هرات (پژواک، ١۲دلو ٩٣): صدها تن از جمله اعضای شورای ولایتی هرات، در یک حرکت اعتراضی علیه فیصله اخیر ولسی جرگه در لغو حق نظارت شوراهای ولایتى، شرکت کردند.
این تظاهرات، امروز یکشنبه در مقابل ساختمان ولایت هرات صورت گرفت.
ولسی جرگه چهار روز قبل با اکثریت آرا، قانون ۷ فصلی شوراهای ولایتی کشور را تصویب کرد که در آن، صلاحیت نظارت از ادارات دولتی از نمایندگان مردم در این شوراهاگرفته شده است.
به دنبال تصویب این قانون، دروازه نزديک به ٢٠ دفتر شوراهای ولایتی به نشانه اعتراض به این فیصله بسته شد و نمایندگان مردم در این شوراها اعلام کردند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی، در این گرد همایی گفت که شورای ولایتی، روزانه مشکلات دهها تن از شهروندان هرات را حل میسازد؛ اما با سلب صلاحیت نظارت، دیگر این شورا نمیتواند در این راستا کاری انجام دهد.
به گفتۀ وی، نمایندههای پارلمان به خاطر منافع شخصی خود، این قانون را تصویب کردهاند.
رئیس شورای ولایتی هرات گفت: “ما وقتی که صلاحیت نظارت داشتیم، روزانه مشکلات ۵۰۰ نفر را حل میکردیم؛ اما مردم حتی خانه وکلای ولسى جرگه را هم بلد نیستند؛ پس همین شورای ولایتی است که مشکلات مردم را حل میسازد.”
جهان تاب طاهری یکی از اعضای شورای ولایتی نیز گفت که اعضای شورا با داشتن صلاحیت نظارت، میتوانند از کارکرد نهادهای مختلف دولتی نظارت کنند و همچنان حق مردم بیبضاعت را بگیرند.
وی افزود: “شورای ولایتی حق مردم را میخواهد؛ اما وقتی که نتواند از حق مردم نظارت کند، پس حق مردم زیر پا میشود.”
فاطمه جعفری یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی هرات نیز ضمن ابراز ناخرسندی نسبت به این اقدام ولسی جرگه، از رییس جمهور خواست که در راستای برگرداندن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی اقدام کند.
وی در عین حال هشدار داد: “ما با هماهنگی شوراهای ولایتی تمام کشور، اعتراض میکنیم تا این حق دو باره به ما داده شود.”
شماری از باشندگان هرات که در این حرکت اعتراضی حضور یافته بودند، نمایندگان ولسی جرگه را به کم کاری متهم کرده و اقدامات شوراهای ولایتی را در خدمت به مردم بهتر توصیف کردند.
سید آقا خطیبزاده، خطیب مسجد جامع قریه سنوگرد ولسوالی گذره که در جمع تظاهرکنندگان حضور داشت، گفت که باید حق نمایندگان شورای ولایتی به آنان بازگردانده شود.
عیدی بای یک تن از باشندگان قریه امام شش نور ولسوالی انجیل نیز گفت: “نمایندگان پارلمان هیچ خدمتی برای مردم نکردند؛ همین نمایندگان شورای ولایتی است که به درد مردم میخورند و باید حق شان دوباره داده شود تا بیشتر برای مردم خدمت کنند.”
اما محمد رفیق شهیر تحلیل گر مسایل سیاسی گفت که بر اساس ماده ۱۳۹ قانون اساسی کشور، شورای ولایتی صرف حق مشوره دهی را دارد و هیچ حق نظارت را ندارد؛ به این اساس این خواسته شورای ولایتی را خلاف قانون دانست.
وی افزود: “صلاحیت نظارت، صرف مربوط به ولسى جرگه است و هرگاه صلاحیت نظارت به نهادهای دیگر داده شود، باعث تشنج در کشور میگردد.”
بنابر ادعای شهیر، کسانی که در این تظاهرات اشتراک کردهاند، توسط برخی از افراد آورده شدهاند و این افراد، از قانون اساسی کشور اطلاع ندارند.
