کابل (پژواک، ٨ دلو٩٣): ولسى جرگه، طرح بودجۀ سال مالى ١٣٩٤ را تصويب کرد؛ اما بودجۀ رياست اجرائيه و مشاوريت اقتصادى را به تعليق درآورد.
ولسى جرگه همچنان فرمان رييس جمهور سابق در مورد دادن امتيازات ويژه براى برخى مقامات بلندرتبه بعد از ترک وظيفه را نيز رد نمود و گفت که براى اين بخش نيز پول در بودجه شامل نميشود.
طرح بودجه، به تاريخ سوم ماه گذشته از سوى جرگه رد شده بود. عدم توازن بين ولايات، عدم اختصاص پول براى پروژه هاى نيم کاره، عدم وضاحت کدهاى احتياطى، اختصاص پول کم براى هزينۀ محصلين افغان در خارج و ساير موضوعات به عنوان عوامل رد بودجه، از سوى جرگه مطرح شده بود.
اميرخان يار رييس کميسيون مالى و بودجوى ولسى جرگه، امروز در نشست عمومى گفت که وزارت ماليه در طرح بودجه، برخى از تعديلات لازمى را با در نظرداشت امکانات وارد کرده و بعداً آنرا به ولسى جرگه فرستاده است.
به گفتۀ وى، پروژه هاى ناتکميل شده، پروژه هايى که قرارداد آن در سال گذشته به امضا رسيده، افزايش پول براى اعمار مدارس دينى و اختصاص پول براى وزارتخانه هاى قرضدار از شرکت ها، در بودجه شامل شده است.
وى گفت که وزارت ماليه خواسته است تا ولسى جرگه، براى رياست اجرائيه و مشاوريت اقتصادى بودجۀ مشروط قبول کند.
يار گفت که جرگه نيز توافق نموده و امکان دارد که بودجۀ مشروط اين نهادها در طرح بودجه شامل شود و اگر اين دو اداره براى تاييد شوراى ملى فرستاده شود و راى تاييد گيرد، در آن صورت به اين نهادها بودجه داده ميشود و بدون تاييد ولسى جرگه، به آن بودجه داده نخواهد شد.
اين موضوع، از سوى اعضاى جرگه با اکثريت آرا تاييد شد و عبدالروف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که بودجه واحدهاى ادارى مذکور، تا وقتى به مصرف نمى رسد که تشکيلات ادارى آن، از سوى شوراى ملى تاييد نشود.
يار در نشست امروزى همچنان گفت که به اساس فرمان رييس جمهورى سابق، براى وزرا، رؤساى عمومى و مشاورين رييس جمهور، بعد از ترک وظيفه نيز براى مدت پنج سال امتيازات ويژه در نظر گرفته شده است.
اما اعضاى جرگه، اين فرمان را با اکثريت آرا رد کرده اند.
به اساس معلومات يار، در مسودۀ قبلى بودجه که رد شده است، بودجۀ عادى ٢٧٥ميليارد افغانى و بودجۀ انکشافى ١٨٣ميليارد افغانى بود؛ اما در مسودۀ فعلى بودجۀ عادى ٢٨٣ميليارد افغانى و بودجۀ انکشافى ١٥٢ميليون افغانى تعيين شده است.
در پايان از ١٥٢ عضو حاضر، ١٣٢ تن آنها به طرح بودجه راى موافق داد.
به اساس مادۀ ٩٨ قانون اساسى، بودجۀ دولت و برنامۀ انکشافى حکومت، از سوى مشرانوجرگه همراه با نظريۀ مشورتى به ولسى جرگه فرستاده ميشود.
در اين ماده آمده است که فيصلۀ ولسى جرگه، بدون اينکه به مشرانوجرگه پيش شود، بعد از توشيح رييس جمهور عملى ميشود.
