هرات (پژواک، ١٧حمل٩٤): وارد کنندگان وسایط نقلیه در هرات می گویند که افزایش ٢٠ درصدى مالیات گمرکی، برای آنان بسیار سنگین است و قادر به پرداخت آن نیستند.
این تاجران، طی یک گردهمایی در اتاق های تجارت و صنایع در هرات گفتند که نیاز است حکومت در این مورد تجدید نظر کند.
حاجی عبدالسمیع مسوول شرکت واردات موتر "حاجی خلیل احمد برادران" که به نمایندگی از واردکنندگان صحبت می کرد گفت که در حال حاضر ٢٠ درصد محصول گمرکی موتر افزایش یافته است و آنان توانايى پرداخت اینقدر محصول گزاف را ندارند.
او گفت که بر اساس لایحه جدید گمرکات، محصول موترهای ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ از ٤٥ درصد به ٧٠ درصد افزایش یافته و محصول گمرکی موترهای ٢٠١٢ و ٢٠١٣ از ٣٥ درصد، به ٦٠ درصد بلند رفته است.
عبدالسمیع می گوید، افزایش شش هزار دالری در محصول گمرکی و آن هم به یکبارکی کاملا ممکن نیست که پرداخته شود و ما هرگز حاضر به پرداخت آن نیستیم.
به گفته عبدالسمیع، پیش از این محصول گمرکی یک موتر کرولاى مادل ٢٠٠٦، مبلغ ٤٦٠٠ دالر امريکایی بود و حالا این قیمت به ٦٩٠٠ دالر افزایش یافته است. به همین ترتیب واسطۀ نقلیۀ نوع فرونر مادل ٢٠٠٦ پیش از این ٨٨٠٠ دالر محصول گمرکی داشت و اکنون به ١٤٦٠٠ دالر بلند رفته است.
عبدالسمیع همچنان گفت که سال های پیش محصول گمرکی فقط چهار یا پنج در صد افزایش داشت؛ اما این بار به یکبارگی ٢٠ درصد افزایش یافته است.
این وارد کنندگان که شمار شان نزديک به ٤٠ تن مى رسيد، هشدار دادند که اگر محصول گمرکی وسایط نقلیه کاهش نیابد، آنان وسایط شان را محصول نخواهند کرد.
عبدالحمید مسوول شرکت وارداتی موتر "زوری" نیز گفت توانایی پرداخت ٢٠ درصد تعرفۀ گمرکی را ندارد. عبدالحمید افزود که اگر حکومت چنین تصمیم داشت، باید تاجران را سه الی چهار ماه پیش آگاه می ساخت.
موصوف افزود: "تازمانى که حکومت به خواست ما توجه نکند، ما واردات نمی کنیم و موترهای خود را هم محصول نمی کنیم".
در همین حال محمد یونس قاضی زاده معاون اجراییه ریاست اتاقهای تجارت و صنایع هرات گفت که با درنظر داشت شرایط کنونی کشور، در حال حاضر آنان راضی به افزایش محصول گمرکی نیستند.
به گفتۀ قاضی زاده، سکتور خصوصی توانایی پرداخت این مقدار پول را ندارد و حکومت باید تصمیمش را بازنگری کند.
login or register a new account.
