کابل (پژواک، ١۶ حوت ٩٣): اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه پیشه وران، به دولت یک هفته مهلت دادند تا قانون مالیات بر عایدات را اصلاح کند؛ درغیر آن، تاجران و پیشه وران دست به اعتصاب خواهند زد.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز ١٦ حوت در یک نشست خبری در کابل گفت که مالیات کنونی، ظالمانه است و قابل پذیرش نیست.
به گفته وی، نبود طرزالعمل اخذ مالیات و وضع ظالمانه مالیات از سوی وزارت مالیه، برای بخش خصوصی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
الکوزی افزود: «با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، امیدواری برای رفع مشکلات موجود بیشتر گردیده بود؛ اما درحال حاضر باور ما از حکومت جدید نیز کاسته شده و روز تا روز بر مشکلات ما افزوده میشود.»
بر پایه معاون اتاق تجارت و صنایع، مطابق با ماده ۶۶ این قانون، رستورانت داران و عرضه کنندگان غذاهای آماده که در هر ربع تا ٧۵هزار افغانی عاید ناخالص دارند، باید دو درصد مالیه بپردازند.
افزون براین به گفتۀ وی، در ماده ٧۵ این قانون گفته شده که سرمایه گذاران کوچک که۶٠هزار افغانی در سال عاید داشته باشند، از مالیات معاف هستند؛ اما آن عده که از ۶٠هزار تا١۵٠هزار افغانی در آمد دارند، باید دو هزار افغانی؛ از ١۵١ هزار تا ۵٠٠هزار، ٨هزار افغانی؛ و کسی که از۵٠٠ هزار تا سه میلیون افغانی عاید دارد، باید از ٣ درصد از فروش خود مالیات بدهد.
خان جان الکوزی خاطرنشان کرد که این چهار مورد، بالای آن عده از سرمایه گذارانی که تراز (بیلانس) تجارتی خود را ارایه میکنند، قابل تطبیق میباشد و مالیات کسانی که از عهده این کار برنمیآیند، بر اساس چانه زنی و تخمین تعیین میگردد.
وی با اشاره به این دو قانون، تاکید کرد که تاجران و پیشه وران، از این وضعیت به تنگ آمدهاند و از دولت می خواهند تا یک هفته به این قضیه رسیدگی کند؛ درغیر آن صورت آنها اعتصاب خواهند کرد.
به گفته معاون اتاق تجارت، قانون مالیات بر عایدات مصوب سال ۱۳۸۴ به دلیل ناقص بودن، تا سال ۱۳۸۸ چهار بار تعدیل شد؛ اما هنوز هم مشکلات زیادی در آن وجود دارد.
این مسوول اتاق تجارت و صنایع گفت: “ما در راستای رفع نواقص این قانون با وزارت مالیه به تفاهم رسیدیم تا میزان مالیات سرمایه گذاران کوچک صد درصد افزایش پیدا کند و حدود سه ماه قبل، این موضوع از سوی شورای وزیران نیز تايید شد.”
اما به گفته الکوزی، هفته گذشته این موضوع بار دیگر در شورای وزیران مطرح و این شورا فیصله قبلیاش را رد کرد و به وزارت مالیه هدایت داد تا مطابق با طرز العمل قبلیاش، مالیات اصناف را جمع آورى کند.
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که اکنون باتوجه به این طرز العمل، وزارت مالیه از ۲۰۰ تا ۷۰۰ درصد مالیات میگیرد.
در همین راستا، حسن سپاهی رئیس پیشه وران افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت، ضمن تايید اظهارات معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که نواقص در قانون مالیات بر عایدات، زمینۀ فساد را مساعد ساخته است.
وی از شورای ملی خواست تا ضمن اصلاح این دو مادۀ جنجالی، به مشکلات تاجران و پیشه وران توجه کند.
سپاهی افزود چنانچه دولت به خواسته های شان توجه نکند، پیشه وران دکان های خود را خواهند بست و از راه های مدنی، برای به دست آوردن حقوق شان اقدام خواهند کرد.
