زبان

“براى حل اختلافات و مشکلات در تذکره هاى تابعيت نياز به تدوير جرگه مشورتى است “

کابل(پژواک،۱۲سنبله ۹۴):شبکه نهاد های جامعه مدنی، خواهان تدوير جرگه مشورتى براى حل اختلاف روى ذکر کلمه "افغان" در تذکره هاى تابعيت و برخی مشکلات دیگر در این راستا گرديد.

طرح قانون ثبت احوال نفوس، بعد از تصويب شوراى ملى در ماه قوس سال گذشته از سوى رييس جمهور توشيح شد؛ اما   برخى اعضاى شوراى ملى، نهادهاى مدنى و احزاب، خواهان ذکر کلمه "افغان" روى تذکرهاى برقى که قرار است به اساس اين قانون توزيع شود، گرديدند.

اما برخى­ها مى گفتند که روى تذکره "جمهورى اسلامی افغانستان" نوشته شده است و همین مفهوم را می رساند که تذکره یادشده مربوط يک افغان می‌باشد.

در آخرين مورد، شوراى وزيران فيصله نمود که روند توزيع تذکره هاى برقى، به تاريخ ٢٨ اسد سال روان آغاز گردد؛ اما تا حال توزیع آن آغاز نشده و هنوز هم اختلاف ها روى ذکر کلمه افغان در تذکره پا برجا مانده است.

حمیده وردک یک تن از اعضای رهبری شبکه نهادهای مدنی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت:" ذکر کلمه افغان نیاز به جرگه مشورتی را دارد، تا تمام احزاب، اقوام ، نماینده گان مردم در شورای ملی در آن حضور داشته باشند ."

به گفته وی، تنها درج کلمه افغان به تنهایی چالش موجود در راستای توزیع تذکره های برقى نمی باشد .

او بدون ارايه جزييات مدعى شد که اراده سياسى براى توزيع اين تذکره ها وجود ندارد و مداخله هاى خارجی نيز وجود دارد که تذکره هاى يادشده توزيع نشود.

وى افزود:"اگر به زودی روند توزیع تذکره های برقی آغاز نشود، بر علاوه میلیون ها دالر کمک های مالی جامعه جهانى، کدرهاى مسلکی تربیه شده نیز از دست خواهد رفت و شاهد یک انتخابات غیر شفاف و غيرعادلانه خواهیم بود ."

موصوف گفت:"خواست چند گروه و فرد مشخص نباید مطرح باشد، تذکره الکترونیکی یک پروسه ملی است و باید تصمیم ملی گرفته شود."

وی که یک جلد تذکره برقی امتحانی از اداره یاد شده بدست آورده است، گفت :" هیچ مشکل تخنیکی و لوژيستکى براى توزيع تذکره ها وجود ندارد، هر لحظه که اختلافات رفع شود، روند توزیع آغاز شده می تواند."

یحيی بامیانی عضو دیگر این شبکه نیز بر آغاز توزیع بی درنگ تذکره ها  تاکید کرده گفت :" صد در صد مردم با قوانین در هیچ جای دنیا موافق نمی باشند، قانون ثبت احوال نفوس توشیح شده، اگر کسی مخالفت می کند به تمام اقوام باید وقت داده شود و نظر آنها گرفته شود، چون این یک پروسه ملی است ."

در اعلامیه که از سوی این نهاد منتشر شده آمده است که شبکه نهاد های مدنی افغانستان گروگان گیری یک پروسه ملی را از سوی حلقات سیاسی به هیچ وجه به سود مردم افغانستان نمی داند .

login or register a new account.

موضوعات مرتبط