هرات (پژواک، ٦حوت٩٣): پس از وعده تازۀ ريیس اجرایی حکومت مبنی بر حل معضل برق هرات، باشندگان این ولایت برای سومین بار در یک ماه اخیر علیه بی توجهی حکومت به موضوع، تظاهرات کردند.
معترضان امروز چهارشنبه در چوک گل ها در مرکز شهر، ضمن بر افراشتن یک خیمه اعتراضی و در دست داشتن بل های برق، شعار دادند که “ما پول برق را نمی پردازیم”.
حاجی امین، وکیل ناحیه دوم شهر هرات که در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت که حکومت در ده سال گذشته فى کيلوات برق را به یک افغانی از کشورهای همسایه خرید و به سه ونیم افغانی به مردم فروخت.
وی گفت: “حکومت می گوید که قیمت برق وارداتی از کشورهای همسایه افزایش یافته و در مقابل مردم باید نسبت به گذشته، در هر کیلوات٢ افغانی بیشتر پرداخت کنند.”
این معترض حکومت را به جزیه گیری متهم کرد و هشدار داد که مردم حاضر نخواهند شد پول اضافی پرداخت کنند و حتی دروازه ریاست برق را خواهند بست.
حاجی زلمی سرپرست وکلای گذر این شهر نیز که دراین تظاهرات شرکت کرده بود گفت که جواب مردم به افزایش بهای برق منفی است.
وی افزود: “اگر حکومت به ما پاسخ مثبت ندهد، دکان داران دست به اعتصاب کاری خواهند زد و دیگر هرگز با حکومت همکاری نخواهند کرد.”
اما وحید کامرانی سرپرست اداره برق هرات به پژواک گفت که این افزایش قیمت، در پی اقدام تازه ایران صورت گرفته است.
به گفته وی، مطابق با قراردادی سه ساله که به تازگی با ایران صورت گرفته است، این کشور قیمت هر کیلوات برق صادراتی خود به هرات را از چهار سنت( 2.28 افغانی) به شش سنت( 3.42 افغانی) افزایش داده است.
کامرانی خاطرنشان کرد که آنان نیز بر همین اساس قیمت هر کیلووات برق خانگی را از ٣افغانی و ٤٠پول به 5 افغانی ٢٠پول افزایش داده اند.
وی در عین حال افزود که قیمت برق شرکت های تجارتی نیز ١٠ افغانی افزایش یافته؛ اما در مورد کارخانه های شهرک صعنتی تغییر نکرده است.
در حال حاضر ۱۱۰میگاوات برق از ایران و ۲۵ ميگاوات از ترکمنستان به هرات وارد میگردد و تا کنون، این ولایت از منابع داخلی تامین این انرژی بی بهره بوده است.
اعتراض باشندگان هرات در این زمینه، در حالی ادامه یافته است که دو روز پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با جدی خواندن این اعتراض ها، وعده سپرد که این معضل به زودی حل خواهد شد.
