کابل(پژواک، اول ثور۹۴): ريیس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که بعضى اوقات به دليل فساد، پول تخصيص يافته در بخش هاى مختلف وزارت داخله، به دسترس مخالفين مسلح دولت قرار میگيرد و بر ضد نيروهاى امنيتى استفاده میشود.
مقامها در وزارت داخله میگویند که براى جلوگيرى از فساد، مبارزۀ جدى ادامه دارد و در سال گذشته دوسيه هاى ٦٥ تن از افسران عالیرتبه اين وزارت و ده شرکت قراردادی متهم به فساد گسترده مالی، بعد از بررسی به ارگانهای عدلی و قضایی محول شده است.
خانم پیاشترنوال رییس ماموريت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان که امروز در سمينارى که پیرامون تعهد نامه، رفتار و سلوک پولیس ملی، ایجاد شفافیت و حسابدهی امور در جهت تحقیق حقوق بشر، جندر و جلوگیری از موارد فساد اداری در وزارت داخله تدوير يافته بود، گفت که چالش ها در وزارت داخله وجود دارد و در کُل فساد اداری تهدید برای مردم و دولت به حساب می آید .
وی افزود: "فساد اعتماد را لطمه می زند، فساد باعث از بین رفتن آرزوها میشود، فساد سبب حيف و ميل پول تخصیص یافته در بخش های مختلف میشود و به دسترس کسانی قرار می گیرد که علیه منافع مردم افغانستان کار می کنند."
او علاوه کرد: "بعضی اوقات همین پول در دست مخالفین قرار میگيرد و دوباره بر ضد نیروهای امنیتی استفاده میشود."
وى گفت که منسوبین پولیس ملی، باید نافذین قانون و نمونه های مثبت باشند، دامن فساد باید از وزارت امور داخله برچیده شود و افسران باید الگو برای سربازان و کارکنان تحت امرش باشند .
او خاطرنشان کرد که پولیس اتحادیه اروپا به تعهدات خود در قبال همکارى با پوليس ملى افغانستان پابند بوده و هدف کلى اين است که پوليس بيشتر به سوى مردمى شدن بروند.
مقامهاى وزارت داخله، بر مبارزه با فساد ادراى تاکيد نمودند؛ اما در مورد سخنان يادشده رييس ماموريت پوليس اتحاديه اروپا در افغانستان چيزى نگفتند؛ زيرا خانم پياشترنوال اخيرين سخنران مراسم افتتاح سيمينار امروز بود.
پاسوال عبدالحکیم نجرابی رییس عمومی تفتیش وزارت امور داخله گفت که در سال گذشته ۲۲۹۰ موارد مختلف فساد اداری، تخطی از قانون، شکایت مردم از پولیس ملی و غفلت وظیفوی پوليس در وزارت داخله مورد بررسی قرار گرفته است .
به گفته وی ۲۲ قضیه به مظنونیت ٦٥ تن از افسران عالیرتبه و ده شرکت قراردادی بزرگ که در قراردادهای بزرگ آنها فساد متصور بود نیز شامل موارد يادشده میباشد و دوسیه هاى افراد و شرکت هاى يادشده، به ارگانهای عدلی و قضایی محول شده است .
وی در مورد جزئیات بیشتر نداده بر مبارزه فساد ادارى تاکيد نموده گفت که فيصله محاکم بالاى افراد و شرکت هاى يادشده تطبيق خواهد شد.
نورالحق علومی وزیر امور داخله در سیمینار یادشده خطاب به منسوبین ریاست تفتیش، گفت: "نارسایی های زیاد وجود دارد، جزء وظایف ما است تا قانون را تطبیق کنیم؛ هیچ وقت نباید جامعۀ ما از نا امنی و فساد داد بزند."
login or register a new account.
