کابل (پژواک، ۱۴دلو۹۳): صدها تن از شهريان کابل، با راه اندازى تظاهرات، خواهان دادن نقش نظارتی به شوراهاى ولايتى از کارکرد اداره هاى محلى شدند.
ولسی جرگه چهارشنبه گذشته، نقش نظارتی شوراهای ولایتی را در طرحِ تعدیل شدۀ قانون شوراهای ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای ولایتی به رسم اعتراض دفاترخویش را مسدود نموده اند.
با آن هم امروز شمارى از مردم به شمول اعضاى شوراى ولايتى کابل، در مسجد عيدگاه اين شهر دست به تظاهرات زدند و خواهان دادن نقش نظارتى به شوراهاى ولايتى گرديدند.
سید عبدالرحمان رییس شورای ولایتی کابل و يک تن از مظاهره کننده ها گفت که بايد حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده شود؛ زيرا اين شوراها از مردم نمايندگى مى کند و بايد مردم حق نظارت داشته باشد.
او افزود که دولت با گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، میخواهد به ادارات دولتی دست باز بدهد تا آنها بتوانند هر کاری که خواسته باشند انجام دهند.
وی افزود: “اگر حق ما برآورده نشود به مبارزات مدنی خود ادامه میدهیم.”
واقف الله روحانی عضو شورای ولایت کابل گفت: “نظارت حق قانونی ما است و اگر حق به حقدار نرسد، شاهراههای کشور را مسدود میکنيم…. نظارت حق مردم است و نباید قربانی ائتلاف سیاسی دولت شوند.”
حاجی رحیم الله مجاهد عضو دیگر شورای ولایت کابل گفت تازمانی اعتراض هاى مدنی ادامه خواهند داشت که رییس جمهور چون دو دوره گذشته شوراهاى ولايتى، به اساس فرمان تقنینی به اين شوراها حق نظارت را بدهد.
در تظاهرات امروز که حوالى ساعت ده پيش از چاشت آغاز و يک ساعت ادامه داشت، برعلاوه شوراى ولايتى، حدود ٤٠٠ تن از شهريان کابل شرکت داشتند.
محمدعمر باشنده شهر کابل و يک تن از تظاهر کننده ها گفت که اعضاى ولسى جرگه، با گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، مرتکب خيانت شده اند.
وى از حکومت خواست تا با دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى، از هرج و مرج و بحران در کشور جلوگیری نماید؛ در غیر آن مردم شاهراههای کشور را مسدود خواهند کرد.
این درحالی است که دو روز قبل، رییس جمهور به ارگانهای محلی وظیفه سپرد تا طرح قانون شوراهای ولایتی را بازنگری و دوباره به شورای ملی غرض تصویب بفرستند.
همچنان قابل ذکر است که به اساس معلومات اداره ارگانهاى محلى، نمايندگان شوراهاى ولايتى در ديدار با رييس جمهور، در مورد نقش نظارتى شوراهاى ولايتى به توافق رسيده اند.
به اساس معلومات منبع، نمايندگان شوراهاى ولايتى موافقه نموده اند که سر از امروز اعتصاب کارى شوراهاى ولايتى را پايان میدهند .
سخنگوى اين اداره گفته است که جزييات در اين مورد، بعداً در يک نشست خبرى اعلام میشود.
