کابل (پژواک، ۲۷حوت۹۳): نماینده ويژۀ رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، فساد را مانع پيشرفت جامعه خوانده گفت که جلوگيرى از فساد در کشور، به تعديل و ايجاد برخى قوانين نياز دارد.
احمد ضیا معسود، که امروز در کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد اداری درکابل صحبت میکرد، افزود: «بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی در هر عرصهها شاهد تحول در همه ساختارها بودیم؛ اما حکومت قدرت نداشت تا جلو فساد را بگیرد. «
او بر داشتن ارادۀ قوى براى مبارزه با فساد تاکيد کرد و به روند گذشتۀ مبازره با فساد اشاره نموده گفت: «اگر نهادهای دولتی نهادینه میشد، نهادهای قوی مدنی به وجود میآمد، فساد اوج نمیگرفت. «
نماینده خاص رییس جمهور گفت قانون که اجراآت مامورین ملکی به منظور تشخیص وظایف، قانون ساختار اساسی دولت به منظور تفکیک وظایف و از بین بردن ادارات موازی مهم پنداشته میشود.
او افزود که قانون خدمات ملکی نیز باید اصلاح و مورد تطبیق قرار گیرد تا طبق آن، تقرریها به اساس شایسته سالاری صورت گیرد.
وی از نهادهای مدنی خواست که روی رهنمود سالم برای اصلاحات ادارى کار کنند تا به اساس آن، حکومت اصلاحات لازم را به وجود آورد.
بریالی عمرزی رییس اداره هماهنگی افغانها علیه فساد در این کنفرانس گفت که در راستای مبارزه علیه فساد، باید گام هاى موثر و عملی برداشته شود و همه دست به دست هم بدهند.
او افزود که مبارزه علیه فساد اداری، نیاز به اراده قوی دارد تا این پدیده از بین برود.
در اعلامیه نهاد هماهنگی افغانها علیه فساد آمده است که فساد اداری در کنار تروریزم، یکی از بزرگترین چالش ها برای حکومت جديد به شمار میرود.
منبع نوشته است که تا حال هیچ اداره نتوانسته که اقدامات موثر و مفید را در راستاى مبازره عليه فساد انجام دهد.
در اعلامیه از حکومت خواست شده است تا افراد آغشته به فساد را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
همچنان در اعلامیه از مقامهای حکومتی خواسته شده تا به زودترین فرصت، داراییهای خود را ثبت و فرهنگ حسابدهی و پاسخگویی را در کشور نهادینه سازند.
منبع از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا کرده تا با قاطعیت تمام در امر تطبیق قانون، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکنند و از قانون شکنی ها جلوگیری نمایند.
در بخش دیگر این اعلامیه از مقامهای حکومت خواسته شده تا اصل شایسته سالاری را جداً مدنظر گرفته و در گماشتن افراد مسلکی و متخصص اقدام نمایند.
اداره هماهنگی افغانها علیه فساد، همچنان از وزارت معارف خواسته تا به منظور تامين شفافیت و بهبود ارایه خدمات در پروسههای پرداخت پول به قراردادیهای این وزارت و پروسه توزیع شهادتنامهها، مراحل غیرضروری را حذف نموده و پروسههای فوق الذکر را سهل و کوتاه سازند.
این نهاد، یک سروى را در پنج ولایت (کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر و پکتیا) در دو بخش (توزیع شهادتنامهها و پراخت پول برای قراردادیهای وزارت معارف) به راه انداخته است.
به اساس معلومات منبع، مصاحبه شوندهها از نحوۀ پرداخت پول و توزیع شهادتنامه شکایت داشته اند.
ادارۀ هماهنگی افغانها علیه فساد هشدار میدهد در صورتی که نهادهای مسوول حکومتی، در برابر این معضل فساد ادارى، دست به اقدامات عملی و موثر نزنند، این اداره همگام با سایر نهادهای مدنی و اجتماعی، به اعتراضات مدنی شان ادامه خواهند داد.
کنفرانس يادشده، برای یک روز باحضور شماری از فعالین جامعه مدنی، نمایندگان مردم در شورای ملی، نمایندگان شوراى عالی صلح و مقامهای حکومتی برگزار شده بود.
