کابل (پژواک، ۲۲دلو۹۳): اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا)، درحالی از حکومت خواهان اقدامات جدى براى کاهش ميزان بيکارى است، که چهار میلیون افراد مستعد کار در کشور بیکار میباشند.
معروف قادری رییس این اتحادیه که امروز در سومين کنگره اين اتحاديه در کابل صحبت میکرد، بیکاری را یک مشکل عمده خوانده گفت: «شمارى از جوانان بخاطر به دست آوردن پول به خارج میروند؛ اما تابوت هاى شان به فامیلهای شان آورده میشود.»
در حال حاضر حدود شش ميليون افغان در کشورهاى خارجى به خصوص پاکستان و ايران به سر میبرند و اکثر آنها براى کار به خارج از کشور رفته اند.
قادرى افزود که در حال حاضر حدود ٢٣ هزار افغان که رونده کشورهاى خارجى اند، در سرحدات کشور در سرمای زمستان به سر میبرند، يک تعداد افغان ها حين مسافرت به کشورهاى ديگر در آب ها غرق شده اند و شمارى هم حين مسافرت در مرزها کشته شده اند.
همچنان وى خاطرنشان کرد که شمار زيادى از افغان ها به مواد مخدر رو آورده اند که بيکارى يکى از عمده ترين عوامل آن میباشد .
به اساس گزارش ها، در حال حاضر در سطح کشور يک عشاريه شش ميليون تن معتاد به مواد مخدر اند.
قادرى گفت در صورتى که حکومت توجه جدی برای کاریابی نکند و مشکلات يادشده ادامه داشته باشد، افغانستان نیروی کار را از دست میدهد.
موصوف علاوه کرد که تاخیر سه ماهه در اعلام کابینه و حدود شش ماه تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، باعث فرار سرمایه از کشور و بیکاری شده است.
وی از حکومت خواست که در جهت حل اين مشکل اقدامات جدی را روی دست گيرد و در تفاهم و همکمارى با سکتور خصوصی زمینه کاریابی را فراهم نماید.
واصل نور مهمند معین و سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مراسم امروز گفت با آن که به اساس ارقام احصایيه مرکزی فیصدی بيکاران نسبت به گذشته از ۳۴ به ۲۵ در صد کاهش یافته است؛ اما تعداد بیکاران در مارکیت بیشتر به نظر میآيد.
وی گفت که به اساس معلومات احصایيه مرکزی؛ در حال حاضر ۱۲ میلیون فرد مستعد به کار در کشور وجود دارد که ۸ میلیون آنها مصروف کار و متباقی بيکار میباشند.
مهمند با آن که میزان بيکارى را زياد نگران کننده ندانسته گفت که سالانه ۲۵۰ هزار تن از فارغین مکاتب نیز به جمع بیکاران میپیوندند.
او افزود که سکتور خصوصی باید در همکاری مستقیم با دولت برای کاریابی، کارهای موثر را طرح و عملی نماید.
به گفته وی، دولت باید زمینه هاى قرضه دهی کوتاه مدت و طویل المدت برای سرمایه گذاران و ساير سهولت هاى سرمایه گذاری در کشور را مساعد سازد.
موصوف خاطر نشان ساخت که استفاده از مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور و حمایت سرمایه گذاران از سوی حکومت، از مواردى است که باعث ایجاد کاریابی برای جوانان خواهد شد.
مقرره اعزام کارگران در سال ١٣٨٥ بعد از طى مراحل نافذ شده است.
مقام هاى پيشين وزارت کار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين گفته بودند که در داخل کشور، به دليل ناامنى ها زمينه کار کمتر مساعد است؛ اما در خارج از کشور میتوان براى هزاران تن زمينه کار را مساعد کرد.
آمنه افضلى وزيرپيشين آن وزارت گفته بود که روى ايجاد زمينه هاى کار براى افغان ها در خارج از کشور کار کرده است؛ اما به دليلى نتايج مثبت در پى نداشته است که در اين بخش به اقداماتى در سطح بلند دولتى نياز بود.
اتحادیه ملی کارکنان افغانستان، در سال ١٣٤٣ خورشیدی به عنوان یک نهاد اجتماعی تاسیس گرديد؛ اما بعد از جنگ هاى داخلى بعد از سال ١٣٧١ از فعاليت بازماند. اين اتحاديه در سال ١٣٩١ دوباره آغاز به فعاليت کرده است.
