کابل (پژواک، ۲۵حوت۹۳): محمداکبر ستانکزى نمايندۀ مردم لوگر در ولسى جرگه، مدعى است که قوماندان امنيۀ لوگر، در حمله گروهی بر قوماندانی امنیۀ این ولایت دست داشته؛ اما قوماندان امنيه اين اتهام را بى بنياد مى خواند.
به تاريخ ٢٨ دلو، در يک حمله گروهى مخالفان مسلح دولت بر قوماندانی امنیۀ لوگر، ۲۴ تن از منسوبین پولیس کشته شده و نه تن دیگر آنها زخم برداشتند.
در حملۀ یادشده دو مهاجم، لباس پولیس و دو تن دیگر آنها لباس پولیس محلی را به تن داشتند، که یکی در مقابل دروازه قوماندانی امنیه، خود را منفجر کرد و سه تن دیگر، داخل قوماندانی امنیه شده و منسوبين پوليس را هدف قرار میدادند.
سرانجام مهاجمان از سوى نيروهاى امنيتى کشته شدند و در ارتباط به اين حمله، ١٤ تن از افسران اين قوماندانى بازداشت شده اند.
اکبر ستانکزی نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه، امروز در نشست عمومی این جرگه گفت: “انتحاری ها با پرداخت پول هنگفت حمله گروهی را بالای قوماندانی انجام داده اند.”
وی در ادامه افزود: “ما که نمایندگان مردم هستیم، نمی توانیم با موتر داخل اين قوماندانى شویم، به جز از قوماندان امنیه کسی دیگر با موتر داخل تعمیر شده نمی تواند.”
به گفتۀ وی افرادی که در ارتباط به اين حمله بازداشت شده اند، هیچ نوع مسوولیت در قبال این رويداد ندارند و منسوبین بی گناه هستند؛ اما کسانى که با گرفتن پول هنگفت براى اين حمله زمینه سازی کرده اند، فعلاً هم در قوماندانی مصروف ایفای وظیفه می باشند.
ستانکزی قوماندان امنیۀ این ولایت را به همکاری با مهاجمان متهم کرده افزود: “هر بارى که بالای قوماندانی امنیه لوگر حمله انتحاری صورت گرفته، قوماندان امنیه در کابل بوده است.”
وى گفت که مهاجمان در موترهاى قوماندان امنيه، داخل قوماندانى شده اند.
او افزود: “بار اول نیست که انتحارکنندگان موفق می شوند که در داخل قوماندانی، حمله گروهی را انجام دهند؛ بار سوم است و افرادی وجود دارند که دهشت افگنان را همکاری می کنند.”
وی گفت: “اگر همکاری صورت نمی گرفت، با آن که هیچ پولیس به جز پوليس قرارگاه قوماندانى اجازه داخل کردن سلاح را به قوماندانی ندارد، چگونه انتحارکنندگان داخل قوماندانی امنیه شده اند!”
موصوف از هیـئت اداری ولسی جرگه خواست که در این زمینه تحقیقات کنند؛ زیرا همچو حمله برای چندمین بار است که دراین ولایت صورت می گیرد.
طى سال جارى، اين سومين حمله گروهى است که بالاى قوماندانى امنيه لوگر انجام شده است. به اساس گزارش ها حملۀ اولى تلفات نداشت؛ اما در حمله دومى قوماندان پوليس محلى لوگر با ٩ تن از افرادش کشته شد.
حاجی ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروزی را بر عهده داشت، از کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه خواست که در مورد تحقيق نمايد.
مل پاسوال عبدالحکیم اسحاق زی قوماندان امنیه لوگر، اتهامات وارد شده از سوى ستانکزى بر او را رد کرد و آن را بی بنیاد خواند.
وی به آژانس خبری پژواک گفت که در پيوند به اين حمله، ١٤ تن از افسران این قوماندانی، متهم شناخته شده اند که بازداشت شده و در نظارت به سر می برند.
او نيزافزود که افرادی در قوماندانی امنیه با گرفتن پول، زمینه را برای مهاجمان مساعد ساخته بودند؛ اما گفت که افراد مذکور بازداشت شده اند.
اسحاق زی، اظهارات ستانکزى را خلاف آزادی بیان دانسته گفت: “اگر کدام اسناد و شواهدی وجود داشته باشد، حاضر هستم تا محاکمه شوم.”
