کابل (پژواک، ٢٨ دلو٩٣): معاون اتاق هاى تجارت و صنايع افغانستان میگوید که اگر به اموال تجار اجازه داخل شدن به شهر کابل داده نشود، از تجارت دست خواهند کشید.
وی که امروز در یک نشست خبری با ٤٠ تن از رؤسای اتحادیه ها در کابل صحبت میکرد، گفت که از یک هفته بدینسو شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است که موترهای باربری، به شهر داخل نشده و باید خارج از شهر تخلیه شود.
هفتۀ گذشته، شورای امنیت ملی تصمیم گرفته بود که بخاطر جلوگيرى از انتقال مواد انفجاریه توسط موترهای تیلری، اجازۀ داخل شدن آن از چهار دروازۀ کابل به اين شهر داده نشود.
اما خانجان الکوزی معاون اتاق هاى تجارت، این کار را ضربه بزرگ به تجار و مستهلکین خوانده، گفت: “اگر ما هر موتر کلان را تخلیه کنیم، در حدود ١٢٠هزار افغانی مال ما قیمت تمام میشود.”
وی افزود: “ما حاضر هستیم که به دولت تضمین بدهیم و تعهد میکنیم که از سوی تجار ملی، چنین کار صورت نگرفته و نمی گیرد.”
به گفتۀ وی، در حال حاضر در حدود سه هزار موتر در چهار دروازۀ شهر کابل توقف داده شده است، که هر تاجر روزانه پنج میلیون افغانی متضرر می شود.
او گفت: “ما آماده هستیم میکانیزمى را ایجاد کنیم که به نفع مردم و تجار باشد.”
وی افزود که اگر به مشکل آنها رسیدگی صورت نگیرد، از تجارت دست کشیده و به اعتراضات مدنی دست خواهند زد.
الکوزى گفت که آنها به هر تصمیم شورای امنیت ملی که به ضرر مردم و تجار باشد، تن نخواهند داد.
موصوف، از دولت خواست هرچه عاجل دست به کار شده و در زمینۀ اقدامات جدی نموده و تجار را اجازه بدهند که مواد را به داخل مندوی تخلیه نمایند تا از متضرر شدن تجار و مستهلکین جلوگیری شود.
معاون اتاق تجارت افزود که تجار، در ناامنی بسیار متضرر میشوند و باید رییس جمهور برای آنها مشکل ایجاد نکند؛ بخاطریکه هر قدر مشکلات بیشتر شود، زمینۀ فساد افزایش می يابد.
موصوف گفت: “ما سالانه، نه تنها از کشورهای همسایه متضرر میشویم، بلکه با ایجاد قوانین متعددی که هر روز از سوی حکومت تطبیق میشود، نیز متضرر شده و باعث فساد شده است.”
حاجی طالب رییس صنف میوه فروشان گفت که تنها در دو شب گذشته، تجار میوه در حدود هفت میلیون افغانی متضرر شده اند.
سنگر صافی رییس اتحادیۀ سمنت فروشان گفت که در حال حاضر، ٣٢ شرکت سمنت وجود دارد که سمنت را از خارج وارد میکنند که در هفت روز گذشته، هر شرکت در حدود ١٠هزار دالر متضرر شده است.
وی افزود: “گدام های موجوده که از سوی شورای امنیت ملی برای ما در نظر گرفته شده است، تنها به شرکت های سمنت کافی نمی باشد.”
