولسی جرگه ۶ میزان سال گذشته طرح پیشنهادی حکومت را در این زمینه تصویب کرد.
اما در پی مخالفت مجلس سنا با این مصوبه، کمیسیون مختلطی از دو مجلس تشکیل شد تا در این زمینه به توافق برسند و این کمیسیون نیز توانست به این اختلاف پایان دهد.
به گفته کمال ناصر اصولی، مطابق با ماده ۱۰۰ قانون اساسی کشور، هرگاه کمیسیون مختلط شورای ملی نتواند بخاطر حل یک طرح به نتیجه برسد، طرح مذکور با رای تائید دو ثلث نمایندگان ولسی جرگه تصویب و قابل تطبیق خواهد بود.
ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی قطعی می شود که نهادهای مدافع رسانههای آزاد همواره با غیر قانونی خواندن اقدام وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ بخاطر ادامه فعالیت این کمیسیون، خواستار لغو آن بودند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ماه گذشته در واکنش به درخواست نمایندگان جامعه رسانهای کشور در مورد لغو این کمیسیون گفت که در مشورت با رئیس جمهور به این تقاضا رسیدگی خواهد کرد.
