کابل (پژواک، ١۸حمل٩٤): برخى اعضای مشرانوجرگه، حکومت را به ایجاد مشکل برای متشبثین متهم نموده، خواهان تغییر در سیستم مالیه دهی و استجواب وزير ماليه در اين ارتباط شدند.
اين درحالى است که صدها تن از پیشه وران شهر کابل، دیروز به گونۀ اعتراض برخى دکان هاى اين شهر را بستند و ضمن تظاهرات، خواهان تغيير در سيستم ماليه دهى و اصلاح لايحۀ جواز صنفى شدند.
همچنان اعتراض کننده ها از شاروالى کابل خواستند که نورم فاصله دهى ميان خبازى ها را مد نظر گرفته به خبازان اجازۀ فعاليت دهد.
براساس قانون ماليات برعايدات؛ اشخاصى که عوايد شان از صفر الى ٥٠٠٠ افغانى مى باشد، از پرداخت ماليه معاف میباشند؛ اما کسانى که از ٥٠٠١ افغانى الى ١٢٥٠٠ افغانى عايد داشته باشند، بايد دو فيصد ماليه بپردازند.
همچان درقانون آمده است، کسانى عوايد از ١٢٥٠١ افغانى تا يکصد هزار افغانى عايد داشته باشند، بايد ده فيصد ماليه بدهند و کسانى که عايد شان از يکصد و يک هزار افغانى به بالا باشد، بايد برعلاوه مبلغ ثابت ٨٩٠٠ افغانى، ٢٠ درصد ماليه بپردازند.
زلمی زابلی نماینده مردم زابل در مشرانوجرگه، امروز در نشست عمومی این جرگه گفت سیستم مالیه دهى بايد اصلاح شود.
اين عضو مشرانوجرگه گفت: "دولت ها همیشه متشبث را حمایت و تقویه میکند؛ اما دولت ما متشبثین خُرد و بزرگ را سرکوب می کند."
به گفته وى، دولت توان گرفتن مالیه از "تاجران مافیایی" را ندارد و تلاش می کند تا از "غریب و بیچاره" مالیه هنگفت به دست بیاورد.
زابلی، کارمندان جمع آورى ماليه را متهم به فساد نموده، افزود: "همین کارمندان باعث شده تا پیشه وران دست به اعتراض بزنند."
به گفته وی، در صورتى که حکومت در زمینه اقدامات لازم روی دست نگیرد؛ اعتراض هاى پيشه وران سراسری و باعث رکود اقتصادی خواهد شد .
سهیلا شریفی عضو دیگر این مجلس نیز از هیئت اداری جرگه خواست تا به منظور حل مشکلات پیشه وران، وزیر مالیه را به مجلس عمومی این جرگه فرا خواند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، در خصوص اعتراض پیشه وران و فساد کارمندان جمع آوری مالیه گفت که فردا کمیسیون رؤساى اين جرگه تصمیم خواهند گرفت تا در یک فرصت، وزیر مالیه را به همین منظور استجواب نماید .
login or register a new account.
