کابل(پژواک،۱۳حمل ۹۴):وزیر امورداخله می گویدکه منسوبین پولیس ملی باید قانون را بدانند و آنرا تطبيق نمایند،درغیر آن مورد مجازات قرار می گیرند.
نورالحق علومی،در نشستی که امروز با نیروهای قطعات خاص پولیس در کابل داشت، گفت که در طول سال های اخیر نیروهای امنیتی بخصوص قطعات خاص ،که تعليم وتربیه دیده و تجهیزشده اند، وظایف خاص را انجام داده ومایۀ سرفرازی مردم و وزارت داخله هستند.
وى علاوه کردکه اين قطعات مشکلات زيادى را پشت سرگذاشته و به این وضعیت رسیده اند ودر قسمت تجهیز، تسلیح ،آموزش و تعلیم وتربيۀ آنها از هیچنوع تلاشى دریغ نخواهد شد.
وزيرامورداخله ،قطعات خاص پولیس را به مراتب توانمند تر ازمخالفان مسلح دانسته ، به اين قطعات خطاب کرد:”هر روز آگاهی وآمادگی تان باید بهتر شود زیرا مسوولیت اگر بزرگ است ،توانمندی ها هم بزرگ است و تلاش می کنیم تا قدرت تانرا بیشتر نمایيم .”
علومی می گوید حکومت تصمیم دارد تا تمام امکانات رابرای نیروهای امنیتی بخصوص قطعات خاص فراهم ساخته تا کمی و کاستی هايی که وجود دارد رفع شود وبرخی وسایل تخنیکی و محاربوی تدارک شده که براى قطعات توزیع خواهد شد.
وى برآگاهی،همکاری،همآهنگی و تعلیم وتربیه نیروهای امنیتی تاکید کرده،درپيوند به قضيۀ قتل فرخنده گفت:”حادثه اخیرى که صورت گرفت جنایت نا بخشودنی بوده و همه ارزیابی ها نشان می دهد که کم سوادی باعث اين جنایت تاريخى شده است .”
وزیر داخله علاوه کرد که وظیفه پولیس تنفیذ قانون ،نظم عامه ،مبارزه بافسادوشفافیت درحسابدهی است و درصورتی که دامن پولیس پاک نشود مردم از خدمات پولیس راضی نخواهند بود .
علومى تعهد کرد،منسوبینى که در قضیه قتل فرخنده غفلت کرده اند هر قضاوتى که قانون بر آنها وضع کند وزارت داخله آنرا تطبیق خواهد کرد.
فرخنده٢٧ ساله، بتاريخ ٢٨ حوت درمقابل مسجد شاه دوشمشيره کابل،از سوى تعدادى از مردم لت و کوب و به قتل رسيد و سپس جسدش، از سوى اين افراد آتش زده شد.
مردم ادعا داشتند که فرخنده قرآنکريم را آتش زده است؛اما کميسيون حقيقت ياب که از سوى رياست جمهورى به هدف بررسى اين قضيه تعيين گرديده، اعلام کرد که ادعای سوزاندن قرآنکریم توسط فرخنده ،بی اساس بوده و هیچ مدرک و شاهدى برای اثبات اين ادعا وجود ندارد.
اين درحالى است که وزارت امورداخله دوسيه ٢٨ مظنونى را که در پيوند به قتل فرخنده بازداشت شده ،به تاريخ هشتم حمل رسماً به لوى څارنوالى جهت اجراآت بعدى سپرده وگفته است ١٩ پوليس به شمول آمرحوزۀ دوم امنيتى که دراين قضيه غفلت وظيفوى کرده، از وظايف برکنار شده و از آنان نيز تحقيق جريان دارد.
وزير داخله گفت :” ما مکلف هستیم تا ظرفیت ها را ایجادوپولیس را مسلکی بسازیم ،قانون را بدانیم و قانون را تطبیق کنیم ،حقوق بشر را رعایت کنیم تا مردم خدمات ما را در عمل بيبنند و بدانند که با دقت و رعایت قانون وظیفه خود را انجام داده ایم .”
موصوف تعهد کرد،منسوبینى که قانون رارعایت نکنند وعمل خلاف قانون از آنها سربزند، قانون برآنها تطبیق شده و مورد مجازات قرار گرفته ومنسوبینى که از خود شایستگی نشان میدهند،تقدیر و مکافات خواهند شد.
در اخیر این نشست وزیر امور داخله شماری از منسوبین این قطعه را با اهدای ترفیع ،تقدیرنامه و پول نقد مورد تقدیر قرار دارد.
گفتنى است که تعداد پوليس ملى فعلا به حدود ١٦٠ هزار تن ميرسد که قطعات خاص نيز شامل آن ميباشد .
